به گزارش صراط، داوود نعمتي در صحن علني امروز مجلس در اخطار قانون اساسي ابراز داشت: بانك مركزي ارز را با نرخ 1226 تومان به بانك‌هاي عامل مي‌فروشد اما به يك باره مشاهده مي‌شود كه مبلغي بالغ بر 30 هزار ميليارد از اين بانك‌ها پول خارج مي‌شود اين بدان معناست كه مابه‌التفاوت نرخ ارز عملا با دستور بانك مركزي و با توافق بانك‌هاي عامل هزينه شده است.
وي با بيان اين ادعا كه قيمت واقعي نرخ ارز را دولت تغيير مي‌دهد، گفت: بهتر است تحقيق و تفحصي از بانك‌ها صورت گيرد تا مشخص شود كه دلار خريداري شده از بانك مركزي به قيمت 1226 تومان به چه نرخي به بازار فروخته شده است.
محمدرضا باهنر كه رياست جلسه علني را بر عهده دارد، گفت: پايان سال گذشته بانك مركزي مبالغي از بانك‌هاي دولتي و خصوصي تحت عنوان مابه‌التفاوت نرخ ارز برداشت كرد كه اين يك كار قانوني بود. به همين دليل با بررسي‌هاي انجام شده بخشي از اين پول از بانك‌ها پس گرفته شد و بخشي ديگر به مقامات قضايي همچون ديوان عدالت اداري فرستاده شد.
نايب رييس مجلس همچنين خاطرنشان كرد كه در سال 91 قرار بود كه دولت نرخ ارز فروخته شده به بانك‌ها و بازار را اعلام كند كه تاكنون پاسخي در اين رابطه مطرح نشده است.
باهنر افزود: بر اين اساس بنده گفتم كه بانك مركزي اطلاع داده كه اين نرخ 1226 تومان است. اعتراض ما به اين موضوع است كه چرا دلار با نرخ 1226 تومان به خزانه وارد مي‌شود در حالي كه كالاها با نرخ ديگري خريداري مي‌شوند. البته اين موضوع مشمول خريد كالاهاي اساسي همچون دارو و تجهيزات پزشكي نمي‌شود.
وي خاطرنشان كرد:در همين رابطه سوالي به كميسيون برنامه و بودجه ارجاع شده كه اين كميسيون در حال بررسي‌هاي خود است كه گزارش آن را به صحن براي اطلاع ملت و مجلس ارائه خواهند داد.
نايب رييس مجلس با اشاره به تذكر قبلي كوچك‌زاده در مورد لزوم تهمت نزدن به مسئولان از پشت تريبون مجلس گفت: تذكر آقاي كوچك‌زاده هم وارد است. به نظر بنده نبايد از پشت تريبون كسي را متهم كرد چون ابزارهاي نظارتي همچون تحقيق و تفحص و سازمان‌هاي نظارتي همچون سازمان بازرسي و ديوان محاسبات وجود دارند كه كارهاي نظارتي را انجام مي‌دهند.