۰۶ آبان ۱۳۹۱ - ۱۱:۱۰

ولایت پذیری در قاموس مسئولان قوا

قبل از هرچیز به بیانات مقام معظم رهبری، مبنی بر تاکیدات مکرر معظم له به مسئولان کشور در خصوص لزوم همکاری و تعامل و حفظ وحدت و انسجام ملی و پرهیز از ایجاد تنش و التهاب سیاسی اجتماعی، اشاره کوتاهی خواهیم داشت و در ادامه، ماجرای نامه اخیر ریاست محترم جمهورخطاب به ریاست محترم قوه قضائیه را به نقد می‌نشینیم.
کد خبر : ۸۴۹۵۴

 به گزارش صراط، رهبر انقلاب هفته گذشته در ملاقات با مردم شیروان و استان خراسان شمالی در بیانات مبسوطی ثبات سیاسی کشور را که به برکت هوشیاری و بصیرت ملی ایجاد شده است، نعمت بزرگ الهی بر شمردند و در ادامه افزودند: «يك ملت اگر امنيت داشته باشند، ثبات سياسى داشته باشند، از آرامش دستگاه‌هاى حاكميت نظام برخوردار باشند، آن ملت فرصت پيدا خواهند كرد كه در ميدان‌هاى گوناگون، به مسابقه‌ى بزرگ بشرى وارد شوند و پيشتاز باشند. امنيت و آرامش براى يك كشور، جزو مهم‌ترين خواسته‌ها و مفيدترين عوايد يك ملت است.»

ایشان در فراز دیگری از سخنان‌شان همگان را نسبت به سوره مبارکه فتح توجه داده و بیان داشتند: «در قرآن كريم، خداى متعال در سوره‌ى فتح - كه فتح مسلمانان را براى پيغمبر و براى مردم، به صورت يك نعمت بزرگ معرفى مي‌كند – مي‌فرمايد: «فأنزل اللّه سكينته على رسوله و على المؤمنين و الزمهم كلمة التّقوى و كانوا احقّ بها و اهلها» به عنوان يك نعمت بزرگ، نزول سكينه‌ى الهى را بر جامعه‌ى اسلامى ذكر مي‌كند. سكينه يعنى آرامش، يعنى اطمينان، يعنى آن طمأنينه‌اى كه وجود دارد. يك وقت در ميان يك ملتى تلاطم هست، آرامش وجود ندارد؛ همه نسبت به هم بدبين، همه نسبت به يكديگر ستيزه‌گر؛ دستگاه‌هاى حاكم در مقابل مردم، مردم در مقابل دستگاه‌هاى حاكم؛ يك چنين كشورى كه داراى امنيت نباشد، نمي‌تواند نه در علم، نه در اقتصاد، نه در صنعت، نه در عزت ملى، خودش را به پيش و به جلو بكشد.»

این دو فراز از بیانات رهبری کافی است تا اهل بصیرت و مداقه در منویات و مطالبات حاکم نظام اسلامی، هر آنچه را که در اولویت امور مربوط به خود و حیطه مسئولیت‌شان دانسته و یا در مصلحت اندیشی نسبت به اوضاع سیاسی و اجتماعی کشور به آن اهتمام داشته اند، بر ضرب آهنگ این بیان رسا و مبرهن تنظیم کرده و به این واسطه، ولایت پذیری خود و اعوان و انصارشان را در برابر چشمان تیزبین مردمی که آنها را به عنوان سربازان محض و تام و تمام ولی امر مسلمین قبول داشته و از آنان در برابر زیاده خواهی ها دفاع کرده اند، به اثبات برسانند.

به دیده مردم فهیم و بصیر ایران اسلامی، معیار ولایت پذیری مسئولان یعنی تبعیت از رهنمودهای ولی امر زمان. چه آنجایی که حقوق ملت مطرح است و چه آنجایی که حقوق حاکمیت مطرح است.

ملت و حاکمیت در حکومت اسلامی دو رکن اساسی و لازم و ملزوم یکدیگرند و هرکدام نسبت به دیگری حقوقی دارند که قطعا تشخیص استحقاق برخورداری هر یک، با توسل به رهنمود های روشن بینانه و دلسوزانه حاکم نظام اسلامی، اصلح و دست یافتنی تر است و همچنین صلاح کشور و نظام اسلامی بیش از دیگران در ید حاکم نظام اسلامی است و باید به جمله مطالباتی که حاکم نظام اسلامی مبتنی بر نیازهای مردم و کشور از مسئولان و مردم دارند توجه ویژه شده و قطعا توجه به مسائل اساسی کشور نظیر معیشت، رفاه، رفع معضل بیکاری، رفع موانع صنعت، رفع موانع تجارت و... باید در جهت گیری های مسئولان ارشد کشور خصوصا مسئولان قوا خط و سیر حرکت را معین کند.

