به گزارش صراط، یونان که از اواسط سال 2009 میلادی بحران مالی آن آشکار گردید و از سال
2010 میلادی سیاست ریاضت اقتصادی را پیشه کرده ، طی چند هفته گذشته
بانمایندگان وام دهندگان به این کشور در حال مذاکره بوده است.
ولی روند این مذاکرات و نتایج بدست آمد به نظر می رسد که مورد رضایت احزاب سیاسی حامی دولت ائتلاف نجات ملی نبوده و باعث بروز اختلاف نظر بین این احزاب سیاسی حامی دولت ائتلاف نجات ملی شده است.
ˈ اندونیس ساماراسˈ نخست وزیریونان اعلام کرده که دولت هرچه درتوان داشته برای دست یابی به شرایط بهتر برای کشور، با وام نمایندگان وام دهندگان در جریان مذاکرات انجام داده و این مذاکرات دیگر به اتمام رسیده است.
وی درادامه افزود، بزودی توافقات به عمل آمده با نمایندگان تروئیکا برای تصویب به پارلمان ارایه خواهد شد و انتظار می رود که نمایندگان پارلمان و به ویژه نمایندگان احزاب حامی دولت به آن رای مثبت دهند و کشور را از بن بست مالی رهایی بخشند.
نخست وزیر یونان درادامه افزود، تصویب توافقات به عمل آمده با نمایندگان اتحادیه اروپا، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول ( تروئیکا ) برای انجام اصلاحات مورد نظر، حضور یونان در حوزه یورو را تضمین خواهد کرد.
وی همچنین گفت، رای مثبت نمایندگان ملت به این توافقات، باعث خواهد شد که بیش از 30 میلیارد یورو وارد کشور شود و بدین ترتیب زمینه برای برون رفت از بحران مالی فراهم آید ولی چنانچه خلاف آن صورت گیرد، کشور بسوی بحران مالی و سیاسی گسترده ای پیش خواهد رفت.
وی از احزاب و نمایندگان پارلمان خواست که با رای مثبت خود به توافقات به عمل آمده وظیفه ملی خود در قبال کشور و ملت را انجام دهند .
اظهارت نخست وزیر یونان باعث خشم حزب چپ دمکراتیک شد و این حزب طی بیانیه ای گفته است، مذاکرات تمام نشده و این حزب تغییرات در ساختار کاری مربوط به حقوق ومزایا ی کارکنان را که مورد نظر نمایندگان وام دهندگان می باشد؛ نخواهد پذیرفت.
این حزب اعلام کرد: قشر کارگر وکم درآمد کشور دیگر تحمل کاهش حقوق و مزایای را ندارند و نبایستی ساختار و قوانین کار و امور اجتماعی را دستخوش خواسته های نا معقول نمایندگان تروئیکا کرد.
این حزب به اینگونه تغییرات درساختار و قوانین کاری کشور، رای مثبت نخواهد داد.
در همین حال حزب سوسیالیست پاسوک که یکی دیگر از حامیان دولت ائتلاف نجات ملی است ، با انتقاد از اظهارات نخست وزیر گفته است، این حزب مصمم به ادامه تلاش برای برون رفت کشور از بحران و مشکلات مالی است.
تعدادی از نمایندگان پارلمانی حزب سوسیالیست پاسوک از نتایج مذاکرات ناراضی و احتمال دارد به توافقات به عمل آمده با نمایندگان تروئیکا رای مثبت ندهند.
دیگر احزب سیاسی مخالف دولت با انتقاد شدید از سه حزب حامی دولت ائتلاف نجات ملی، اعلام کرده اند که متاسفانه دولت نتوانست حقوق حقه مردم و بخصوص اقشار کم درآمد جامعه را درمذاکرات با نمایندگان وام دهندگان را تضمین کند و تسلیم خواسته های نا معقول وام دهندگان شده است.
اتحادیه اروپا، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول موسوم به تروئیکا پرداخت بخش دوم از وام 130 میلیارد یورویی را که 31 میلیارد و 500 هزار یورو می باشد ، منوط به تصویب و اجرای خواسته های خود کرده اند.
براساس این خواسته ها ، دولت یونان بایستی کسری بودجه خود معادل 11 میلیارد و 500 هزار یورو را با تشدید و ادامه سیاست ریاضت اقتصادی ، جبران کند.
تروئیکا همچنین از دولت یونان می خواهد با کاهش حقوق و مزایای کارکنان ادغام سازمانها و ادارات دولتی، انحلال تعدادی از سازمانها وابسته به دولت ، ادغام مراکز آموزشی کشور و اخراج 150 هزارنفراز نیروی انسانی ادارات دولتی طی سه سال آینده ، وضعیت اقتصادی کشور را بهبود بخشد و نسبت به بدهی های خارجی اقدام کند.
