قیمت کالاها روزبهروز بالاتر میرود و گلایههای زیادی را به دنبال داشته است اما دولتیها میگویند دلیل این افزایش قیمتها جنگ و محاصره است و همین که کالا در بازار پیدا میشود و کشور با قحطی مواجه نشده، خود دستاورد بزرگی است.هرچند نمیتوان تأثیر جنگ بر قیمت کالاها را انکار کرد با این حال تمام ماجرا به جنگ و محاصره ختم نمیشود. بخشی از افزایش قیمتها مستقیماً ریشه در تصمیمات دولت و نحوه مدیریت آن دارد؛ موضوعی که معمولاً کمتر از سوی مدیران دولتی درباره آن صحبت میشود.برای مثال نرخ ارز یکی از اثرگذارترین عوامل بر قیمت کالاهاست.
به گزارش صراط به نقل از فارس ، اخیراً وزارت صمت فهرست کد تعرفههایی را منتشر کرده که امکان خرید ارز از سیستم بانکی و بانک مرکزی را دارند. تعداد این ردیفهای تعرفهای فقط ۶۶ مورد است یعنی کالاهایی که از نظر وزارت صمت در اولویت قرار دارند و امکان استفاده از ارز با نرخ پایینتر برای واردات آنها فراهم شده است.اما سایر کالاها که تعدادشان بیش از ۴۵۰۰ ردیف تعرفه است یا باید از محل ارز حاصل از صادرات خود واردکننده تأمین شوند یا از محل ارز صادرات دیگران. ارزی که در بازار با قیمتهایی بالاتر از ۲۵۰ هزار تومان معامله میشود.
فعالان اقتصادی زیر ضرب بخشنامههای یکشبه
برای مردم عادی طبیعتاً مسئله اصلی قیمت کالاهاست. بازرگانی که کالای خود را با ارز گرانتر وارد میکند با قیمت بالاتری هم میفروشد اما این به معنای این نیست که حالا بازرگانان راضی و مشکلی هم با رانده شدن به بازار آزاد ندارند.در اقتصاد ایران فعالان تجاری بارها با تصمیماتی مواجه شدهاند که بدون اطلاعرسانی قبلی، بدون فراهم کردن فرصت تطبیق و گاهی بدون تعیین تکلیف پروندههای قبلی، بهصورت ناگهانی در سامانههای اجرایی اعمال میشوند.تصمیماتی که ظاهراً در جلسات و پشت درهای بسته گرفته میشوند، اما آثار و هزینههای آن مستقیماً به فعالان اقتصادی و مردم منتقل میشود.دولت و بانک مرکزی میگویند در شرایط محدودیت منابع ارزی، ناچارند برای تخصیص ارز اولویتبندی کنند و منابع محدود ارزی را به کالاهای ضروریتر اختصاص دهند. این استدلال از منظر مدیریت منابع ارزی قابل طرح است.
شوک یکشبه دولت به تجار در صف ارز
اما حتی اگر اصل این اولویتبندی را بپذیریم، یک سؤال اساسی همچنان باقی است. چرا چنین تصمیمی باید یکشبه و بدون اطلاعرسانی قبلی اجرا شود؟یکی از بازرگانان به خبرنگار فارس میگوید که من حدود ۹ ماه در صف انتظار تخصیص ارز ماندم. در تمام این مدت امکان تأمین ارز از مسیر دیگری را نداشتم و ناچار بودم منتظر بمانم تا نوبت تخصیص ارز من برسد. اگر ۹ ماه پیش اجازه داشتم ثبت سفارش را انجام بدهم و کالا را وارد کنم میتوانستم با نرخ بسیار پایینتری کالای خود را وارد و با قیمت تمامشده کمتری بفروشم.به نظر میرسد تصمیمگیریهای ناگهانی و تغییر یکشبه مقررات به رویهای تکراری در نظام تصمیمگیری برخی دستگاههای اجرایی تبدیل شده است. تصمیماتی که شاید در ظاهر با هدف مدیریت شرایط اقتصادی و کنترل منابع اتخاذ شوند اما هزینه اجرای آنها بهمراتب فراتر از آن چیزی است که در زمان تصمیمگیری دیده میشود.