مع الاسف دوره کنونی که اجانب در هزارتوی خیالات واهی خود، طوق تحریم هارا علم کرده و همواره بر طبل تاثیراتش بر پیکره نظام اسلامی می‌کوبند و مردم آزموده و فهیم ایران اسلامی را در راه هزاران بار رفته می آزمایند و در صددند تا نشاط و پویایی را از جامعه جوان و برومند ایران اسلامی گرفته و به جایش بذر نفاق و تزویر را بپاشند، می‌بینیم که مسئولان قوا دقیقا برغم هشدارها و رهنمودهای رهبر انقلاب، اختلافات فیمابین خود را به عرصه رسانه ای کشور می‌کشانند و(تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل). آیا گاه آن است که مسئولان ارشد نظام اسلامی بدون توجه به نیازهای اساسی مردم و در پیدا و نهان در قالب نامه نگاری و در فضای رسانه ای کشور، مسائلی را مطرح کنند که اصولا و براساس شواهد نمی‌توان حتی نسبت به این‌گونه هدف گیری ها مقاصد الهی و انسانی را لحاظ کرد؟

ریاست محترم جمهور در نامه ای که خطاب به ریاست محترم قوه قضائیه نوشته اند، محتوای نامه ریاست قوه قضائیه را محرمانه ندانسته و به تعبیر خودشان مسائل اساسی مردم محرمانه نیست و لذا تاکید کرده اند که به استناد اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصل 113 و سوگند شرعی اصل 121، مصمم به اجرای کامل قانون اساسی و اصلاح اساسی و ریشه ای امور کشور بوده و مطمئناً با سرکشی از زندان‌ها و برخی دادگاه‌ها، نحوه اجرای اصول قانون اساسی و رعایت حقوق اساسی ملت را مورد بررسی قرار خواهد داد و گزارش آن را به ملت بزرگ و مقام معظم رهبری تقدیم خواهد کرد.

آیا اصولا چنین رویکردی در هدف گیری ها به صلاح ملت و در راستای فرامین رهبر معظم انقلاب است؟ و سوال دیگر اینجاست که آیا در این برهه حساس از زمان و با وجود شیطنت‌های خارجی و تحرکات مرموزی که در داخل کشور و به قول خود آقایان در زمینه اقتصادی و اجتماعی در جریان است، سرکشی به داد گاه‌ها و زندان‌ها، اولویت اول وظایف ریاست جمهوری است؟

آیا خوراک تبلیغی و خبری ساختن برای دشمنان کمر بسته این مردم و این نظام و ورود به مباحث چالش بر انگیز در برهه کنونی جزو سوگند شرعی اصل صدو بیست و یکم است؟

آیا برای اصلاح اساسی و ریشه ای امور کشور، فقط اوضاع حاکم بر زندان‌هاست که یله و رها مانده و مشکلات موجود در بازار ارز، اقتصاد و معیشت، تورم افسار گسیخته و قص علی هذا، عنان این ملت را رها کرده و اکنون گاه آن رسیده که مسائل حاشیه ای و فرعی اجتماعی را باب کنید و به این وسیله باعث ایجاد توهم و پندار سازی های برخی فرصت طلبان در خصوص دیگر قوا بشوید.

آیا ملت سزاوار آنند که امروز پس از هفت سال و اندی، خورده فرمایشات و مطالبات نا بحق اصلاح طلبان معلوم الحال بر سریر زبان شما جاری شود.

آیا تا به حال که مدت مدیدی از دوره ریاست شما گذشته است و شما لازم بوده که بر اجرای اصول قانون اساسی پایبند باشید و سوگند اصل مذکور فوق را به مرحله اجرا در آورید، قوه قضائیه برای‌تان قابل تحمل بود و اخیرا و در اثنای انتخابات و تحت تاثیر القائات مسموم عده ای که خود می‌دانید از کدام آبشخور سیراب می‌شوند، دیگر برای‌تان وظیفه مسلم و گریز ناپذیر شده است؟

جناب رئیس جمهور عزیز، ملت معتقد است که در نظام اسلامی تحت حاکمیت ولی فقیه همه و همه سرباز و جان فدا بوده و هستند.

رئیس جمهور اگرچه شخص دوم کشور محسوب می‌شود و قانون برگرفته از شرع مقدس و خواست این ملت، این جایگاه را به او عطا کرده، اما رئیس جمهور مکتبی هم یک سرباز جان برکف است و شما تجربه شکستن بت تغیر و تکروی را در نظام اسلامی دیده و شنیده اید.