ولی روند این مذاکرات و نتایج بدست آمد به نظر می رسد که مورد رضایت احزاب سیاسی حامی دولت ائتلاف نجات ملی نبوده و باعث بروز اختلاف نظر بین این احزاب سیاسی حامی دولت ائتلاف نجات ملی شده است.
ˈ اندونیس ساماراسˈ نخست وزیریونان اعلام کرده که دولت هرچه درتوان داشته برای دست یابی به شرایط بهتر برای کشور، با وام نمایندگان وام دهندگان در جریان مذاکرات انجام داده و این مذاکرات دیگر به اتمام رسیده است.
وی درادامه افزود، بزودی توافقات به عمل آمده با نمایندگان تروئیکا برای تصویب به پارلمان ارایه خواهد شد و انتظار می رود که نمایندگان پارلمان و به ویژه نمایندگان احزاب حامی دولت به آن رای مثبت دهند و کشور را از بن بست مالی رهایی بخشند.
نخست وزیر یونان درادامه افزود، تصویب توافقات به عمل آمده با نمایندگان اتحادیه اروپا، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول ( تروئیکا ) برای انجام اصلاحات مورد نظر، حضور یونان در حوزه یورو را تضمین خواهد کرد.
وی همچنین گفت، رای مثبت نمایندگان ملت به این توافقات، باعث خواهد شد که بیش از 30 میلیارد یورو وارد کشور شود و بدین ترتیب زمینه برای برون رفت از بحران مالی فراهم آید ولی چنانچه خلاف آن صورت گیرد، کشور بسوی بحران مالی و سیاسی گسترده ای پیش خواهد رفت.
وی از احزاب و نمایندگان پارلمان خواست که با رای مثبت خود به توافقات به عمل آمده وظیفه ملی خود در قبال کشور و ملت را انجام دهند .
اظهارت نخست وزیر یونان باعث خشم حزب چپ دمکراتیک شد و این حزب طی بیانیه ای گفته است، مذاکرات تمام نشده و این حزب تغییرات در ساختار کاری مربوط به حقوق ومزایا ی کارکنان را که مورد نظر نمایندگان وام دهندگان می باشد؛ نخواهد پذیرفت.
این حزب اعلام کرد: قشر کارگر وکم درآمد کشور دیگر تحمل کاهش حقوق و مزایای را ندارند و نبایستی ساختار و قوانین کار و امور اجتماعی را دستخوش خواسته های نا معقول نمایندگان تروئیکا کرد.
این حزب به اینگونه تغییرات درساختار و قوانین کاری کشور، رای مثبت نخواهد داد.
در همین حال حزب سوسیالیست پاسوک که یکی دیگر از حامیان دولت ائتلاف نجات ملی است ، با انتقاد از اظهارات نخست وزیر گفته است، این حزب مصمم به ادامه تلاش برای برون رفت کشور از بحران و مشکلات مالی است.
تعدادی از نمایندگان پارلمانی حزب سوسیالیست پاسوک از نتایج مذاکرات ناراضی و احتمال دارد به توافقات به عمل آمده با نمایندگان تروئیکا رای مثبت ندهند.
دیگر احزب سیاسی مخالف دولت با انتقاد شدید از سه حزب حامی دولت ائتلاف نجات ملی، اعلام کرده اند که متاسفانه دولت نتوانست حقوق حقه مردم و بخصوص اقشار کم درآمد جامعه را درمذاکرات با نمایندگان وام دهندگان را تضمین کند و تسلیم خواسته های نا معقول وام دهندگان شده است.
اتحادیه اروپا، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول موسوم به تروئیکا پرداخت بخش دوم از وام 130 میلیارد یورویی را که 31 میلیارد و 500 هزار یورو می باشد ، منوط به تصویب و اجرای خواسته های خود کرده اند.
براساس این خواسته ها ، دولت یونان بایستی کسری بودجه خود معادل 11 میلیارد و 500 هزار یورو را با تشدید و ادامه سیاست ریاضت اقتصادی ، جبران کند.
تروئیکا همچنین از دولت یونان می خواهد با کاهش حقوق و مزایای کارکنان ادغام سازمانها و ادارات دولتی، انحلال تعدادی از سازمانها وابسته به دولت ، ادغام مراکز آموزشی کشور و اخراج 150 هزارنفراز نیروی انسانی ادارات دولتی طی سه سال آینده ، وضعیت اقتصادی کشور را بهبود بخشد و نسبت به بدهی های خارجی اقدام کند.