همین چند روز پیش شمع تولد ۵ سالگی قانون جوانی جمعیت خاموش شد؛ قانونی که درنظر داشت، کشور را از سراشیبی سالمندی و افتادن در باتلاق پیری جمعیت نجات دهد. به خاطر همین هم صاحبنظران مشوقهای اقتصادی را برای رسیدن به این هدف درنظر گرفتند.
به گزارش صراط به نقل از فرهیختگان، نتیجه، اما بعد از گذشت ۵ سال، چندان درخشان نیست؛ زمانی که صف طولانی بانکها برای دریافت تسهیلات فرزندآوری و ازدواج کیلومتری است، خوردوسازان روی خوشی به طرح خودروی مادران نشان نمیدهند و هر روز مادران کمتری را در لیست قرعهکشی برنده شدن خودرو میگذارند و یا طرح تخصیص زمین رایگان به مادران دارای ۳ فرزند بیشتر، به کلی فراموش شده است. البته آمار هم این مصادیق را تأیید میکند. ۷۰۰ هزار نفر در صف دریافت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری قرار دارند، از خودروهای قرعهکشی شرکتهای خودروسازی تنها ۱۰ درصد به مادران تعلق میگیرد و از هر ۹ نفری که متقاضی دریافت زمین مادران دارای ۳ فرزند هستند، تنها حدود ۲ نفر به زمین خود رسیدهاند تا درنهایت به این برسیم که از ۵ سال گذشته تا به امروز، اجرایی شدن قانون هم مانند نرخ موالید کشور، نزولی بوده است. به گفته کارشناسان اگر در دولت سیزدهم حدود ۳۰ درصد قانون جوانی جمعیت اجرا میشد، امروز و در دولت چهاردهم، تنها ۱۵ درصد از این قانون اجرایی میشود.
۲۴ آبانماه ۵ سال قبل، زمانی که قانون جوانی جمعیت مصوب سال ۱۴۰۰ اصلاح و ابلاغ شد، همه صاحبنظران معتقد بودند نظام خانواده ایرانی در حال فروپاشی و در سراشیبی سقوط قرار دارد. همان سال، ستاد ملی جوانی جمعیت در دولت وقت، در دولت سیزدهم تشکیل شد تا به صورت ویژه بر اجرایی شدن قانون جوانی جمعیت نظارت کند. صاحبنظران بعدها مدعی شدند که مصوبات و انتظارات قانون جوانی جمعیت بر پایه ۲۱ مانع اصلی شناسایی شده فرزندآوری، به تصویب رسیده است. یکی از مهمترین آنها هزینههای اقتصادی، مسئلهبرانگیزترین چالش جوان و خانواده ایرانی بوده است. امروزه که شرایط اقتصادی هر روز تغییر میکند و شوک نوسان قیمتها ثانیهای و لحظهای بر قلب و روان خانواده ایرانی وارد میشود، با این وجود آمار و ارقام از عملکرد بد در جهت رفع همین مانع مهم -مانع اقتصادی- میگوید. در طرح قانون جوانی جمعیت برای از بین بردن مانع اقتصادی، تخصیص وامهای ازدواج و فرزندآوری، تخصیص خودرو در طرح مادران جوانی جمعیت و طرح اختصاص زمین رایگان به خانوادههای دارای ۳ فرزند، درنظر گرفته شده است.
در انتظار یک وام ناقابل
تازهترین آمار منتشر شده در گزارش مرکز رسانه، بینالملل و نظارت عمومی دیوان محاسبات کشور از عملکرد بانکها در پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری، قابلتأمل است. طبق آمار منتشر شده از ابتدای سال تا ۲۴ آبانماه امسال، بانک ملت و ملی، بیشترین پرداخت تسهیلات را در هر دو بخش، وام ازدواج و فرزندآوری، داشتند. در پرداخت تسهیلات ۳۰۰ میلیونی ازدواج، بانک ملت با پرداخت ۱۰۶ هزار و ۶۱۰ فقره وام ازدواج، در رتبه اول قرار دارد. بانک ملی هم با پرداخت ۱۰۶ هزار و ۱۲ فقره تسهیلات، جایگاه دوم را به خود اختصاص داده است. بانک صادرات با پرداخت ۶۳ هزار و ۳۰۹ فقره و بانک تجارت با پرداخت ۴۵ هزار و ۴۸۱ فقره پرداخت، در رتبههای بعدی قرار دارند.
