به گزارش صراط، روزنامه کیهان در سرمقاله خود با عنوان « انقلاب بدهکار هیچ کس نیست » به قلم « محمد ایمانی » آورده است.
غرب با طیف های سیاسی ایرانی که استعداد چالش با حاکمیت را دارند، دو سطح از تعامل را برقرار می کند. 1-سطح اول مربوط به جریان های برانداز علنی است و غرب از آنها توقع معارضه آشکار با جمهوری اسلامی دارد. 2-سطح دوم مربوط به طیف هایی است که منافع خود را در ضعف حاکمیت و برقراری امکان چانه زنی با نظام می دانند. در سطح اول، غرب طی سه دهه گذشته کوشیده با تقویت گروه های معارض، کار حاکمیت را در ایران یکسره کند. با این حال و به عنوان خط موازی و مکمل، غربی ها ترجیح می دهند حلقه ها و گروه های سیاسی امتیازطلب و زیاده خواه در موضعی از قدرت باشند که بتوانند از شتاب حرکت جمهوری اسلامی بکاهند. بدین ترتیب غرب دست به تقسیم کاری می زند که بعضا حتی لازم نیست به اطلاع هر یک از دو طیف مورد اشاره برسد. شبیه همان مدل داد و ستد موازی که آمریکا علیه شوروی سابق و در تعامل جداگانه با طیف گورباچف از یک طرف و حلقه یلتسین از جانب دیگر پیشه کرد.
استراوب تالبوت مدیر دفتر مطبوعاتی مجله تایم در مسکو که بعدها معاون وزارت خارجه آمریکا شد، در این باره می گوید «نقش ها بین کارکنان دفتر ریاست جمهوری آمریکا تقسیم شده بود. عده ای با گورباچف و برخی دیگر با یلتسین در تماس مداوم بودند. به گورباچف اطمینان می دادند که در نهایت غرب طرف او را خواهد گرفت و همزمان یلتسین را تشویق می کردند که اگر او بر ضعف های ساختاری شوروی تاکید کند غرب از او حمایت خواهد کرد.» مهرماه سال 77 عطاءالله مهاجرانی وزیر ارشاد دولت اصلاحات در مصاحبه با روزنامه السفیر (به بهانه توقیف روزنامه توس) اذعان کرد «دست اندرکاران توس به بازی خطرناکی دست می زنند زیرا تلاش می کنند خود را طرفدار خاتمی جلوه دهند حال آن که گروه توس در واقع سخنگوی نهضت آزادی به ریاست ابراهیم یزدی است... این گروه به گونه ای عمل می کنند که گویی خاتمی، گورباچف و آنان یلتسین هستند که قدرت را در دست خواهند گرفت.» 11 سال بعد و در آشوب افکنی سال 88، هر دو طیف کنار هم ایستاده بودند و ابراهیم یزدی تصریح می کرد خاتمی لولای اتصال گروه های مخالف است.
سطح دوم تعامل، در واقع تعامل پوشیده تر و شیک تر و ظاهرا فاصله گذاری شده تر است. در این شیوه - که البته نسبت به هر یک از گروه های هدف، دارای شدت و ضعف و درجه بندی است- نوعی تعامل رفت و برگشتی برقرار است، به این معنا که طیف داخلی عملا می خواهد از فشار خارجی برای چانه زنی با حاکمیت سود جوید و متقابلا جبهه قدرت های خارجی راغبند از فشار داخلی برای انفعال حاکمیت در عرصه چالش ها و مذاکرات خارجی استفاده کنند. بنابراین هر فشار واقعی یا روانی که از جانب جبهه خارجی راه می افتد بلافاصله با استقبال حلقه های داخلی مواجه می شود که ظاهرا ژست نگرانی و دلسوزی برای کشور می گیرند و در عین حال می کوشند وضعیت کشور را بحرانی و خطرناک جلوه دهند. خروجی حرف این محافل که لهجه ها و توقعات متفاوتی هم دارند معمولا در طول سال ها این بوده که وضعیت اورژانسی است و به همین دلیل حاکمیت باید مصلحت اندیشی کرده و نسبت به خودکامگی ها و توقعات غیرقانونی ما کوتاه بیاید. طرف غربی نیز استدلال مشابهی پیشه کرده و مدعی می شده حالا که براساس قرائن، اوضاع داخلی بی ثبات و بحرانی و آشفته است، پس ایران باید به باج خواهی های بیگانه تن دهد. در طول تاریخ انقلاب، حلقه نهضت آزادی، سازمان مجاهدین خلق (منافقین حامی بنی صدر)، و برخی منافقین جدید به تناوب و با شدت و ضعف هایی به این مدل تعامل با قدرت های بیگانه آلوده شدند. البته به تدریج معلوم شد طیفی از این محافل ماموریت سطح اول داشته اند اما در عین حال طیف های دیگری هم بودند که آلودگی غلیظ نهضت آزادی و سازمان منافقین را نداشتند و مایل بودند در رقابت های سیاسی از پارسنگ فشار اجنبی بهره بگیرند، حال آن که خود نقش طعمه سر قلاب را بازی می کردند.
