به گزارش صراط به نقل از ایرنا، جنگ تحمیلی اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران، اگرچه هزینههایی را به اقتصاد کشور تحمیل کرد، اما همزمان یک واقعیت قدیمی را بار دیگر به سیاستگذاران یادآوری کرد؛ اینکه تابآوری اقتصادی تنها با مدیریت روزمره اقتصاد حاصل نمیشود و نیازمند اصلاحات ساختاری عمیق است.
اکنون و در شرایطی که فضای پساجنگ به یکی از مهمترین موضوعات سیاستگذاری کشور تبدیل شده، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به تصمیمهای بزرگ و بعضاً دشوار نیاز دارد. تصمیمهایی که برخی از آنها سالهاست در برنامههای توسعه، اسناد بالادستی و محافل کارشناسی مطرح میشوند اما اجرای آنها به دلایل مختلف به تعویق افتاده است. پرسش اصلی اینجاست که اقتصاد ایران در دوره پساجنگ با چه اولویتهایی مواجه است و دولت برای عبور از شرایط کنونی باید چه مسیرهایی را در پیش بگیرد؟
تجربه بسیاری از کشورها نشان میدهد جنگها تنها در میدان نظامی پایان نمییابند. بخش مهمی از پیامدهای جنگ پس از خاموش شدن صدای سلاحها و در عرصه اقتصاد نمایان میشود؛ جایی که دولتها باید همزمان با بازسازی، ثباتبخشی و ایجاد امید در جامعه، مسیر توسعه را نیز دنبال کنند. اقتصاد ایران نیز اکنون در چنین نقطهای قرار گرفته است. اگرچه در سالهای گذشته فشار تحریمها، محدودیتهای مالی و بیثباتیهای منطقهای باعث شده بود اقتصاد کشور با چالشهای متعددی مواجه باشد، اما جنگ اخیر موجب شد بسیاری از موضوعات اقتصادی که سالها درباره آنها بحث میشد، بار دیگر در مرکز توجه قرار گیرد.
سه اولویت اصلی اقتصاد ایران در پساجنگ
برخی صاحبنظران اقتصادی و حتی سیاسی معتقدند همانگونه که بحرانها میتوانند تهدید باشند، میتوانند به فرصتی برای اصلاحات نیز تبدیل شوند. در واقع شرایط پساجنگ میتواند زمینهای برای تصمیمگیری درباره مسائلی باشد که سالها اجرای آنها به تعویق افتاده است. نخستین اولویت اقتصاد ایران در این دوره را باید مهار تورم و بازگرداندن ثبات به متغیرهای کلان اقتصادی دانست. تورم بالا طی سالهای اخیر نه تنها قدرت خرید خانوارها را کاهش داده بلکه برنامهریزی برای تولید، سرمایهگذاری و فعالیت اقتصادی را نیز دشوار کرده است.
فعالان اقتصادی معتقدند بدون ایجاد ثبات در بازارهای پولی و مالی، هیچ برنامه توسعهای به نتیجه نخواهد رسید. سرمایهگذار زمانی وارد میدان میشود که بتواند آینده را پیشبینی کند و نسبت به بازگشت سرمایه خود اطمینان نسبی داشته باشد. از همین رو کنترل رشد نقدینگی، اصلاح سیاستهای پولی و کاهش کسری بودجه دولت از مهمترین اقداماتی است که باید در دستور کار قرار گیرد.
در کنار تورم، موضوع اصلاح نظام ارزی نیز بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است. سالهاست که کارشناسان نسبت به پیامدهای ارز چندنرخی هشدار میدهند. وجود نرخهای متعدد ارزی علاوه بر ایجاد رانت، موجب اخلال در نظام تصمیمگیری اقتصادی شده و هزینههای سنگینی را بر اقتصاد کشور تحمیل کرده است. شرایط پساجنگ میتواند فرصتی برای حرکت تدریجی به سمت نظام ارزی شفافتر و کارآمدتر باشد؛ موضوعی که بسیاری از اقتصاددانان آن را یکی از پیشنیازهای رشد پایدار اقتصادی میدانند.
از سوی دیگر، اصلاح نظام بانکی نیز به عنوان یکی از مهمترین اولویتهای اقتصاد کشور مطرح است. شبکه بانکی در سالهای گذشته با چالشهایی همچون ناترازی، مطالبات معوق و محدودیت در تامین مالی تولید مواجه بوده است. بسیاری از بنگاههای اقتصادی همچنان از دشواری دسترسی به منابع مالی گلایه دارند و معتقدند نظام بانکی باید بیش از گذشته در خدمت تولید قرار گیرد. یکی دیگر از محورهای مهم اصلاحات اقتصادی در دوره پساجنگ، ساماندهی یارانههای پنهان انرژی است. ایران سالانه منابع عظیمی را در قالب یارانه انرژی مصرف میکند؛ منابعی که بخش قابل توجهی از آن به دهکهای پردرآمد و مصرفکنندگان بزرگ میرسد.
اگرچه اصلاح این بخش همواره از جمله دشوارترین تصمیمهای اقتصادی دولتها از گذشته تا به امروز بشمار می آید اما بسیاری از کارشناسان معتقدند بدون اصلاح تدریجی این ساختار، امکان تامین منابع لازم برای سرمایهگذاری در زیرساختها و توسعه اقتصادی وجود نخواهد داشت.