آمار و ارقام پرداخت تسهیلات وام ۴۴ میلیونی فرزندآوری هم شبیه به وام ازدواج است. در بخش پرداخت تسهیلات فرزندآوری، بازهم بانک ملت با پرداخت ۷۹ هزار و ۵۴۳ فقره وام فرزندآوری در سال ۱۴۰۵ پیشتاز است و رتبه اول را از آن خود کرده است. بانک ملی با پرداخت ۶۴ هزار و ۹۰۹ فقره در جایگاه دوم قرار دارد. بعد از آن، بانک صادرات با ۳۲ هزار و ۷۲ فقره و بانک سپه با ۳۱ هزار و ۳۴۵ فقره، بیشترین تعداد پرداخت تسهیلات را در میان بانکهای اعلامشده دارند. با وجود تعداد بالای تسهیلات پرداخت شده، برخی بانکهای بزرگ همچنان با حجم زیادی از متقاضیان در انتظار دریافت وام مواجه هستند. بانکهای ملت و ملی بیشترین پرداخت تسهیلات را دارند، اما طبق گزارش دیوان محاسبات، در بانکهای صادرات، ملی، ملت، تجارت و رفاه کارگران، صفهای طولانیتری برای دریافت تسهیلات وجود دارد. در این آمار، اما حرفی از عدد افراد در انتظار منتشر نشده است.
امیرحسین بانکیپور، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیته حمایت از خانواده کمیسیون فرهنگی، در سالگرد تولد ۵ سالگی طرح جوانی جمعیت، آمار و ارقامی ارائه داد. او در نشستی که به این مناسبت تشکیل شده، مدعی شده است که صفهای طولانی دریافت وام تسهیلات بانکی، عمدتاً مربوط به عملکرد سال گذشته است؛ چراکه وضعیت پرداخت وام در آن سال رضایتبخش نبود. او به پرداخت وام در سال جاری هم اشاره کرده و به نقل از ایسنا گفته است: «تاکنون حدود هفت میلیون نفر از تسهیلات ازدواج و فرزندآوری استفاده کردهاند، یعنی حدود ۹۰ درصد متقاضیان موفق به دریافت تسهیلات شدهاند و ۱۰ درصد باقیمانده همچنان در صف انتظار هستند.» او آمار افراد منتظر در صف وام ازدواج و فرزندآوری را حدود ۷۰۰ هزار نفر دانسته است؛ ۷۰۰ هزار نفری که نیمی از آنها مربوط به صف وام فرزندآوری و نیمی دیگر مربوط به صف وام ازدواج هستند.
پای حرف پدر و مادرها و زوجهای جوان که مینشینیم، درددلشان برای دریافت وام، طولانی و سوزناک است. حالا ۸ ماهی میشود که مریم در انتظار دریافت وام ۴۴ میلیونی فرزندآوری از بانک مسکن است. او میگوید: «۴ ماه منتظر بودیم تا پرونده درخواستمان به بخش معرفی ضامن برود، حالا ۴ ماه هم در صف دریافت وام منتظریم.» این مادر جوان تنها چشمانتظار دریافت تسهیلات فرزندآوری نیست؛ فاطمه مادر جوان دیگری تعریف میکند که تقریباً همزمان با خواهر همسرش، فرزندی را به دنیا آورد و تقریباً همزمان هم درخواست دریافت وام داد. بعد از گذشت ۱۰ ماه از ثبت درخواستش، اما هنوز وامی دریافت نکرده است؛ این در حالی است که وام فرزندآوری خواهرشوهر بعد از گذشت ۲ ماه، پرداخت شد. او البته تأکید میکند: «بانکی که خواهر همسرم درخواست وام داده بود، با بانک من یکی نبود.» فاطمه تعریف میکند که او و خواهرشوهرش قرار گذاشته بودند تا با پول وام برای فرزندانشان سرویس تخت و کمد بخرند. خواهر همسرش البته با پول وام توانست سرویس تخت مدنظرش را تهیه کند، اما این مادر جوان معتقد است که بعد از ۱۰ ماه و تورم این مدت، با ۴۴ میلیون تومان شاید تنها بتواند یک کمد برای فرزندش بخرد، نه تمام سرویس تخت چوبی را که دوست داشت. او این روزها تصمیم گرفته بانکش را تغییر دهد، شاید که وام زودتر به دستش برسد.