فتنه سال 88 و برخی اتفاقات مشابه قبل و بعد از این ماجرا، در همین بستر تعامل نامشروع با قدرت های بیگانه نقش بست. این روند به شکل واضح در سال 82 با انتخابات مجلس هفتم و بست نشینی شماری از نمایندگان مجلس اصلاحات و اعلام استعفای برخی دولتمردان خودنمایی کرد و جبهه خارجی که هیجان زده شده بود، اعلام کرد انتخابات مجلس هفتم را به رسمیت و مشروعیت نمی شناسد. افراطیون 6 سال بعد مستظهر به پشتیبانی غرب، اقدام به آشوب خیابانی کردند با این تصور که نظام و مردم، مرعوب می شوند و جا می زنند. اما تلاقی شعور اجتماعی با صلابت و تدبیر رهبری، تمام محاسبات جبهه داخلی- خارجی را به هم زد. دو سال و نیم بعد، در ماجرای انتخابات مجلس نهم (اسفند 90) و در حالی که دشمن فشار تحریم ها را شدت بخشیده بود، همان حلقه ها به انضمام دیگرانی کمر به تحریم انتخابات و به رخ کشیدن عواقب باج ندادن جمهوری اسلامی بستند. اما در همین فضای بایکوت بود که مشارکت چشمگیر و 64 درصدی مردم، مانند آب سرد بر سر حلقه های امتیازطلب و فزونخواه ریخت. با این وجود، تداوم فشارهای سیاسی، تبلیغاتی و اقتصادی دشمن، طیف های یاد شده را همواره به این صرافت انداخته که به بازی پاس و آبشار متقابل با قدرت های بیگانه ادامه دهند؛ زمانی به آنها پالس می دهند که هنوز هم با حاکمیت، مخالف خوانی و فاصله گذاری می کنند و در مقاطعی با ژست خیرخواهی و نگرانی برای سرنوشت کشور و نظام تقلا می کنند اصطلاحا پرونده خود را «سفید» کرده و مجددا به درون رقابت ها و فضای سیاسی بازگردند.
طبیعتا راه توبه و بازگشت برای هر خطاکاری پیش از آن که کارش به عقوبت بکشد، باز است اما به تعبیر حضرت امام(ره) «امروز هیچ تاسفی نمی خوریم که آنان در کنار ما نیستند... انقلاب به هیچ گروهی بدهکاری ندارد... آغوش کشور و انقلاب همیشه برای پذیرفتن کسانی که قصد خدمت و آهنگ مراجعت داشته و دارند گشوده است ولی نه به قیمت طلبکاری آنان از همه اصول که چرا مرگ بر آمریکا گفتید، چرا جنگ کردید، چرا نسبت به منافقین و ضد انقلابیون حکم خدا را جاری می کنید، چرا شعار نه شرقی نه غربی داده اید، چرا لانه جاسوسی را اشغال کرده ایم و صدها چرای دیگر... صریحا اعلام می کنم تا من هستم نخواهم گذاشت منافقین، اسلام این مردم بی پناه را از بین ببرند.» (منشور برادری، سوم اسفند 1367)
درست برخلاف محاسبات القایی دشمن و طرف بده- بستان داخلی آنها، جمهوری اسلامی منطبق بر واقعیات، خود را در موضع اقتدار می بیند. پریروز این نخست وزیر رژیم صهیونیستی بود که اذعان کرد «ما باید با واقعیت مواجه شویم؛ تحریم ها ایران را از برنامه هسته ای اش باز نداشت. آنها قائل به سیاست آخرالزمانی و موعودگرایی هستند و سیاست بازدارندگی که در مورد شوروی کارایی داشت، در برابر ایران ناکارآمد است». بر اثر اقتدار کوبنده انقلاب اسلامی ایران است که هنری کیسینجر استراتژیست آمریکایی به روزنامه نیویورک تایمز می گوید «in 10 years there will be no more Israel. تا 10 سال آینده دیگر اسرائیل وجود