صالح اسکندري
چوب حراج به امنيت ملي
کد خبر : ۷۸۳۶
اين حزب دولت ساخته طي بيانيه اي درباره حادثه تروريستي زاهدان که در سايت نوروز بازتاب يافته، مدعي شد که عمليات تروريستي اخير “حاصل تبعيض در منطقه سيستان و بلوچستان بوده” و “چاره کار نه مشت آهنين بلکه رافت و حسن نيت با ساکنان آن خطه است. به نظر ما اين بحران ها ريشه در سياست درجه بندي نامساوي ايرانيان دارد”!حزب مشارکت با مقصر دانستن دولت در اين بيانيه نوشت که دولت با ايجاد تبعيض و دودستگي در کشور باعث ايجاد چنين حوادثي شده است.
البته در اين بيانيه نيامده است که اگر اين اتفاق محصول سياست هاي تبعيض در سيستان و بلوچستان است چرا به جاي مراکز سياسي و امنيتي، مردم بي گناه که در مسجد مشغول نماز و دعا بوده اند هدف تروريست ها قرار گرفته اند.
انتشار اين بيانيه سخيف و تفرقه برانگيز طرح برخي نکات و سوالات را درباره حزب مشارکت و گردانندگان آن ضروري مي کند:
1- حزب مشارکت که به خاطر فعاليت هاي مغاير با امنيت ملي پس از انتخابات دهم رياست جمهوري از سوي کميسيون ماده10 احزاب مکلف به تعليق فعاليت هاي حزبي شده است، پس از پيروزي خاتمي در انتخابات1376 وارد معادلات سياسي ايران شد و با شعار “ايران براي همه ايرانيان” توانست اکثريت مجلس ششم را تصاحب کند. تماميت خواهي ها و رويکردهاي ساختار شکنانه مشارکتي ها در مجلس ششم باعث شد مهدي کروبي اين حزب را به حزب “يک شبه” و “شبه دولتي” تشبيه کند. رد پاي اعضاي اين حزب در کنفرانس برلين، کوي دانشگاه، قتل هاي زنجيره اي، حوادث
18 تير، تحصن نمايندگان مجلس ششم و از همه مهمتر فتنه پس از انتخابات دهم رياست جمهوري قابل مشاهده است.
2- اين حزب تعريف خاص خود را از مفهوم امنيت ملي دارد. در تعاريف پذيرفته شده اين حزب بعضي اوقات امنيت ملي هم عرض و حتي مادون منافع حزبي تبيين مي شود.
به عنوان نمونه اخيرا يکي از اعضاي شوراي مرکزي حزب مشارکت ضمن اظهار خشنودي از صدور قطعنامه چهارم شوراي امنيت سازمان ملل عليه ايران، آن را همسو با منافع اصلاح طلبان قلمداد نموده است. در مجلس ششم احمد شيرزاد يکي از اعضاي ارشد حزب مشارکت در يک نطق پيش ازدستور از تريبون رسمي مجلس مدعي شد: “ايران19 سال درباره فعاليت هسته اي خود به دنيا دروغ گفته است.” وي چند سال بعد به خاطر اين گونه اظهارات خود مورد تمجيد و قدرداني وزارت خارجه رژيم صهيونيستي قرار گرفت. در گزارش وزارت خارجه اسرائيل از احمد شيرزاد نماينده اصفهان در مجلس ششم به عنوان يک اصلاح طلب شجاع ياد شده که در سخنان خود در يزد با شهامت و صراحت برنامه هسته اي ايران را “خطرناک” توصيف کرده و هشدار داده است که جمهوري اسلامي ايران “نادانسته و نابخردانه مردم ايران را به سوي پرتگاه مي کشاند.
3- درموضوع سياست خارجي حزب مشارکت در سالهاي اخير کوشيده است ضمن ارائه يک تصوير بحراني از فضاي حاکم برکشور دولت را دراتخاذ ممشاي ديپلماسي تهاجمي ناموفق نشان دهد و سياست تنش زدايي - بخوانيد سياست خارجي تعطيل دولت خاتمي را - به عنوان دکترين موفق مطرح نمايد. البته اصلي ترين دستاورد ديپلماسي دولت اصلاحات، چيزي به جز تعليق داوطلبانه فعاليت هسته اي جمهوري اسلامي نبود. اين جريان افراطي در صدد است باتوسل به غوامض امنيتي يک طيف را درکشور جنگ طلب واصلاح طلبان را صلح دوست ومخالف جنگ جلوه دهد. در مورخ27 اسفند1384 در شرايطي که مردم هر روز براي انرژي هسته اي تظاهرات مي کردند، حزب مشارکت با تخطئه اين تظاهرات مردمي در بيانيه اي اذعان مي دارد:”ما براي آينده کشور شديدا بيمناک هستيم و خطر را
جدي تر از آن مي دانيم که با تبليغات و استفاده از عرق ملي و تهييج احساسات پاک وطندوستي بتوان بر آن فائق شد”. الهه کولايي يکي ديگر از اعضاي حزب مشارکت نيز درشهريور ماه82 طي مقاله اي در روزنامه شرق تسليم به خواسته سلطه گران
بينالملل مبني بر امضاي بدون قيد و شرط پروتکل الحاقي را خواستار مي شود و آن را زمينه ساز ادامه فرايند اصلاحات درداخل به مفهوم دموکراتيزه کردن اقتصاد، سياست و اجتماع خواند.
