اجرای مجازاتهای جایگزین حبس
کد خبر : ۷۷۹۷
عضو هيئت رئيسه مجلس خبرگان هبري با بيان اينکه حبس بايد با مجازاتهاي ديگري جايگزين شود، اظهار داشت: در مواردي که قانونگذار راه قانوني براي جايگزين کردن مجازات پيدا نکند بايد از حبس استفاده کرد.
وي به آمار صحيح و مشکلات ناشي از آمار غلط اشاره کرد و افزود: آمار يکي از نکتههاي مهمي است که براي برنامهريزي، برنامهسازي و تصميمگيريهاي سازماني از آن استفاده ميشود.
رئيسي تاکيد کرد: گردش پرونده با آمار دقيق در نيروي انتظامي، دادگستري و دادگاهها منشأ تصميمگيري آسان در دستگاههاي قضايي ميشود.
معاون اول قوه قضائيه با اشاره به اينکه ارائه آمار غيرشفاف و غلط مشکلات جدي در تصميمگيريها ايجاد ميکند، خاطرنشان کرد: آمار دقيق ميتواند نکته مثبتي براي مسئوليتهاي استان باشد که بايد مدنظر قرار گيرد.
وي آثار ظاهري اجراي احکام مدني و کيفري را بسيار ضروري خواند و گفت: بحث اجراي احکام مدني و کيفري صادر شده به اندازهاي اهميت دارد که بايد اجرا شود. رئيسي تصريح کرد: اجراي دقيق احکام و معوق نشدن پروندهها مورد انتظار ارباب رجوع است.
عضو هيئت امناي بينالمللي غدير با بيان اينکه افزايش و کاهش شاخصهاي جرايم بايد مدنظر قرار گيرد، اظهار داشت: شاخصهاي جرايم در کشور نشاندهنده امنيت در داخل کشور است اما نيروي انتظامي و بخش قضايي هرگز نبايد غافل شوند و به امور رسيدگي کرده و آنها را پيشگيري کنند.
وي به مقوله مواد مخدر به عنوان مهمترين معضل اجتماعي اشاره کرد و افزود: مقابله با مواد مخدر را تنها به عهده نيروي انتظامي و دستگاههاي قضايي گذاشتن خطاست زيرا تمام دستگاههاي فرهنگي و اجتماعي در اينباره بايد مساعدت کنند.
حشمتي رئيس کل دادگستري استان نيز در اين همايش با تاکيد بر اهميت اجراي قانون در خصوص متهمان و صدور احکام حبس براي تامين عدالت و امنيت ، در نظر گرفتن شرايط خانواده، تناسب جرم و مجازات ، فضاي انفجاري زندانها موضوعي ست که در همان مقوله عدالت و امنيت تعريف شده و جامعه قضائي و قضات بعنوان متوليان اين امر بايد در نظر داشته باشند .
وي استفاده از ظرفيت هاي دوسويه و امکان تفسير مختلف قانون و اختيارات قاضي را از مهمترين ابزار براي کنترل جمعيت کيفري با هدف افزايش اثر گذاري مجازات حبس و کاهش آسيبهاي اجتماعي ناشي از حبس دانسته وگفت: توقع نداريم با مجرمان و متهماني که مخل جدي اجتماع بوده و جرايم سنگين دارند آسانگيري شود بلکه براساس اعتقاداتمان موظفيم که با روشهاي قانوني همه جوانب صدور يک حکم را درنظر بگيريم و براي رضاي خدا حکم صادر کنيم.