"صراط" - جنگ هشت ساله عراق عليه نظام نوپاي جمهوري اسلامي ايران، از منظرهاي گوناگون نظامي، سياسي، اقتصادي، فرهنگي و... قابل بحث و بررسي است.
به گزارش سرویس سیاسی صراط، در اين ميان پرسش هايي نيز وجود دارد كه فارغ از انگيزه مطرح كنندگان آن، تامل در آنها مي تواند به فهم هر چه دقيق تر اين رويداد عظيم در تاريخ ايران كمك كند.
يكي از اين پرسش هاي كليدي اين است؛ آيا وقوع جنگ اجتناب ناپذير بود؟ سابقه طرح اين پرسش به اوايل جنگ(دوران رياست جمهوري بني صدر) و ناكامي در آزادسازي مناطق اشغالي و مشاهده آثار مخرب تجاوز عراق باز مي گردد. در مورد اين پرسش دو رويكرد كلي وجود دارد.
1- جنگ و ماهيت انقلاب اسلامي
در اين رويكرد تجاوز عراق به ايران با تكيه بر ماهيت انقلاب اسلامي و تهديد منافع قدرت هاي بزرگ از يك سو و از سوي ديگر تغيير موازنه قدرت در منطقه و پيدايش خلاء قدرت و تلاش عراق براي جبران ناكامي هاي پيشين با لغو قرارداد1975 الجزاير و پركردن خلأ قدرت در منطقه، بررسي و تبيين مي شود.
در واقع عراق اراده جنگ داشت و با تحليلي كه از وضعيت داخلي ايران و اوضاع منطقه و بين المللي داشت، دستيابي به پيروزي با جنگ برق آسا را سهل و آسان مي پنداشت و لذا ريسك تصميم گيري تجاوز به ايران را پذيرفت و به نمايندگي از منافع غرب و ارتجاع منطقه عليه انقلاب اسلامي ايران وارد عمل شد.
2- جنگ و اهرم ديپلماسي
در رويكرد دوم، ضمن پذيرش ماهيت رژيم بعثي و شخصيت صدام و بهانه جويي عراق براي تجاوز به ايران، اين نظر مطرح است كه ايران به دليل وضعيت نامساعد داخلي بايد با تكيه بر اهرم ديپلماسي و ايجاد اختلاف ميان عراق و كشورهاي منطقه از وقوع جنگ جلوگيري كرده و آن را به تاخير مي انداخت.
گروهك نهضت آزادي بر اين نظر است كه دولت موقت بر اساس همين تحليل عمل كرده است. در واقع اين رويكرد بيشتر دروني و بر ساختارها و نحوه تصميم گيري و رفتارهاي ايران در برابر عراق تاكيد مي كند.
درباره استدلال رويكرد دوم طرح اين پرسش ها ضروري است؛ مطالبات رژيم بعث از ايران چه بود؟
با توجه به وضعيت داخلي كشور -اعم از برآورد قدرت نظامي، ثبات سياسي، توانايي اقتصادي و...- آيا امكان مذاكره و رسيدن به تفاهم با اين رژيم وجود داشت؟
آيا برآورده كردن خواسته هاي اين رژيم مي توانست مانع جنگ شود؟
والتر ليمپن در اين زمينه معتقد است: «كشوري داراي امنيت است كه در صورت احتراز از جنگ،مجبور به فدا كردن منافع حياتي خود نباشد و در صورت وقوع جنگ، منافع حياتي خود را با پيروزي در جنگ حفظ كند.»
در ميان تحليل هاي ارائه شده براي اثبات اجتناب پذيري جنگ سه موضوع بيش از ساير موضوع ها خودنمايي مي كند:
1- نخست سر دادن شعارهاي انقلابي از سوي ايران است و چنين استدلال مي شود كه » اين شعارها كشورهاي همجوار را به وحشت انداخت و اين فكر براي آنها ايجاد شد كه اينها به اين شكل كه پيش مي روند فردا نوبت ماست.»
