«درباره روابط دولت با بخش خصوصي» سرمقاله امروز روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي خوانيد:
بسم‌الله الرحمن الرحيم
نقش و جايگاه بخش خصوصي مولد و كارآفرين طي سال‌هاي اخير و با ابلاغ سياست‌هاي اجرايي اصل 44 از سوي بالاترين مقام قانوني كشور همواره مورد تأكيد بوده و نسبت به فراهم آوردن زمينه‌هاي نقش آفريني بيشتر و آسان‌تر آن توصيه‌هاي فراواني شده است.
با اينحال، بررسي كارنامه چند ساله دولت‌هاي نهم و دهم در اين زمينه بيانگر اين واقعيت است كه با وجود تمامي اين تأكيدات و توصيه‌ها و بر خلاف شعار و تبليغات دولتمردان، نه تنها در ايجاد فضاي مناسب براي فعاليت بخش خصوصي، شاهد پيشرفت و توسعه چشمگيري نيستيم بلكه شواهد روشني نيز از عدم التزام عملي دولت به اصل كلي 44 و حضور و فعاليت بخش خصوصي در حوزه اقتصاد قابل لمس است.
يكي از بارزترين نمونه‌هاي اين عدم باورمندي‌ها، رفتاري است كه طي چند ماه اخير دولت در قبال جلسات شوراي گفتگوي بخش خصوصي و دولت در پيش گرفته است. شوراي گفتگوي بخش خصوصي و دولت از جمله نهادهاي قانوني است كه براساس قانون برنامه پنجم و قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار تأسيس و قاعدتاً بايد به دنبال نزديكي هرچه بيشتر فعالان بخش خصوصي و دولت باشد.
بررسي تجارب بيش از 40 كشور جهان در مورد شيوه تنظيم روابط دولت و بخش غيردولتي درحوزه اقتصاد به روشني نشان مي‌دهد كه تقريباً در تمامي اين كشورها نهادي مشابه شوراي گفتگوي ايران تأسيس شده است و بسياري از مشكلات فعالان بخش خصوصي هم از طريق اين نهاد حل مي‌شود.
با اين همه در كمال تأسف دولت دهم به بهانه‌هاي گوناگون تنها تشكيل چند جلسه از اين شورا را تاب آورد و پس از مدتي با منع وزراي عضو از حضور در جلسات شورا عملاً شوراي گفتگوي بخش خصوصي و دولت را به شوراي گفتگوي بخش خصوصي با بخش خصوصي تغيير ماهيت داده است.
واكاوي اينكه چرا دولت به چنين اقدامي دست زده و با چه استدلالي عملاً و علناً يك نهاد قانوني را از اهداف خود تهي و دچار قلب ماهيت كرده است، مجال ديگري مي‌طلبد اما به نظر مي‌رسد، توقف اين رويه نادرست در شرايط فعلي كشور ما به چند دليل بيش از پيش ضروري است.
نخستين دليل به نقشي باز مي‌گردد كه بخش غيردولتي در كاستن از اثرات تحريم‌ها مي‌تواند براي اقتصاد كشور ايفا كند. اين نقش آفريني خود در دو حوزه قابليت بروز و ظهور دارد كه اتفاقاً در هر دو حوزه نيز طي همين ماه‌هاي اخير شاهد مصاديق و نمونه‌هاي موفقي بوده ايم.
حوزه نخست، تحركي است كه بخش خصوصي مي‌تواند در شرايطي كه نهادها و دستگاه‌هاي دولتي كشور به ناحق و ظالمانه دچار تحريم شده اند، از خود نشان دهد. فعالان بخش خصوصي اعم از تجار، صادر كنندگان، بانكداران و... مي‌توانند با اين استدلال كه فعاليت هايشان ارتباطي با دولت ندارد، بسياري از نيازهاي كشور را در حوزه‌هاي مختلف تأمين كنند.
اين اقدام در وضعيتي كه بسياري از فعالان غيردولتي كشورهاي تحريم كننده ايران، مخالف تصميم دولت خود هستند با استقبال خوبي مواجه مي‌شود تا جايي كه عملاً به بي‌اثر شدن تحريم‌هاي دولت ايران از سوي دولت‌هاي ديگر منجر مي‌شود.
استفاده از ظرفيت صرافي‌هاي غيردولتي براي انتقال ارز، واردات تجهيزات مورد نياز صنعت نفت و تبادل كالايي با برخي كشورهاي تحريم كننده از جمله نمونه‌هاي موفق نقش آفريني بخش غيردولتي در دور زدن تحريم‌ها طي ماه‌هاي اخير است.
حوزه دوم ايفاي نقش بخش خصوصي، تحركاتي است كه از جنبه حقوقي مي‌تواند براي رفع تحريم‌هاي غيرمنطقي عليه كشورمان داشته باشد.
رسيدگي سريع تر، منصفانه‌تر و غيرسياسي به شكايات شخصيت‌هاي حقيقي يا تشكل‌هاي غيروابسته به دولت در مرجع حقوقي و قضائي بين‌المللي اين فرصت و امكان را در اختيار فعالان بخش خصوصي و تشكل‌هاي آنان قرار داده است كه با طرح دعوي و شكايت عليه محدوديت‌هاي اعمال شده عليه آنها، به رفع تنگناها و ايجاد گشايش در منافذ تجاري بپردازند.
نمونه موفق اين اقدام را اخيراً در خارج شدن تحريم ايران از دستور كار اتاق بازرگاني بين‌المللي با تلاش‌ها و نامه‌نگاري‌هاي اتاق ايران شاهد بوديم. پيش از اين نيز بانك ملت موفق شده بود با شكايت به دادگاه اتحاديه اروپا نام مدير عامل خود و حتي چند مدير بانك ملي و بانكهاي خصوصي ديگر را نيز از فرصت تحريم‌هاي اين اتحاديه خارج كند.
با در نظر گرفتن اين ظرفيت‌ها و امكانات در بخش خصوصي جاي تعجب و تأسف فراوان است كه چرا دولت به جاي استفاده حداكثري از بخش خصوصي مولد و كارآفرين آن هم در چنين برهه حساسي، به تقابل با اين بخش مي‌پردازد و حتي حاضر نيست كمترين همراهي و همكاري را با حضور در شوراي گفتگو با بخش خصوصي داشته باشد.
به نظر مي‌رسد اقتضاي تأمين منافع ملي و حركت در مسير صيانت و حفاظت از كشور و نظام اسلامي گام نهادن در مسير ديگري را توسط دولت ضروري مي‌سازد؛ مسير گفتگو و همكاري با بخش خصوصي.
