بر اساس بخشنامۀ اخیر سازمان تأمین اجتماعی مورخ ۲۴ تیر ۱۴۰۳، در صورت وقوع حادثۀ ناشی از کار و استنکاف کارفرما از اعلام آن، کارگر بیمه‌شده می‌تواند گزارش حادثه را به‌صورت غیرحضوری به این سازمان ارائه کند. این سازوکار با هدف پیشگیری از تضییع حقوق احتمالی بیمه‌شدگان حادثه‌دیده پیش‌بینی شده و از طریق سامانۀ تأمین اجتماعی، در منوی «بیمه‌شدگان»، بخش «امور بیمه‌شدگان – اعلام حادثه» در دسترس است.
به گزارش صراط به نقل از ایلنا، بر اساس این بخشنامه که به امضای «میرهاشم موسوی»، مدیرعامل وقت سازمان تأمین اجتماعی، رسیده است، اعلام حادثه از سوی کارگر به مواردی که کارفرما گزارش آن را به ثبت رسانده باشد، محدود نمی‌شود. به این ترتیب، در شرایطی که کارفرما از انعکاس حادثه سر باز می‌زند، نیروی کار بالقوه می‌تواند موضوع را مستقیماً به سازمان منعکس کند. اگرچه این سازوکار فرایند مستندسازی را تسهیل می‌کند، اما خودبه‌خود به معنای صحه‌گذاری بر ماهیت شغلی حادثه یا برخورداری خودکار از مزایای قانونی نیست و پرونده کماکان نیازمند طی‌شدن مسیر دادرسی و ضوابط مربوطه است.
ثبت حوادث کار، علاوه بر مستندسازی آسیب‌های جسمی، برای شناسایی کانون‌های خطر، تعیین مسئولیت‌ها و تدوین آمارهای ملی ایمنی شغلی نیز اهمیتی حیاتی دارد؛ داده‌هایی شامل مشخصات کارگاه، کارفرما، فرد آسیب‌دیده، نوع صدمه، محل وقوع و شرایط بروز حادثه. با این حال، وجود سازوکار قانونی برای اعلام حادثه به‌تنهایی تضمین نمی‌کند که تمام حوادث به‌درستی ثبت شوند یا پرونده‌های حادثه‌دیدگان به سرانجام برسند. از همین رو، بررسی نسبت میان مقررات موجود، امکان گزارش‌دهی مستقل کارگران و وضعیت واقعی ثبت و پیگیری حوادث کار اهمیت دارد.
ابراهیم رحیمیان، دبیر اجرایی خانه کارگر شهرستان طبس در گفتگو با ایلنا، ضمن مثبت ارزیابی کردن امکان گزارش‌دهی مستقیم حادثه از سوی بیمه‌شده، بر ضرورت صیانت از امنیت شغلی کارگران و ممانعت از برخورد تلافی‌جویانه کارفرمایان تأکید کرد.
وی افزود: در مجموع، این اقدام مثبت است؛ زیرا برخی کارفرمایان از گزارش حوادث ناشی از کار خودداری می‌کنند و پس از آسیب‌دیدن نیروی کار، کارگر برای پیگیری خسارت و مشخص‌کردن مسئولیت‌ها بلاتکلیف می‌ماند. بنابراین، اینکه سازمان تأمین اجتماعی امکان ثبت گزارش حادثه را برای خودِ بیمه‌شده فراهم کرده، اقدام خوبی است.
فاصلۀ مقررات ایمنی تا حمایت واقعی از کارگر
مقاوله‌نامۀ ایمنی و بهداشت شغلی مصوب ۱۹۸۱ (۱۳۶۰)، موسوم به مقاوله‌نامۀ شمارۀ ۱۵۵ سازمان جهانی کار، و پروتکل الحاقی آن مصوب ۲۰۰۲ (۱۳۸۱)، بر پیشگیری از مخاطرات شغلی و ایجاد سازوکارهای اثربخش برای ثبت آن‌ها تأکید دارند. ایران در اواخر سال ۱۴۰۰ به این مقاوله‌نامه پیوست؛ با این وجود، الحاق به اسناد بین‌المللی تا زمانی که به ضمانت‌های اجرایی گره نخورد، در حد تعهدات روی کاغذ باقی می‌ماند.
این پروتکل الحاقی، مسئولیت‌های گزارش‌دهی حوادث را به‌دقت ترسیم کرده است. بر اساس مفاد آن، کارفرمایان مکلف‌اند حوادث شغلی، بیماری‌های ناشی از کار و پیشامدهای خطرناک را به مراجع صالح گزارش دهند. این چارچوب همچنین نحوۀ اطلاع‌رسانی به کارگران و نمایندگان آن‌ها را مشخص کرده و نقش نهادهای بیمه‌ای، خدمات بهداشت شغلی و پزشکان را تعیین کرده است.