ندارد» و به خاطر پایداری و پویایی انقلاب اسلامی است که پل رایان معاون میت رامنی (نامزد جمهوریخواهان در انتخابات نوامبر) تصریح می کند «حمله به سفارتخانه های ما در سراسر جهان و به آتش کشیدن پرچم آمریکا، حوادث 1979 و تسخیر سفارت آمریکا در تهران را تداعی می کند. خاورمیانه اکنون شبیه سال 1979تهران شده است». و کیست که اذعان نکند اگر وزیر خارجه آمریکا می گوید «ما در قبال بحران سوریه فلج شده ایم» یا رئیس پنتاگون اظهار می دارد «مداخله نظامی آمریکا در سوریه اشتباه مسلم است»، ناشی از اقتدار جمهوری اسلامی است. نفوذ معنوی بی بدیل انقلاب اسلامی تا آنجاست که به تصریح گزارش چند روز پیش خبرگزاری آسوشیتدپرس «تصاویر و پوسترهای آیت الله خامنه ای از بغداد تا بصره در میان مردم خودنمایی می کند. ایران اکنون به پرنفوذترین قدرت منطقه تبدیل شده است». با این وصف، دولت- ملت (حاکمیت) جمهوری اسلامی که در اوج فشار دشمن و اشغال همسایگان ایران، به آمریکا و متحدانش باج نداد، در شرایط اقتدار فعلی به طریق اولی کمترین اعتنایی به فشارها نمی کند.
آنچه هفته گذشته در قالب چند رویداد متعارف و معمولی قضایی(احضار متهم با اجرای حکم صادره) به چشم رسانه های بیگانه بزرگ و مهم آمد، تاکید مجددی است بر این واقعیت که نظام- آمیزه حاکمیت و مردم- از موضع اقتدار و ثبات و چیرگی قانون کوتاه نخواهد آمد. همین واقعیت به ظاهر ساده است که جبهه ای طیف بندی شده (از رسانه های دولتی آمریکا و انگلیس و اسرائیل تا رسانه های وابسته به فتنه گران) را دچار شوک کرد. بی بی سی و صدای آمریکا و رادیو فردا و رادیو اسرائیل و نظایر آنها حق داشتند تصور طوفان کنند حال آن که درست برعکس، اعمال روندهای قضایی درباره افراد ذی نفوذ از طیف ها و گرایش های سیاسی متفاوت، نشان از ثبات و اقتدار و عزم برگشت ناپذیر نظام برای سیطره قانون به عنوان مهارکننده زیاده خواهی ها و گردن کشی ها دارد. به عبارت دیگر، بسترسازی برای فتنه انگیزی از هیچ حلقه سیاسی یا منسوبین به چهره ها با این توهم که نظام از جانب جبهه خارجی در مضیقه است و بنابراین مقابل امتیازطلبی و قانون شکنی و خودکامگی حلقه های سیاسی کوتاه می آید، پذیرفته نیست. طبعا وقتی امور بر مدار قانون گشت و تعدّی کنندگان مؤاخذه و بازخواست شدند، ثبات و امنیت و اقتدار ملی نیز تقویت خواهد شد. در واقع قانون، حاشیه امنیت عمومی است و آنها که این حریم را زیر پا می گذارند، با روی دیگر قانون و دست قدرتمند آن مواجه خواهند شد.
البته روشن است که مواجهه قانونی و قضایی با خودکامگان سیاسی و اقتصادی بی هزینه و مزاحمت نیست اما مهم، این باور عمومی به تدریج بارور شده است که ضعف اجرای قانون، گردن کشان را گستاخ می کند همچنان که استیلای قانون، ظرفیت های فسادانگیزی و زورگیری و تضییع حقوق عمومی را به میزان بسیار بالایی از بین می برد. طبعا و به اعتبار تجارب نافرجام گذشته، محافل سیاسی مکلفند نگاه محترمانه تری به قانون داشته باشند چرا که قانون شکنان خود را از حرمت خلع می کنند.