رئیس قوه هم که باشد، باید سرباز ولایت باشد ولاغیر (اطیعو الله و اطیعو الرسول و اولی الامر منکم) معنایش همین است این آیه ترجمان همان دعایی است که همواره ورد زبان شما بوده و هست. یعنی... و اجعلنا من اعوانه و انصاره

جناب رئیس جمهور! اگر امروز رهبر انقلاب، لزوم ثبات سیاسی در کشور و آرامش دستگاه های حاکمیتی نظام را یاد آور می‌شوند، قطعا از منظر ایشان، این مقوله را باید به عنوان پاشنه آشیل برای نظام تلقی کرد و باید در جهت تحقق این مطالبه، فکر و قلم و دست و پای مسئولان و مردم حرکت کند.

جناب رئیس جمهور: اگر جنابعالی در متن نامه‌تان به ریاست قوه قضائیه قائل به تکیه بر تفسیر شورای محترم نگهبان هستید. این شورا در مورخ 3/3/91 تفسیر دیگری هم داشته که شاید به سمع و نظر جنابتان نرسیده باشد، لذا ذیلا از نظر مبارک‌تان می‌گذرد:

«محضر حضرت آيت‌الله جنتي (دامت بركاته)

دبير معزز و محترم شوراي نگهبان

نظر به اينكه اخيرا پيرامون اصل يكصد و سيزدهم قانون اساسي مباحثي نزد صاحب‌نظران و مسئولان كشوري مطرح شده و در جهت اجرايي شدن آن اقدامات چندي انجام گرفته كه موجب بروز سوالات و ابهاماتي در اين خصوص شده، خواشمند است دستور فرماييد موضوع در دستور كار شوراي محترم نگهبان قرار گيرد تا با تفسير اصل مزبور، به سوالات ذيل پاسخ داده شود:

1ـ با عنايت به اصل تفكيك قوا و وجود نهادهاي مسئول در قانون اساسي كه هر يك سهمي از نظارت و اجراي آن را بر عهده دارند، مقصود از مسئوليت رييس‌جمهور در اجراي قانون اساسي چيست؟

2ـ آيا در مسئوليت اجراي قانون اساسي، رييس‌جمهور مي‌تواند از ابزارهايي مانند تشكيل نهاد و سازماني خاص براي نظارت و پيگيري عدم اجراي اصول قانون اساسي استفاده كند؟

3ـ آيا مفهوم مسئوليت اجراي قانون اساسي شامل مسئوليت و پيگيري نقض آن نيز مي‌شود؟

عضو حقوقدان شوراي نگهبان ـ كدخدايي»

پاسخ

«جناب آقاي دكتر كدخدايي

عضو محترم حقوقدان شوراي نگهبان

عطف به نامه شماره 46909/ 31/ 91 مورخ 1391/3/17 مبني بر اظهار نظر تفسيري در خصوص اصل يكصد و سيزدهم قانون اساسي، موضوع در جلسه مورخ 1391/3/31 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد:

1ـ مستفاد از اصول متعدد قانون اساسي آن است كه مقصود از مسئوليت اجرا در اصل 113 قانون اساسي، امري غير از نظارت بر اجراي قانون اساسي است.

2ـ مسئوليت رييس‌جمهور در اصل 113 شامل مواردي نمي‌شود كه قانون اساسي تشخيص، برداشت، نوع و كيفيت اعمال اختيارات و وظايفي را به عهده مجلس خبرگان رهبري، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس شوراي اسلامي، قوه قضاييه و هر مقام و دستگاه ديگري كه قانون اساسي به آنها اختيار يا وظيفه‌اي محول نموده است.

3ـ در مواردي كه به موجب قانون اساسي، رييس‌جمهور حق نظارت و مسئوليت اجرا ندارد، حق ايجاد هيچ‌گونه تشكيلاتي را هم ندارد.

دبير شوراي نگهبان ـ احمد جنتي»

جناب رئیس جمهور لطفا به بند دو از پاسخ داده شده توجه بفرمایید. آیا این همان تفسیر به رای شما را تداعی می‌کند؟

در پایان از خوانندگان محترم درخواست می‌شود به دور از هرگونه موضع گیری سیاسی و به صورت منطقی با وجدان آگاه خود موضوع را مورد بررسی قرار داده و ببینند آیا ولایت پذیری در قاموس مسئولان قوا هم مثل مردم ولایت مدار است یا اینکه مردم در این خصوص از مسئولان قوا جلوتر هستند؟

منبع: فردا
نظرات بینندگان
اعتبار
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۳۱ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۶
وافعا شورای نگهبان تا حالا چه تفاسیری داشتند که 3ماه پیش با نامه کدخدایی ..اصل 113 را اینطوری تفسیر کردند.بابا به ارگانها و نهادهای انقلاب چی شده.چرا قضیه کهریزک روی داد. و چند چرای دیگر ...رهبر معظم و رواسای سه قوه؛ مردم از فقر رنج میبرند و چاقو به استخوان رسیده والله فقر تورم بیکاری اعتیاد و و کمر شکن شده به داد این ملت برسید دیگر زمان نصیحت گذشته عمل عمل عمل .