تحریریه صراط نیوز فاطمه رضازاده || طبق اعلام سخنگوی هیات رئیسه مجلس، طرح دوفوریتی حذف شرط اجتهاد وزیر اطلاعات در دستور کار صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت. در شرایطی که پزشکیان هشت ماه وزارت اطلاعات را در برهه جنگ، بدون وزیر رها کرده، مجلس به عنوان نهاد نظارتی باید از دولت درباره تاخیر در تعیین تکلیف این وزارتخانه توضیح بخواهد. در کمال تعجب اما مجلس درپی آن است که با تغییر دوفوریتی قانون، راه پزشکیان را برای معرفی فردی که بر اساس قانون امکان تصدی وزارت اطلاعات را ندارد، هموار سازد!
نکته‌ای که نباید نادیده گرفت این است که این طرح، درست وقتی روی میز آمد که بیش از ۱۳۰ نماینده در نامه‌ای سرگشاده به پزشکیان هشدار داده بودند گزینه‌ای که «فاقد برخی شرایط» است را معرفی نکند و تأکید کرده بودند «انتخاب افراد تابلودار و دارای برچسب سیاسی برای چنین جایگاهی سم مهلک است». حالا معلوم می‌شود پاسخ دولت به آن نامه، تغییر قانون در سایه وفاق پزشکیان و قالی‌باف بوده است. جالب‌تر آنکه حتی برخی اعضای کمیسیون امنیت ملی، ادعای حذف شرط اجتهاد را تکذیب کرده و گفته‌اند چنین موضوعی در جلسات کمیسیون مطرح نشده است؛ یعنی طرحی که سخنگوی هیئت رئیسه از «دستور کار صحن» آن خبر می‌دهد، هنوز مسیر قانونی‌اش را هم طی نکرده، اما اراده‌اش از قبل معلوم است.
در حالیکه همه روسای جمهور پیشین کشور تابع قانون بوده و فردی مجتهد را برای تصدی وزارت اطلاعات معرفی کرده‌اند، وفاق قالی‌باف با دولت چهاردهم، شان مجلس را از یک نهاد نظارتیِ در راس امور، به جاده صاف کن دولت در ذیل رئیس جمهور تقلیل داده است. وقتی مجلس تابع اراده رئیس‌جمهور باشد، عملا «تفکیک قوا» از بین رفته و کشور به سوی تمامیت خواهی پیش می رود!
سابقه درخشان مجلس دوازدهم و به‌ویژه رویکرد وفاقی هیئت رئیسه و شخص قالی‌باف، پیشتر نشان داده بود که عزمی برای استیضاح وزرای ناکارآمد دولت چهاردهم در مجلس وجود ندارد. حالا هم با تغییر قانون مطابق میل پزشکیان از شان نظارتی مجلس، چیزی جز خاطره نمانده است. و حالا باید به این «وفاق کم‌نظیر» آفرین گفت: دولتی که هشت ماه حساس‌ترین وزارتخانه کشور را در میانه جنگ بی‌وزیر رها کرده، به‌جای آنکه پاسخ بدهد، آمده سراغ تغییر قانون؛ و مجلسی که باید یقه‌اش را می‌گرفت، دو فوریت نوشته تا قانون را مطابق میل رئیس جمهور تغییر دهد!
خانه ملت چون موم در دست دولت وفاق، شکل می پذیرد!
بله قربانگو مثل مجلس در ماجرای حذف شرط اجتهاد وزیر اطلاعات
طبق اعلام سخنگوی هیات رئیسه مجلس، طرح دوفوریتی حذف شرط اجتهاد وزیر اطلاعات در دستور کار صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت. در شرایطی که پزشکیان هشت ماه وزارت اطلاعات را در برهه جنگ، بدون وزیر رها کرده، مجلس به عنوان نهاد نظارتی باید از دولت درباره تاخیر در تعیین تکلیف این وزارتخانه توضیح بخواهد. در کمال تعجب اما مجلس درپی آن است که با تغییر دوفوریتی قانون، راه پزشکیان را برای معرفی فردی که بر اساس قانون امکان تصدی وزارت اطلاعات را ندارد، هموار سازد!
کد خبر : ۷۵۴۵۳۹