سعيد مرتضوي استعفا نداد، بركنار هم نشد تا ديوان عدالت اداري دست به كار شود و حكم بركناري وي را صادر كند چرا كه از تهديد به افشاگري عليه مرتضوي در صحن علني مجلس تا استيضاح وزير كار كه در دقيقه 90 لغو شد، هيچ راهي براي جدا كردن سعيد مرتضوي از ميز رياست سازمان تامين اجتماعي موثر نبود.
حالا اما به نظر مي رسد، بالاخره بعد از كش و قوس هاي فراوان بالاخره حكم انتصاب سعيد مرتضوي لغو شده است.
اوایل اردیبهشت ماه سال جاری بود که احمد توکلی به عنوان نماینده مجلس به رسانه ها اعلام کرد، به دلیل انتصاب سعید مرتضوی در پست ریاست سازمان تامین اجتماعی به دیوان عدالت اداری شکایت کرده ایم.
اما اين شكايت در آن روزها مسكوت ماند چرا كه ماجراي استيضاح وزير كار مطرح شد .استيضاحي كه در دقيقه 90 و با نامه حداد عادل به مجلس مبني بر قول مساعد سعيد مرتضوي براي بركناري و خبر احمد توكلي از قول شرف سعيد مرتضوي براي استعفا ، منتفي شد.
نتيجه اين قول اما اين بود كه مرتضوی همچنان بر صندلی ریاست صندوق تامین اجتماعی تکیه زد اما نمایندگان مجلس شکایت خود را دنبال کردند تا اینکه پرونده در دیوان عدالت مطرح و در کمیسیون تخصصی مورد بحث قرار گرفت.
سرانجام حجت الاسلام محمد جعفر منتظری - رئیس دیوان عدالت اداری کشور - اعلام کرد: حکم انتصاب "سعید مرتضوی" با رای هیئت عمومی دیوان عدالت ابطال شد و این بدان معنا است که انتصاب آقای مرتضوی به عنوان رئیس سازمان تامین اجتماعی خلاف قانون است.
براساس يكي از آراي ديوان عدالت اداري كه در روزنامه رسمي انتشار يافت، سعيد مرتضوي براساس قانون با حداقل مدرك كارشناسي ارشد و پنج سال سابقه مفيد در رشتههاي تخصصي مديريت، حسابداري، بيمه، مالي، اقتصاد، انفورماتيك و گروه پزشكي ميتوانست در اين پست فعاليت داشته باشد كه اين شرايط را نداشت.
دولتی ها نيز كه همچنان به دنبال راهی بودند تا رای دیوان عدالت اداری را اجرا نکنند و سعید مرتضوی را در اتاق ریاست سازمان تامین اجتماعی حفظ کنند، اساسنامه را تغيير دادند.به اين ترتيب بود كه صندوق تامين اجتماعي به سازمان تامين اجتماعي تغيير كرد تا دادستان سابق تهران همچنان رئيس سازمان تامين اجتماعي باقي بماند.
بر اساس اين اصلاحيه، دولتی ها همچنين علاوه بر شرايط قبل موارد جديدي نيز به آن اضافه كردند كه رشته تخصصي مرتضوي را نيز شامل ميشد، تا به اين ترتيب يك مورد از راي ابطال انتصاب مرتضوي را برطرف کرده باشند غافل از این که در زمان ابلاغ حکم او انتصاب سعید مرتضوی این شرایط وجود نداشته و بعد از حکم نیز تغییر اسانامه دردی را دوا نمی کند.
ديوان نيز بلافاصله به اين اقدام دولت واكنش نشان داد و از دولت خواست هر چه سريعتر در خصوص بركناري مرتضوي اقدام كند.
بعد از آن بود كه فشار نمايندگان مجلس نيز آغاز شد و به وزير كار اخطار جدي داده شد كه در صورت عدم پيگيري ماجرا، طبق قولي كه به مردم داده شده بود، وي را استيضاح مي كنند.
حالا اما مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی دیوان عدالت اداری اعلام كرده: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و هئیت امناء سازمان تامین اجتماعی ابلاغ سعید مرتضوی را لغو کردند.
علی اکبر بختیاری ادامه داد: رای دیوان عدالت اداری درباره مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با لغو ابلاغ او از سوی وزیر و هئیت امنا اجرایی شده و دیگر مشکلی در این رابطه وجود ندارد.
وی افزود : لغو ابلاغ سعید مرتضوی از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دیوان عدالت ارسال شده است.
بنا بر اين اظهارات، سعيد مرتضوي ديگر رئيس سازمان تامين اجتماعي نيست هر چند كه دولتي ها تا كنون اين خبر را تاييد نكرده اند و خبري مبني بر عدم حضور سعيد مرتضوي در سازمان تامين اجتماعي نيز منتشر نشده است .
البته گفته مي شود دادستان سابق تهران، با تغییر اساسنامه «صندوق» تامین اجتماعی به عنوان مدیرعامل «سازمان» تامین اجتماعی بر مسند ریاست باقی مانه است .حالا بايد منتظر ماند ديد، آيا بالاخره پرونده سعيد مرتضوي بسته خواهد شد يا خير؟