2- مسئله بعدي تصرف سفارت امريكا در آبان 1358 مي باشد. اين موضوع چون اوضاع بين المللي را به زيان ايران تغيير داد و مناسبات ايران و امريكا را تيره كرد، عاملي موثر در تسهيل آغاز جنگ ارزيابي مي شود.
3- علاوه بر اين بي توجهي ايران به تحرك ديپلماتيك و مذاكره با عراق و بي تجربگي كادر سياسي كشور و بي توجهي به اصول روابط بين الملل عاملي براي زمينه سازي تجاوز به خاك ايران بود.
در مورد ادعاي نخست، بايد گفت؛ تجاوز عراق به كويت و اشغال اين كشور - كه بيشترين كمك ها را در جنگ به صدام كرده بود- نشان داد اين تحليل چقدر ساده لوحانه بوده است.
درباره ارتباط تسخير سفارت و آغاز جنگ نيز بايد توجه داشت با پيروزي انقلاب اسلامي ايران استراتژي منطقه اي آمريكا فروريخت و اين گونه نبود كه با تسخير سفارت آمريكا دشمن انقلاب شود و اساساً انقلاب ماهيتي ضد آمريكايي داشت. لذا اگر چه اين مسئله مورد بهره برداري رژيم بعث قرار گرفت و نمي توان گفت اگر لانه جاسوسي به تسخير درنمي آمد، جنگ نيز آغاز نمي شد.
در مورد استفاده از ابزارهاي ديپلماتيك نيز بايد اين نكته را در نظر داشت كه ديپلماسي در شرايطي مفيد خواهد بود كه از موضع قدرت باشد. جوزف فرانكلين در كتاب روابط بين الملل در جهان متغير مي گويد «ابزار نظامي زمينه اطمينان و ثبات را براي ديپلماسي فراهم مي آورند. مذاكره از موضع قدرت قاعده و ضابطه دقيقي است. بي پشتوانه قدرت نظامي هيچ دولتي اگر مورد فشارهاي غير قابل مقاومت و تهديد قرار گيرد، نمي تواند از دادن امتيازهاي زيانبار به منافع آن خودداري كند...توان نظامي به تنهايي كافي نيست. مگر آنكه دشمن از آن آگاه باشد و آن را در نظر گيرد.»
با توجه به اينكه ايران پس از انقلاب فاقد مولفه هاي قدرت نظامي، سياسي و اقتصادي بود، مذاكره با عراق و راه حل سياسي نتيجه اي جز از دست دادن منافع ملي و دادن امتيازهاي حياتي نمي توانست داشته باشد و هيچ تضميني هم وجود نداشت كه مذاكره و دادن اين امتيازات، عراق را از تجاوز منصرف كند. در ضمن در زمان دولت موقت، مذاكره اي با شخص صدام نيز در هاوانا انجام شد. مذاكره اي بي نتيجه كه حاكي از مقاصد شوم رژيم بعث بود.
در حالي كه عراق به صورت آشكار هدف خود از چالش با ايران را تجزيه خوزستان، لغو قرارداد 1975 و جدايي سه جزيره تنب كوچك و بزرگ و ابوموسي عنوان مي كرد، منطق و عقل سليم حكم مي كند در چنين شرايطي امتياز دهي نه تنها طرف مقابل را از فشار و تهديد منصرف نكرده بلكه زمينه را براي مطالبه خواسته هاي جديد و گسترده تر فراهم مي كند.
كوهن در اين زمينه معتقد است: »اگر ديپلماسي آرام نتواند، تلاش هاي ديگران را براي بسط محدوده هاي موجود رفع نمايد، آنگاه حفظ قواعد بازي به طور مناسبي بستگي به تمايل و توانايي يك طرف براي تضمين اجراي قواعد دارد. لذا آخرين مرحله حفظ قواعد، قدرت طرف براي دفاع قاطع از منافعش مي باشد، بدين خاطر است كه قواعد بازي در هر زماني بستگي به توزيع قدرت دارد.»