داستان وام ازدواج، اما کمی از داستان وام فرزندآوری متفاوت است. برای ملیحه و رضا، انتظار دریافت وام، طولانی و ۷ ماهه بوده است. ملیحه تعریف میکند که مراحل معرفی ضامن به بانک برایش شبیه به گذر از هفتخان رستم بوده است. مسئول وام، در ابتدا ضامنش را قبول نکرده و او دوباره از نو برای پیدا کردن دو ضامن و مراحل دیگر وام اقدام کرده. مراحل تأیید ضامنها از طرف مسئول بانک بهشدت طولانی شده است تا زمانی که ملیحه چند باری مجبور به تعویض ضامنهایش بوده و درنهایت بعد از ۵ ماه، ضامنهایش موردقبول واقع شدهاند. بعد از قبولی ضامن، انتظار سخت او برای دریافت تسهیلات شروع شده است؛ انتظاری که فعلاً جز چشمانتظاری دستاورد دیگری برایش نداشته است. او میگوید: «هر زمانی که به بانک مراجعه میکنم، مسئول وام میگوید، تسهیلات نداریم و جلوی من هم ۴۰۰ نفر دیگر هستند.» شرایط تقریباً برای همسر ملیحه، رضا هم به همین شکل است. او حالا ۶ ماه است که ضامنش را معرفی کرده، اما ۶۵۰ نفر جلوتر از او باید تسهیلاتشان را دریافت کنند تا بعد، شاید نوبت به این تازهداماد برسد.
چرخ خودروی مادران نمیچرخد
«دقیقاً یک سال است که منتظرم تا خودروی سهندم را از پارسخودرو تحویل بگیرم، اما آخرین باری که به شرکت مراجعه کردم، گفتند که ۵۵۰۰ نفر جلوتر از من، در صف انتظار دریافت خودرو قرار دارند.» اینها را معصومه، مادری میگوید که هر روز بهخاطر نداشتن خودروی شخصی، مجبور است، کودک ۲۰ ماههاش را با تاکسیهای تلفنی به مهدکودک نزدیک محل کارش ببرد؛ به گفته این مادر جوان، هزینه سالانه تاکسی تلفنی، به اندازه نیمی از قیمت خودرویی است که باید به او تحویل دهند. این در حالی است که تا اسفندماه، باید صبر کند، شاید زمان تحویل خودرویش به گفته مسئولان شرکت، فرابرسد.
مشکل او این است که حتی هزینه پرداختی اولیه خرید خودرو را هم برنمیگردانند. او میگوید که خودروسازان میگویند، بعد از جنگ تحمیلی و بعد از حملههای نظامی دشمن به برخی از شرکتهای پتروشیمی، تولید بعضی از مواد اولیه ساخت خودرو با کندی مواجه شده و صف طولانی هم به خاطر این است. برای الهام شرایط به شکل دیگری بوده است. او تعریف میکند که بعد از ۳ بار ثبتنام ناموفق، بار چهارم، اسمش برای طرح جوانی جمعیت و حمایت از مادران درآمده است؛ اما بعد مشکلات شروع شدند، برای رسیدن به خودروی پژوی ۲۰۶، هر ماه باید افزایش قیمت مصوب کارخانه را پرداخت میکرد و بعد از اعتراض هم رئیس نمایندگی، سریع قصد حذف نام او از لیست انتظار را داشته است. بعد از ۸ ماه انتظار، او حدود ۱۲۰ میلیون تومان، بیشتر از هزینه قیمت اولیه فروش کارخانه را پرداخت کرده است، بعد، اما با لبخند تلخی میگوید: «ولی بعد از آن، حداقل به ماشینم رسیدم.»