4- يکي از سياه ترين دوران کارنامه حزب مشارکت در مقطع حوادث پس از انتخابات رياست جمهوري دهم است. در اين حوادث مشارکتي ها به صراحت منافع حزبي را بر منافع ملي ترجيح دادند و راي ملت را برنتابيدند. يکي از اسناد مکشوفه از حزب مشارکت که مبناي اقدامات خلاف حزب مشارکت در حوادث انتخابات بود وتحت عنوان “سند تاملات راهبردي” منتشر و پس از تائيد در شوراي مرکزي در کنگره يازدهم حزب نيز مصوب شد، حاوي عبارات و مفاهيمي بر خلاف امنيت ملي است که در تاريخ تحزب ايران بي سابقه است. در بند الف2 از اين سند، حزب مشارکت حاکميت ايران را توتاليتر، اقتدارگراي نظامي و سلطاني معرفي کرده و با قدري ارفاق به بخشي از جريان حاکميت ايران به آن، عنوان “ديکتاتوري ليبرال” داده است. حزب استراتژي خود را در بند الف2 در سه مرحله مطرح
ميکند: کوتاه مدت: مقابله با ساختار حقيقي (مسئولان موجود کشور و در دست گرفتن قدرت تحت عنوان گذار به مردمسالاري بيشتر؛ ميان مدت، تغيير ساختار حقوقي (قانون اساسي)؛ بلند مدت: مردمسالاري تمام عيار که منظور آنها حذف دين از مالکيت کشور است. در فتنه انتخابات ميردامادي دبيرکل اين حزب، عبدالله رمضان زاده قائم مقام دبيرکل، آذر منصوري معاون سياسي دبيرکل، مصطفي
تاج زاده، محسن صفايي فراهاني، محسن امين زاده و تعداد ديگري از سران کشوري و استاني اين حزب به اتهاماتي نظير القاي جعل وتقلب در انتخابات وتشويش اذهان عمومي، اقدام عليه امنيت کشور از طريق آشوب اجتماعي و تباني به قصد برهم زدن امنيت عمومي، ارتباط با شبکه ها و رسانه هاي بيگانه و ارسال اطلاعات و عکس جهت تهييج آشوبگران، نگهداري و انبار سلاح در منزل، همکاري و ارتباط با اعضاي گروه هاي ضد انقلاب در خارج از کشور و ... دستگير شدند.
5- جالب اينجاست حزب مشارکت که خود متهم به اقدام عليه امنيت ملي است دولت را در قبال حادثه تروريستي زاهدان مقصر مي داند و مدعي است که مسئولان کشور از تامين امنيت مردم ناتوان هستند. هرچند اين اقدام مشارکت در راستاي ابراز وجود و اعلام بقاياي نشانه هاي حيات در اين حزب در آستانه انحلال بود اما مشارکتي ها نمي توانند فراموش کنند که برداشت غير اصولي آنها از مفهوم امنيت ملي، نزديک بود کل دستاوردهاي دانشمندان ايراني را در موضوعات هسته اي به تاراج دهد. همين مشارکتي ها بودند که پاي خارجي ها را به رقابتهاي سياسي باز کردند. امنيت ملي کالاي ارزاني نيست که در هر کوي و برزني عده اي به آن چوب حراج بزنند. مفهوم امنيت ملي را مادران و پدران شهداي مسجد جامع زاهدان مي فهمند که اگر چه جگرگوشه هايشان در مقابل چشمانشان تکه تکه شده اند اما محکم و استوار در خيابان هاي زاهدان ظاهر مي شوند و در مصاحبه با رسانه ها به صراحت اعلام مي نمايند که چنين حوادث مذبوحانه اي نمي تواند خللي در عزم و استقامت آنها در پشتيباني از ولايت فقيه و نظام اسلامي ايجاد نمايد.