مادۀ ۴ پروتکل بر تعیین شاخص‌ها و مهلت‌های گزارش‌دهی تأکید دارد و مادۀ ۵ مشخص می‌کند که سوابق حوادث باید چه اطلاعاتی را در بر بگیرند؛ از جمله اطلاعات کارگاه، افراد مصدوم، نوع صدمه و شرایط وقوع رویداد.
پروتکل در ماده ۶ نیز کشورهای عضو را به انتشار آمارهای سالانه حوادث شغلی، بیماری‌های ناشی از کار و، در صورت اقتضا، پیشامدهای خطرناک و حوادث رفت‌وآمدی و تجزیه‌وتحلیل آن‌ها ملزم می‌کند.
افزون بر این، در مقررات مربوط به ثبت و اعلام حوادث، بر ضرورت جلوگیری از اقدامات تلافی‌جویانه یا انضباطی علیه کارگرانی تأکید شده است که حوادث شغلی یا موارد مشکوک به بیماری‌های ناشی از کار را گزارش می‌کنند. حفظ محرمانگی اطلاعات شخصی و پزشکی و تعیین مدت نگهداری سوابق نیز از دیگر الزامات مطرح‌شده است.
این الزامات نشان می‌دهند که ثبت و اعلام حوادث کار، تنها به گزارش کارفرما محدود نیست و نهادهای بیمه‌ای نیز می‌توانند در این فرایند نقش داشته باشند. از این منظر، بخشنامۀ سازمان تأمین اجتماعی دربارۀ امکان اعلام غیرحضوری حادثه از سوی بیمه‌شده، در صورت خودداری کارفرما، می‌تواند در راستای تسهیل گزارش‌دهی و جلوگیری از تضییع حقوق کارگران بررسی شود؛ هرچند میزان اثربخشی آن به نحوۀ اجرا و امکان پیگیری مؤثر پرونده‌ها بستگی دارد.
از زمان پیوستن ایران به مقاوله‌نامۀ شمارۀ ۱۵۵، تاکنون با وجود تصویب مقررات مرتبط با ایمنی و بهداشت شغلی، این پرسش همچنان مطرح است که آیا عضویت در مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی و تصویب قوانین داخلی، به‌تنهایی برای حفاظت از جان کارگران و پیشگیری از حوادث کار کافی است؟ بررسی آمارهای رسمی حوادث کار و تجربۀ اجرای مقررات، خلاف این موضوع را ثابت می‌کند.
یکی از بارزترین نمادهای شکاف میان حق قانونی و امکان تحقق عملی آن، موضوع «حق امتناع از کار ناایمن» است؛ حقی که در همین مقاوله‌نامه پیش‌بینی شده اما با وجود تعهدات دولت، لزوماً به معنای برخورداری عملی کارگران از امکان توقف کار در شرایط مرگبار نبوده است.
«حق امتناع از کار خطرناک» و «امکان گزارش حادثه توسط کارگر»، هر دو به یک واقعیت تلخ گره خورده‌اند: اینکه کارگر تا چه اندازه می‌تواند خطرهای محیط کار را بدون ترس از اخراج گزارش دهد. فاجعۀ انفجار معدن زغال‌سنگ طبس و جان‌باختن ۵۳ کارگر، بار دیگر فاصلۀ میان تعهدات قانونی و امکان واقعی حفاظت از جان کارگران را به مرکز توجه آورد و این پرسش را پیش کشید که اگر کارگران می‌توانستند در برابر شرایط مرگبار کار بایستند و از حمایت مؤثر برخوردار باشند، آیا امکان پیشگیری از چنین فاجعه‌ای بیشتر نبود؟
در همین خصوص، مطالعه گزارش‌های پیشین با عنوان‌های «حق امتناع از کار ناایمن»، «تجربۀ تلخ محرومیت کارگران ایرانی از حق امتناع از کار ناایمن» و «راهکارهای حقوقی برای حفاظت از جان کارگران» می‌تواند ابعاد حقوقی و اجرایی این مسئله را روشن‌تر کند.
«ابراهیم رحیمیان» دبیر اجرایی خانه کارگر شهرستان طبس، با اشاره به دغدغۀ امنیت شغلی کارگران گفت: نگرانی من دربارۀ واکنش احتمالی کارفرما به کارگری است که حادثه را گزارش می‌کند. امیدوارم این موضوع به برخورد منفی با کارگر منجر نشود. در نهایت، رفتار کارفرمایان در عمل تعیین‌کننده است.
وی بر لزوم تعبیۀ چترهای حمایتی تأکید کرد و افزود: باید تمهیدات و الزاماتی در نظر گرفته شود تا سازمان تأمین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از امنیت شغلی کارگری که حادثه را گزارش می‌کند، حمایت کنند. باید سازوکاری وجود داشته باشد که کارگر نگران واکنش کارفرما نباشد و بداند در صورت گزارش حادثه، امنیت شغلی‌اش به خطر نمی‌افتد.