بانکیپور هم از شرکتهای خودروسازی و نحوه اجرای قانون جوانی جمعیت در زمینه واگذاری خودرو به مادران، انتقاد دارد؛ هرچند که از نظر این نماینده مجلس شورای اسلامی، در ابتدای اجرای قانون، خودروسازان همکاری مناسبی داشتند، اما بهتدریج با روشهایی که در پیش گرفتند، عملاً بخشی از سهمیه مادران سوخت شد.
او گفته است: «براساس قانون باید ۵۰ درصد خودروهای مشمول این طرح به مادران اختصاص پیدا میکرد، اما برآورد ما این است که در مجموع طی سالهای اجرای طرح، بیش از ۱۰ درصد خودروها هم به مادران نرسیده است. این مسئله موجب شده در برخی ثبتنامها صف مادران حتی از صف متقاضیان عادی نیز طولانیتر شود.» باوجوداین، آن طور که بانکیپور آمار میدهد، تاکنون حدود ۷۰۰ هزار مادر خودرو دریافت کردهاند.
زمین سوخته
شرایط برای تخصیص زمین رایگان به مادران دارای ۳ فرزند، کمی عجیب است؛ راضیه مادر ۴ فرزند است و در اهواز زندگی میکند، او میگوید که بعد از به دنیا آمدن فرزند چهارمش در دولت سیزدهم، در سامانه ثبتنام کرد؛ اما بعد از تغییر دولت و روی کار آمدن دولت چهاردهم، واگذاری زمین رایگان به فراموشی سپرده شد. او میگوید: «بیشتر از ۴ سال است که منتظرم تا زمین را به من دهند، اما هیچ خبری نشده است.» در آخرین مراجعه راضیه به وزارت مسکن شهرش، مسئولان به او گفتهاند که زمین خالی مشمول طرح ندارند و بهتر است که راضیه هم دیگر مراجعه نکند، این درحالی است که راضیه میگوید: «اگر در شهر دیگری بودم، حتماً به من زمین میدادند؛ خواهرم در سوسنگرد زندگی میکند و زمین رایگان را به او دادند.»
آمار طرح تخصیص زمین رایگان طرح جوانی جمعیت، ناامیدکننده است؛ به گفته بانکیپور، تابهحال حدود ۸۶۰ هزار درخواست برای دریافت زمین در چهارچوب قانون جوانی جمعیت ثبت شده که از این تعداد، تنها حدود ۱۸۸ هزار مورد به تخصیص زمین منجر شده است؛ یعنی کمتر از نیمی از درخواستهای ثبتشده یا درستتر، از هر ۹ متقاضی، تقریباً حدود دو نفر زمین دریافت کردهاند؛ اینها در شرایطی است که محدودیت معمول برخی تسهیلات، مثل معرفی ضامن حداقل در این سامانه وجود ندارد.
وقت نگرانی برای آمار موالید رسیده است
آمارهای رسمی تعداد موالید کشور، از کاهش حدود ۴۳ درصدی، موالید طی یک دهه گذشته میگوید؛ تعداد تولدها از یک میلیون و ۵۷۰ هزار و ۲۱۹ مورد در سال ۱۳۹۴، حالا به حدود ۸۹۲ هزار مورد در سال ۱۴۰۴ رسیده است؛ بررسی آماری ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۵ از ادامه روند کاهشی موالید نسبت به مدت مشابه سال قبل حکایت دارد، در ۶ ماهه نخست سال، حدود ۴۹۷ هزار و ۶۵۲ تولد ثبت شده است؛ بخش اعظم این جمعیت، حدود ۷۸.۶ درصد، معادل ۳۹۱ هزار و ۲۰۹ نفر، در مناطق شهری متولد شدهاند. در مقابل، سهم مناطق روستایی در این دوره تنها ۲۱.۴ درصد یعنی ۱۰۶ هزار و ۴۴۳ نفر بوده است.