فرصتی برای بازنگری و توسعه مسیرهای ترانزیتی کشور
در همین ایام، توسعه زیرساختهای حملونقل و کریدورهای ترانزیتی نیز به یکی از موضوعات محوری اقتصاد ایران تبدیل شده است. موقعیت ژئوپلیتیکی ایران ظرفیتی کمنظیر برای تبدیل شدن به هاب ترانزیتی منطقه فراهم کرده است؛ ظرفیتی که میتواند درآمدهای پایدار و غیرنفتی قابل توجهی برای کشور ایجاد کند.
تحولات سالهای اخیر نشان داده که رقابت بر سر مسیرهای تجاری و ترانزیتی در جهان رو به افزایش است. از این رو توسعه کریدورهای شمال - جنوب و شرق - غرب و تکمیل پروژههای حملونقل میتواند نقش مهمی در افزایش درآمدهای ارزی کشور ایفا کند.
همزمان با توسعه زیرساختها، جذب سرمایهگذاری نیز به عنوان یکی از الزامات رشد اقتصادی مطرح است. اقتصاد ایران برای دستیابی به نرخهای بالاتر رشد اقتصادی نیازمند سرمایهگذاری گسترده در بخشهای مختلف از جمله انرژی، صنعت، حملونقل و فناوری است.
کارشناسان معتقدند بخشی از این سرمایهگذاری میتواند از طریق منابع داخلی و بخش دیگری از طریق همکاریهای منطقهای و بینالمللی تامین شود. در این میان، دیپلماسی اقتصادی و نقش سفارتخانهها در جذب سرمایه و توسعه روابط تجاری اهمیت ویژهای پیدا میکند.
رهایی از مقررات دست و پاگیر اداری
موضوع دیگری که در فضای پساجنگ بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته، کاهش بروکراسی و تسریع فرآیندهای تصمیمگیری اقتصادی است. بسیاری از فعالان اقتصادی بر این باورند که بخشی از مشکلات سرمایهگذاری در کشور نه به کمبود منابع بلکه به طولانی بودن فرآیندهای اداری بازمیگردد.
در شرایطی که اقتصاد ایران نیازمند جهش در سرمایهگذاری و تولید است، تسهیل محیط کسبوکار میتواند به یکی از موثرترین ابزارهای دولت برای تحریک فعالیتهای اقتصادی تبدیل شود. تجارت منطقهای نیز از دیگر حوزههایی است که میتواند در دوره جدید مورد توجه قرار گیرد. ایران با برخورداری از مرزهای گسترده و دسترسی به بازار کشورهای همسایه، ظرفیت قابل توجهی برای توسعه صادرات غیرنفتی دارد. افزایش سهم ایران از بازارهای منطقهای میتواند به کاهش وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی کمک کند و زمینهساز رشد پایدارتر شود.
نقطه عطفی در تصمیم گیری اقتصادی
در کنار همه این موارد، مسئله اعتماد عمومی نیز اهمیت ویژهای دارد. تجربه جهانی نشان میدهد موفقیت اصلاحات اقتصادی تنها به کیفیت سیاستها وابسته نیست، بلکه به میزان همراهی جامعه نیز بستگی دارد. هر اندازه سیاستگذاران بتوانند اهداف، ضرورتها و منافع اصلاحات را برای افکار عمومی تبیین کنند، احتمال موفقیت این برنامهها افزایش خواهد یافت. واقعیت این است که بسیاری از اصلاحات مورد نیاز اقتصاد ایران موضوع تازهای نیستند. اصلاح نظام ارزی، اصلاح نظام بانکی، اصلاح ساختار بودجه، ساماندهی یارانههای انرژی، توسعه کریدورهای ترانزیتی، جذب سرمایهگذاری و بهبود محیط کسبوکار سالهاست در دستور کار اسناد توسعهای کشور قرار دارند.
آنچه شرایط امروز را متفاوت میکند، افزایش ضرورت تصمیمگیری است. جنگ اخیر بار دیگر نشان داد که اقتصاد مقاوم و تابآور تنها با اتکا به ظرفیتهای بالفعل و اصلاح ساختارهای ناکارآمد شکل میگیرد. به همین دلیل برخی کارشناسان معتقدند دوره پساجنگ میتواند به نقطه عطفی در سیاستگذاری اقتصادی کشور تبدیل شود. اکنون پرسش اصلی این نیست که اقتصاد ایران به چه اصلاحاتی نیاز دارد؛ زیرا درباره بسیاری از این اصلاحات اجماع کارشناسی وجود دارد. پرسش اصلی آن است که آیا شرایط جدید میتواند اراده لازم برای اجرای این اصلاحات را فراهم کند یا خیر؟
پاسخ به این پرسش در ماهها و سالهای آینده مشخص خواهد شد، اما آنچه روشن به نظر میرسد این است که اقتصاد ایران برای ورود به مرحلهای تازه از رشد و توسعه، بیش از هر زمان دیگری به تصمیمهای بزرگ و اجرای اصلاحات ساختاری نیاز دارد؛ اصلاحاتی که سالها درباره آنها سخن گفته شده و اکنون شاید زمان عملیاتی شدن آنها فرا رسیده باشد.
