به گزارش صراط، موضوع نرخ ارز و افزایش بهای آن این روزها به دردی برای واردکنندگان برخی کالاها تبدیل شده است که قبل از این دلار ارزان می خریدند و جنس گران می فروختند. روش کار تا قبل از گران شدن دلار به این شکل بود که گروهی در سال های اخیر پدیده بیش بود ارزش یا اظهارصاحب کالا به این که کالای وارد شده بیش از ارزش واقعی می ارزد، نشان دهنده این واقعیت است که عده ای قصد خروج ارز و سرمایه از کشور دارند و یا می خواهند ازامتیازات دولتی، بانکی و...استفاده کنند و این مسائل با سود و منافعی همراه است که چند برابر حقوق گمرکی اضافه ای است که به دولت می دهند.
عده ای از کارشناسان معتقدند که در گذشته شرکت های امیر منصور آریا و... با هدف دریافت رقم ریالی و وام وبودجه مورد نظر، ارقام را بالاتر اظهار می کرده اند و در حال حاضر نیز عده ای با هدف خروج ارز و سرمایه از کشور، کالاهای وارداتی گمرکی را بیش از ارزش واقعی آن اظهار می کنند.
این روند تجارت از طریق گمرکات کشور چه با اظهار بیش بود ارزش و چه با اظهار کم تر از ارزش واقعی متناسب با تغییر شرایط اقتصادی کشور، به زیان اقتصاد و منافع ملی است و باید مورد توجه مسوولین قرار گیرد.
در حالت اعلام بیش بود ارزش روند به این صورت است که وارد کننده کالا با اعلام اینکه مثلا یک کارخانه تولید سیمان خریده 10 میلیون دلار می ارزد از بانک عامل 10 میلیون دلار برای پرداخت به فروشنده خارجی و باقیمت ارز مرج (مثلا 1000 تومان) دریافت می کند و مبلغ 10 میلیون را از کشور خارج می کند. ساده تر اینکه 10 میلیارد تومان به بانک مرکزی میدهد و در ازای آن 10 میلیون دلار می گیرد. در این حالت این وارد کننده در حالی دلارهای بی زبان نفتی را دریافت می کند و ارزش کالای مورد نظر برای واردات را 10 میلیون دلار اعلام کرده است که در آن طرف آب کارخانه مورد نظر بیشتر از 5 میلیون دلار نبوده و 5 میلیون دیگر همان بیش بود و یا تخلف در اعلام ارزش واقعی کالا برای دریافت ارز از بانک مرکزی و ورود آن به کشور است. در این حالت وارد کننده کارخانه سیمان هم می تواند دلار را بعد از طی مراحلی به کشور وارد کرده و در بازار آزاد به قیمت مثلا 2000 تومان به فروش برساند که در این صورت 10 میلیارد تومان به دست خواهد آورد که البته معادل همان رقمی است که برای خرید 10 میلیون دلار اولیه به بانک مرکزی پرداخته بود. در این حالت ملاحظه می کنیم که فرد وارد کننده که به تسهیلات ارزی بانکی دسترسی داشته و توانسته از رانت ارزی سود بجوید بدون اینکه ریالی از جیب خود بپردازد توانسته است مالک کارخانه ای با ارزش واقعی 5 میلیون دلار یا 5 میلیارد تومان (به نرخ ارز مرجع) و 10 میلیارد تومان به نرخ ارز به طور مثال 2000 تومانی بازار آزاد شود.
روش دیگر که با اظهار بالا بود ارزش می توان کلاهبرداری کرد این است که وارد کننده دلارها را اینبار وارد کشور نمی کند بلکه با استفاده از 5 میلیون دلاری که از محل بالابود ارزش و در حساب خارجی اش باقی مانده تصمیم میگیرد که به طور مثال شلوار جین وارد کشور کند. در این حالت و به خاطر اینکه ارزش دلار در ایران به صورت دستوری پایین نگاه داشته شده فرد متصل به رانت ارزی 5 میلیون دلار شلوار جین وارد کشور می کند (بسته به اینکه پدرخوانده کدامیک از بازارهای کالاهای مصرفی کشور باشد این موضوع قابل تغییر است! مانند...!) با قیمت هر عدد شلوار به ارزش 2 هزار تومان و به طور عمده عرضه می کند به قیمت 8 هزار تومان.( 2 دلار هزارتومانی می دهد و 4 دلار 2000 تومانی پس می گیرد) در این حالت 5 میلیون دلاری که با ارز دولتی 1000 تومانی, ارزشی معادل 5 میلیارد تومان دارد تبدیل می شود به شلوارهایی با ارزش 20 میلیارد تومان که البته سود دو برابری آن نسبت به حالت قبل رانت خاری دو برابر شده ولی زحمتش بیشتر است و همچنین نیازمند گردن کلفت بود در بازار است(آقای بازار و پدر خوانده!). این موردی است که به کرات در پرونده 3000 میلیارد تومانی گروه آریا هم به چشم می خورد.
حالت اعلام پایین بود ارزش هم مربوط به زمانی است که فرد می خواهد کمتر از ارزش واقعی کالا تعرفه گمرکی پرداخت کند و این روش از کلاهبرداری ارزی برای زمانی مناسب است که تعرفه کالای مورد نظر خیلی بالا است. به طور مثال در این مورد می توان به تعرفه 90 درصدی واردات خودرو خارجی اشاره کرد. در این حالت در صورتی که ارزش هر دستگاه خودرو وارداتی 50 هزار دلار اعلام شود فرئ وارد کننده باید با تعرفه 90 درصدی 45 هزار دلار هم به گمرک پرداخت کند که در این صورت قیمت تمام شده خودرو وارد شده برای مصرف داخل بدون هزینه های جانبی می شود 95 هزار دلار. حال اگر وارد کننده پایین بود ارزش بزند و قیمت خودرو وارداتی را 30000 دلار اعلام کند هزینه گمرکی پرداختی از طرف وارد کننده می شود چیزی حدود 27 هزار دلار. در صورتی که وارد کننده در واقع امر 50000 هزار دلار به کشور خارجی برای خرید خودرو داده باشد و 27 هزار دلار هم در این حالت به گمرک بدهد در این صورت کل هزینه واقعی وی می شود 77 هزار دلار که در مجموع 18000 دلار کمتر از اظهار واقعی ارزش خودرو به گمرک برای واردات است و این می شود سود بالای سود!. در این حالت اگر شخصی در سال تنها 1000 دستگاه خودرو خارجی وارد کرده باشد سود حاصل از کم اظهاری قیمت خودرو وارداتی توسط وی رقمی بالغ بر 18 میلیون دلار خواهد شد. یعنی با دلار 1000 تومانی می شود به عبارتی 18 میلیارد تومان و با دلار 2000 تومانی 36 میلیارد تومان و با دلار 3000 تومانی 54 میلیارد تومان.
البته این گزارش جای کار زیاد دارد!!!!
بردن اموال دولت، یعنی همان اموال مردم، در هرجا که تصور کنید فراوان و در دسترس کسانیست که راه ورودی به این رانت ها دارند. این ها شکاف طبقاتی را روز به روز وسیع تر و بیرحمانه اقدامات انگشت شمار مسئولینی را که برای مردم بعنوان بندگان خدا دل میسوزانند و از "یوم یفرالمرء من اخیه" میترسند، خنثی میکنند.