عدد نرخ باروری در ایران هم حالا چند سالی میشود که روند کاهشی را در پیش گرفته است. این شاخص از ۱.۵۴ فرزند بهازای هر زن در سال ۱۴۰۲، به ۱.۴۴ در سال ۱۴۰۳ و ۱.۳۴ در سال ۱۴۰۴ رسیده است. در حال حاضر نرخ باوری، ۲۹ استان از ۳۱ استان کشور پایینتر از سطح جانشینی جمعیت، یعنی ۲.۱ فرزند بهازای هر زن قرار دارد و همه اینها زنگ خطر کاهش جمعیت در سالهای آینده را به صدا درآورده است و پیشبینی ترسناک کاهش جمعیت به ۳۱ میلیون نفر در ۷۵ سال دیگر را محتمل میداند.
وقتی قانون اجرا نمیشود
۵ سال از عمر اجرایی شدن قانون جوانی جمعیت میگذرد و نرخ موالید کشور، همچنان کاهشی است، حال سؤال این است که آیا پس از ۵ سال، قانون جوانی جمعیت با شکست روبهرو شده است و توفیقی به نجات جمعیتی ایران نیست؟ صالح قاسمی، پژوهشگر جمعیت بهشدت معتقد است که قانون اجرا نمیشود و هر روز هم بیشتر به فراموشی سپرده میشود. او در گفتوگو با «فرهیختگان» از آمار جدیدی میگوید. او به ما میگوید: «در دولت شهید رئیسی، ۳۰ درصد از قانون جوانی جمعیت توفیق اجرایی شدن را پیدا کرد، این در حالی است که در دولت چهاردهم، میزان اجرایی شدن قانون تصویبشده جوانی جمعیت، بهشدت کاهشی شده است و امروز و در دولت چهاردهم، شاهد اجرایی شدن تنها ۱۵ درصد از قانون هستیم و هر روز هم این درصد کمتر میشود.» او معتقد است که دولت برای اجرا کردن این قانون با هزار مشکل روبهروست، هرچند که قانون مصوب ۵ سال قبل با وجود برخی از مشکلات، قابلیت اجرا را دارد؛ اما سیاست و ضرورتی برای اجرایی شدن آن نه در مدیران میانی، نه در مدیران ارشد و نه در سازمان برنامه و بودجه و نه در هیچ یک از مدیران دیگر دیده نمیشود و بنابراین، دیدن صفهای طولانی انتظار، در دریافت تسهیلات وامهای ازدواج و فرزندآوری، خودروی مادران و تخصیص زمین به مادران دارای ۳ فرزند به بالا، طبیعی جلوه میکند.
او به نگرش اشتباه رئیس ستاد ملی جمعیت، مرضیه وحیددستجردی هم اشاره میکند و میگوید: «از نظر ایشان، تنها مشکل جمعیتی کشور، حل معضل ازدواج جوانان است، درصورتیکه ازدواج بهعنوان یک عامل مهم و طبیعی برای فرزندآوری در کشور در نظر گرفته میشود؛ اما عامل اصلی نیست.» او به تمایل طبیعی زوجین به فرزندآوری اشاره میکند و معتقد است که اتفاقاً تخصیص تسهیلات، تشویقی برای زوجین است تا به خواست خودشان صاحب فرزند شوند.
این پژوهشگر حوزه جوانان به قطع کمک بیمهای زوجین نابارور در مراکز ناباروری هم اشاره میکند و از قطع حمایتهای مورد مصوب این قانون در برخی از استانها میگوید: «متأسفانه در بعضی از استانهای کشور، این قانون بهصورت نمایشی اجرا میشود و حتی تحلیل اشتباه هم درباره قانون ارائه میشود.» با وجود عدم تمایل مدیران دولت چهارم به اجراییشدن قانون، او معتقد است که بهتر است بعد از پایان دولت چهاردهم، طرح چابکتری برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شود تا طبق اصل ۸۵ قانون اساسی کشور، بتوان در مدتزمان ۱۰ساله، شکاف جمعیتی را جبران کرد.