راه حل ديگري كه در اين زمينه مطرح مي شود، سياست يارگيري است. در حالي كه مناسبات قدرت در منطقه با پيروزي انقلاب اسلامي كاملاً دستخوش تغيير شده و ايران سياست «نه شرقي، نه غربي» را در پيش گرفته بود، اين سياست به لحاظ تئوري و عملي غيرقابل اجرا بود. با وقوع انقلاب اسلامي، آمريكا از متحد استراتژيك ايران تبديل به دشمن شماره يك آن شد. شوروي نيز با اشغال افغانستان، به تيرگي روابط خود با ايران افزود. اين در شرايطي بود كه عراق در جهت منافع آمريكا و كشورهاي منطقه حركت كرده و از پشتيباني كامل شوروي نيز برخوردار بود.
با توجه به تمام مسائل مطرح شده در پايان مي توان گفت با توجه به ماهيت انقلاب اسلامي و تاثيرات داخلي و منطقه اي آن و ماهيت رژيم بعث و بلند پروازي هاي صدام، آغاز جنگ را اجتناب ناپذير مي نمود.
2)اگر فتح نشده بود احتمال داشت آمرکیا کودتا کنه
3)جاسوس خانه آمریکا فتح شده چه ربطی به صدام داشت؟
آقاي بقايي غرامت جنگ جهاني چه شد؟
حمید بقایی به عنوان سخنگوی طرح اخذ غرامت جنگ جهانی پیرو اظهارات اسفندیار مشایی گفت: ما اسنادی در اختیار داریم که ثابت میکند در جنگ جهانی دوم به ایران صدمات جبران ناپذیری وارد شده است و ایران به سادگی از موضوع غرامت جنگ جهانی دوم نمیگذرد. وی از جمعآوری 4 هزار و 700 سند درارتباط با غرامتهای جنگجهانی دوم در ایران خبر دادتهران امروز در مورد وعده بقایی درخصوص پیگیری غرامت جنگ جهانی دوم از مراجع بین المللی نوشت : آذر ماه سال 88 خبرگزاریها به نقل از رئیس وقت سازمان میراث فرهنگی و گردشگی نوشتند: ایران خواستار پیگیری غرامت جنگ جهانی دوم از مراجع بینالمللی شد. این موضوع در نامه حمید بقایی، جانشین اسفندیار رحیم مشایی در سازمان میراث فرهنگی به محمود احمدینژاد، رئیس جمهور عنوان شد.
یک هفته بعد از این رئیس جمهور که در سفر استانی در شیراز به سر می برد اعلام کرد: به زودی سند رسمی برای دریافت غرامت خسارات جنگ جهانی اول و اشغال ایران توسط انگليس را به سازمان ملل ارائه
میدهیم و حق خود را از حلقوم مستکبران بیرون می کشیم.محمود احمدی نژاد همچنین خبر داد که من در حال حاضر جمعی را مامور کردهام تا خسارات جنگ جهانی و اشغال کشورمان توسط انگلیس را محاسبه کنند تا این محاسبات به صورت رسمی به سازمان ملل ارائه شود. چندی پس از این رئیس جمهور در دیدار با تعدادی از خبرنگاران در دانمارک با تاکید بر اینکه قصد داریم خسارت جنگ دوم جهانی را مطالبه کنیم، گفت: گروهی را مامور کردهام که خسارتها را محاسبه کنند و به زودی طی نامه ای از دبیر کل خواهم خواست که خسارات ایران در جنگ دوم جهانی را بپردازند.
اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر رئیس جمهور درخصوص پیگیری غرامت جنگ جهانی اعلام کرده بود: این موضوع از نهادهای مسئول و نمایندگان دستگاهها و سازمانها پیگیری شده و چند کمیته تشکیل دادهایم. یکی از کمیتهها کارش پیگیری حقوقی است. همچنین کمیته اطلاع رسانی و فرهنگ سازی، کمیته سیاسی، کمیته مستند سازی و... است. همچنین حمید بقایی هم به عنوان سخنگوی این حرکت حاضر خواهد شد. بقایی به عنوان سخنگوی طرح اخذ غرامت جنگ جهانی گفت: ما اسنادی در اختیار داریم که ثابت میکند در جنگ جهانی دوم به ایران صدمات جبران ناپذیری وارد شده است و ایران به سادگی از موضوع غرامت جنگ جهانی دوم نمیگذرد. وی از جمعآوری 4 هزار و 700 سند درارتباط با غرامتهای جنگجهانی دوم در ایران خبر داد و گفت: این اسناد آماده شده است که میخواهیم برای دریافت خسارتها اقدام کنیم.
نکته قابل تامل اینجاست که پس از گذشت حدود 450 روز از این قول و وعده وعیدها هیچ خبری از باز پس گیری غرامت جنگی نشد در حالی که هنوز کشورمان نتوانسته است غرامت هشت سال دفاع مقدس را از عراق بگیرد. ولی اخبار از این حکایت دارد که آلمان توانست بعد از مرگ صدام پول موشکهای شیمیایی خود را از عراق بگیرد.
عثمان مزین دبیر کمیته حقوقی انجمن دفاع از مصدومان شیمیایی سردشت با انتقاد از عملکرد وزارت امور خارجه در رابطه با پیگیری نکردن حقوق قربانیان جنگ تحمیلی در دادگاه ویژه عراق گفت: با وجود اینکه وزارت امور خارجه بر اساس قانون الزام دولت به پیگیری شکایت قربانیان شیمیایی، متولی پیگیری حقوق جانبازان شیمیایی در دادگاههای خارجی است اما از ارائه شکایت مصدومان شیمیایی به این دادگاه خودداری کرده است و وقتی انجمن دفاع از مصدومان شیمیایی سردشت در نامهای از وزارت امور خارجه در خواست کرد که نسبت به این موضوع بیتفاوت نباشند و دلایل لزوم طرح شکایت دراین دادگاه را برای مسئولان وزارت امور خارجه تشریح کرد، این وزارتخانه از ارائه پاسخ خودداری کرده و هیچ گونه اقدامی در این زمینه انجام نداده است. در اين باره حسین میرمحمد صادقی كارشناس حقوقي ميگويد: یکی از مسائلی که معمولا در همه جنگها مورد نظر دولت و کشور مورد تجاوز قرار می گیرد، موضوع اخذ خسارت از کشور متجاوز است که البته این مسئله در قطعنامه 598 شورای امنیت در مورد جنگ ایران و عراق هم مورد اشاره قرار گرفته است که پس از انجام آتش بس باید اقداماتی برای جبران خسارت انجام شود.
فارغ از این، قطعنامه 598 در مورد چگونگی خسارت و اینکه کدام کشور باید به کدام کشور خسارت پرداخت کند و به چه میزان، وارد بحث تفصیلی نشده است. در حالیکه در مورد جنگ عراق با کویت، شورای امنیت صراحتا عراق را متجاوز شناخته و به مسئله پر داخت غرامت اشاره کرده و عملا مکانیسم اجرایی اخذ خسارت را از طریق فروختن نفت عراق به نفع کویت پیش بینی کرده است.
دولت های بعدی عراق پس از صدام نمی توانند شانه از زیر بار این مسئولیت خالی کنند و رابطه خوب بین دو دولت ایران و عراق هم نباید موجب شود تا حق مسلم ایران نادیده گرفته شود. بنابراین انتظار می رود که دولتمردان به جای اینکه سخن از اخذ خسارات وارده به ایران در طول جنگ جهانی دوم به میان بیاورند، که از وضوح و مبنای مشخصی برخوردار نیست، باید به این مسئله نزدیکتر و مهمتر توجه کرده و با در پیش گرفتن یک دیپلماسی فعال نسبت به جبران حداقل بخشی از خسارت وارده به ملت ایران، که طبق تخمینها بالغ بر هزار میلیارد تومان است، اقدام شایسته و بایسته انجام دهند.