«ثبت حادثه» با «تعیین تکلیف پرونده» یکی نیست
در تحلیل داده‌های حوادث کار نیز، باید میان «گزارش نشدن حادثه» و «مشخص نبودن وضعیت نهایی پرونده» تفاوت گذاشت. بر اساس آمار سال ۱۴۰۴، وضعیت نهایی ۱۵ هزار و ۴۰۸ مورد از حادثه‌دیدگان مشخص نشده و با عنوان «ثبت نشده» درج شده‌اند. این رقم به‌خودی‌خود به معنای گزارش نشدن حادثه نیست؛ بلکه نشان می‌دهد وضعیت نهایی این پرونده‌ها هنگام ثبت داده‌ها مشخص نبوده است. برای مثال، ممکن است برخی کارگران به دلیل طولانی‌شدن روند رسیدگی به پرونده از ادامه پیگیری حقوق خود منصرف شوند یا برخی پرونده‌ها از سال‌های گذشته همچنان در دست بررسی باشند.
پرسش بنیادین این است که آیا این بخشنامه، امکان به پیگیری مؤثر و حفظ حقوق کارگر منجر می‌شود یا پشتِ در پیچیدگی روابط کارفرمایی خواهد ماند؟
«امنیت شغلی» پیش‌شرط گزارش‌دهی بدون ترس
امکان اعلام مستقیم حادثه از سوی بیمه‌شده، به‌ویژه هنگامی که کارفرما از گزارش آن خودداری می‌کند، می‌تواند یکی از موانع اولیه ثبت حادثه را کاهش دهد. با این حال، اثربخشی این سازوکار به عواملی متعددی بستگی دارد. از این رو، پرسش اصلی این است که آیا این بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی، توانسته است بخشی از خلأهای موجود در فرایند ثبت و پیگیری حوادث کار را برطرف کند؟ پاسخ به این پرسش، علاوه بر بررسی مفاد بخشنامه، به ارزیابی نحوه اجرای آن و روشن شدن تأثیرش بر ثبت حوادث و وضعیت نهایی پرونده‌های حادثه‌دیدگان نیاز دارد. تا زمانی که امنیت شغلی کارگر در گرو تصمیمات سلیقه‌ای کارفرما و در چنبرۀ قراردادهای موقت باشد، استقلال در گزارش‌گری تنها تکه‌ای از پازل خواهد بود؛ تکه‌ای که به تنهایی کارکرد خاصی ندارد.
دبیر اجرایی خانه کارگر شهرستان طبس، در رابطه با رواج قراردادهای موقت در بازار کار تصریح کرد: با توجه به اینکه بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار در کشور موقت هستند، ناگزیر باید به سمتی حرکت کنیم که قراردادهای دائم احیا شوند. نمی‌دانم چرا بسیاری از کارفرمایان از انعقاد قرارداد دائم پرهیز می‌کنند، اما تجربه شخصی من در محیط کار نشان می‌دهد که قرارداد دائم می‌تواند در افزایش تعهد نیروی کار مؤثر باشد.
رحیمیان افزود: خودم قرارداد دائم دارم و به محیط کار و شرکتم احساس تعلق می‌کنم. حتی در پایان روز کاری نیز وجدان کاری دارم و تلاش می‌کنم وظایفم را به‌درستی انجام دهم. در مجموعه‌ای که من در آن فعالیت می‌کنم، حدود صد نفر قرارداد دائم دارند و به اعتقاد من، همین احساس تعلق باعث می‌شود کارکنان محیط کار را متعلق به خودشان بدانند.
وی خاطرنشان کرد: باید فرهنگ قرارداد دائم در بازار کار تقویت شود و این نوع قرارداد در مشاغل مختلف در اولویت قرار بگیرد. چنین رویکردی می‌تواند هم به افزایش بهره‌وری و هم به تقویت امنیت شغلی و حفاظت از تجهیزات کمک کند.
رحیمیان در ادامه گفت: در مقابل، گاهی نیروی کار موقت به دلیل شرایط شغلی یا اختلاف با کارفرما، با مشکلاتی روبه‌رو می‌شود که ممکن است بر رفتار او در محیط کار و حتی بر نحوه نگهداری از تجهیزات اثر بگذارد. به همین دلیل، معتقدم گسترش قراردادهای دائم باید در اولویت قرار گیرد تا هم امنیت شغلی افزایش پیدا کند و هم رابطه نیروی کار با محیط کار و تجهیزات تقویت شود.
برآیند این تحلیل نشان می‌دهد که سنجش کارآمدی بخشنامۀ تأمین اجتماعی، در گرو رهایی کارگر از ترسِ تلافی و ایجاد ضمانت‌های واقعی برای حفظ امنیت شغلی اوست.
در همین راستا لازم است خود سازمان تأمین اجتماعی شفاف‌سازی کند که از زمان ابلاغ این بخشنامه در تیرماه ۱۴۰۳ تاکنون، چه تعداد حادثه مستقیماً از سوی کارگران ثبت شده و خروجی عملیاتی این گزارش‌ها چه بوده است؟ آیا این سازوکار در چرخۀ واقعی کار گره‌گشا بوده یا خیر؟