۰۷ دی ۱۳۸۸ - ۰۹:۴۹

ماجراي كسري بودجه تأمين اجتماعي در نامه ذبيحي به رئيس‌جمهوري

کد خبر : ۷۵۸
به گزارش خبرنگار اجتماعي باشگاه خبري فارس «توانا»، مدير عامل سازمان تأمين اجتماعي در نامه‌اي خطاب به رئيس جمهوري خواستار پرداخت معوقات اين سازمان از سوي دولت شد.
متن كامل اين نامه كه در تاريخ 30 شهريور سال جاري ارسال شده به اين شرح است: بودجه سال 1388 سازمان تأمين اجتماعي كه بالغ بر 29 ميليون نفر از آحاد مختلف جمعيتي را (حدود 40 درصد از جمعيت كل كشور) تحت پوشش دارد، تصوير اميدوار كننده‌اي از وضعيت مالي آن ارائه نمي‌كند.
ذبيحي در اين نامه يادآور شده است: بر اساس برآوردهاي انجام گرفته منابع حاصل از حق بيمه قريب به 92 هزار ميليارد ريال پيش‌بيني شده و اين در حالي است كه مصارف جاري حدود 107 هزار ميليارد ريال برآورد شده است. به علاوه اجراي مفاد بند ”39” قانون بودجه سال 1388 كل كشور نيز حدود 11 هزار ميليارد ريال هزينه به همراه خواهد داشت كه در مجموع كسري منابع سازمان را به رقم 26 هزار ميليارد ريال افزايش خواهد داد.
در ادامه اين نامه آمده است: متأسفانه روند رو به رشد نسبت مصارف به منابع در صندوق بيمه بيكاري كه بر اساس قانون، مستقل از سازمان تأمين اجتماعي است نيز مشاهده مي‌شود به گونه‌اي كه كسري صندوق مزبور صرفاً در سال 1387 بالغ بر 517 ميليارد ريال است.
ذبيحي در خصوص شركت‌هاي شستا در اين نامه آورده است: اين سازمان از ظرفيت بزرگ اقتصادي (با ارزش قيمت بورس مورخ 31 خرداد 87) معادل 69 هزار ميليارد ريال تحت مديريت شركت سرمايه‌گذاري تأمين اجتماعي (شستا) برخوردار است ليكن تركيب سهامداري و سود در شستا به گونه‌اي است كه حدود 70 درصد سود شستا در 20 درصد شركت‌هاي بزرگ است كه هر ساله به جاي پرداخت سهم سود سهامداران نسبت به افزايش سرمايه يا اجراي پروژه اقدام مي‌كنند (و تقريباً سودي پرداخت نمي‌كنند) و 30 درصد مابقي سود در 80 درصد ساير شركت‌هاست كه در حال حاضر با مشكل شديد نقدينگي ناشي از وام‌هاي دريافتي بابت اجراي پروژه‌هاي خود روبه‌رو هستند و لذا عملاً استفاده از امكانات شركت سرمايه‌گذاري مذكور مقدور نيست.
در ادامه اين نامه آمده است: مطالبات سازمان(تامين اجتماعي) از دولت بابت تعهدات سنوات گذشته تا پايان سال 1387 بالغ بر 141 هزار و 560 ميليارد ريال است كه اين رقم بيش از 5/1 برابر مصارف جاري سازمان در سال 1388 است كه مساعدت دولت در تأمين تعهدات گذشته و همچنين پرداخت به هنگام تعهدات جاري مي‌تواند نگراني و دغدغه جامعه تحت پوشش را به ميزان قابل توجهي كاهش دهد.
در اين نامه آمده است: ساختار مالي سازمان تأمين اجتماعي (بيمه‌هاي اجتماعي) به گونه‌اي كه در سال‌هاي اوليه تأسيس از وضعيت مالي بسيار مناسبي برخوردار است (به عنوان مثال نسبت مصارف جاري به منابع حاصل از حق بيمه در سال 1355 معادل 60 درصد بوده است در حالي كه اين رقم در سال 1387 به بيش از 110 درصد رسيده است) اين ذهنيت موجب شده است كه نگاه مسئولان و تصميم‌گيران همواره سازمان را متحول و بدون نياز به مساعدت و ياري دولت قلمداد كند در حالي كه با گذشت زمان و افزايش تعداد بازنشستگان و مستمري‌بگيران اين نسبت به صورت عكس تغيير مي‌يابد كه لازم است چاره‌انديشي جدي شود، (در صورت لزوم سازمان آمادگي ارائه مطالب جامع و مستند به حضور حضرت عالي و اعضاي هيئت دولت را دارد)
با عنايت به شرايط سازمان تأمين اجتماعي و همچنين صندوق بيمه بيكاري (كه نيازمند اتخاذ تدابير مناسب براي خروج از شرايط كنوني است) خواهشمند است به لحاظ اهميت موضوع دستور لازم را صادر فرمايند.