اعلام آمادگي اصناف در همراهي با دولت در طرح هدفمندكردن يارانهها
کد خبر : ۸۲۶۸
به گزارش خبرنگار اصناف ايسنا، نمايندگان اصناف کشور در دومين همايش تخصصي بازرسي و نظارت شوراي اصناف کشور که با حضور روًسا و مديران بازرسي و نظارت مجامع امور صنفي کشور برگزار شد، با تاکيد بر تواناييهاي صنوف در تمامي عرصهها آمادگي خود را جهت همراهي با دولت در راستاي اجراي طرحها و برنامههاي مختلف از جمله تنظيم بازار و هدفمندسازي يارانهها اعلام کردند.
در اين همايش قاسم نوده فراهاني - رييس شوراي اصناف کشور- با اشاره به فعاليت بازرسان نگار نصر تحت نظر مجامع امور صنفي گفت: بر اساس قراردادي كه با سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليدکنندگان منعقد شده، بازرسان شرکت نگار نصر تحت نظر مجامع امور صنفي فعاليت خواهند کرد و پرداخت حقوق و مزاياي ايشان بر اساس تاييد مجامع، خواهد بود و با اين قرارداد ماموريت بازرسي و نظارت از عملکرد واحدهاي صنفي به طور کامل به اصناف واگذار ميشود.
وي با اشاره به قاچاق لوازم آرايشي و بهداشتي، گفت: با توجه به تشکيل کارگروه مشترک مبارزه با قاچاق ميان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اصناف، مجامع امور صنفي با هماهنگي اين ستاد به جمعآوري و مبارزه با کالاي قاچاق اقدام ميکنند.
نوده فراهاني همچنين از برگزاري نمايشگاههاي عرضه مستقيم کالا و فروش فوقالعاده به مناسبت ماه مبارک رمضان خبر داد.
به گزارش ايسنا، سيدمحمود هاشمي - معاونت هماهنگي بازرسي و نظارت شوراي اصناف کشور- نيز طي سخناني با اشاره به انجام 935 هزار و 29 فقره بازرسي از واحدهاي صنفي توسط بازرسان مجامع امور صنفي در سه ماهه اول سال 89 گفت: از اين تعداد 53 هزار و 332 فقره پرونده تخلفاتي به سازمان تعزيرات ارسال شد که بيشترين عناوين تخلف عدم درج قيمت، عدم صدور فاکتور و گرانفروشي بوده است.
وي با تاکيد بر اينکه اطلاعرساني مناسب ميتواند حجم قابل ملاحظهاي از تخلفات فوق را کاهش دهد، افزود: تاکيد مديران بازرسي و نظارت مجامع امور صنفي بايد بر تلاش گسترده بر حذف سه مورد فوق باشد، چرا که با رعايت نصب اتيکت و صدور فاکتور ميتوان درصد فراواني از پروندههاي تخلف را حذف کرد.
او با اشاره به افزايش20 درصدي بازرسيها در سه ماهه اول سال 89 نسبت به مدت مشابه سال گذشته، گفت: بيشترين آمار بازرسيها مربوط به استانهاي تهران با بيش از يکصد هزار فقره بازرسي، خراسان رضوي با بيش از90 هزار فقره، فارس 89 هزار و 866 فقره بازرسي، گيلان با81 هزار و 877 فقره بازرسي، آذربايجان شرقي با 57 هزار و 898 فقره، اصفهان با 44 هزارو 790 فقره و آذربايجانغربي با40 هزار و112 فقره بازرسي بوده است.
هاشمي درباره تشکيل پرونده و ارجاع به اتحاديهها و تعزيرات حکومتي نيز گفت: مجموعاً 122 هزار و120 فقره در کشور تشکيل پرونده شده که تقريباً بيش از50 درصد آن يعني 68 هزار و 788 فقره به اتحاديهها و کمتر از50 درصد يعني 53 هزار و 332 فقره به تعزيرات ارسال شده است. به علاوه در تحليل تعداد کل بازرسيهاي انجام شده از واحدهاي صنفي سطح کشور(935هزار و 29فقره) و تعداد کل پروندههاي متشکله (122هزار و120فقره ) نتيجهگيري ميشود.
او گفت: تقريبا 9 درصد از بازرسيها به تخلفيابي در واحدهاي صنفي اختصاص دارد و اين بيانگر سطح اندک تخلف در واحدهاي صنفي است و در بخش شکايات نيز که تعداد کل شکايات، در بخش کالا 15هزار و 839 فقره و در بخش خدمات 8 هزار و 691 مورد است يعني مجموعا 24 هزار و 80 فقره شکايت در سه ماهه گذشته به واحدهاي بازرسي ارجاع و مورد رسيدگي واقع شده است.
هاشمي ادامه داد: از مجموع 24هزار و80 فقره شکايات دريافتي فقط 2هزار و480 فقره غيرقابل پيگيري تشخيص داده شده اما 21هزار و600 فقره آن قابل پيگيري بوده است.
در ادامه رضا کرمي - مدير واحد بازرسي و نظارت شوراي اصناف کشور - نيز با اشاره به انعقاد قرارداد شوراي اصناف کشور و سازمان حمايت، گفت: بر اين اساس60 درصد از نيروهاي نگار نصر در اختيار مجامع امور صنفي قرار ميگيرند تا در راستاي ماموريتهاي بازرسي زير نظر مجمع امور صنفي فعاليت كنند.
وي با تاکيد بر آموزش نيروها، از فعاليت سازمانهاي بازرگاني در مراکز استان به عنوان ناظر عملياتي بر نحوه فعاليت واحدهاي بازرسي اصناف خبر داد و اظهار كرد: بازرسي از واحدهايي چون انبارها، سردخانهها، واردکنندگان و شرکتهاي پخش به عهده 40 درصد از بازرسان است که توسط مجامع به سازمانهاي بازرگاني مامور ميشوند.
مدير واحد بازرسي و نظارت شوراي اصناف کشور با اشاره به عملکرد مطلوب اصناف در تنظيم موفق بازار در پايان سال 88، خاطر نشان كرد: درآستانه ماه مبارک رمضان و آغاز سال تحصيلي مدارس و برگزاري نمايشگاه عرضه مستقيم کالا، عرصه ديگري از ارائه تواناييهاي اصناف خصوصا در امر بازرسي و تنظيم بازار را شاهد خواهيم بود.
وي تخصصي بودن نيروها را امري مهم برشمرد و اضافه کرد: آموزش نيروها درباره مواردي چون قانون نظام صنفي، ميزان سود مصوب، تفاوت عملکرد عمده فروشي و خرده فروشي و... از جمله مواردي است که بايد مدنظر مجامع امور صنفي قرار بگيرد.
