به گزارش صراط به نقل از تابناک، بحث قیمت بنزین دوباره به یکی از حساس‌ترین موضوعات اقتصادی کشور تبدیل شده؛ با این تفاوت که این‌بار ماجرا فقط به نرخ سوخت خودروها محدود نیست.
هیئت وزیران در جلسه ۲۲ مهر ۱۴۰۵ به پیشنهاد مشترک وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه، مصوبه‌ای را تصویب کرد که به کارگروه ویژه انرژی اجازه می‌دهد قیمت و سهمیه فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی را در بخش‌های مختلف مصرفی بازبینی و اصلاح کند. این مصوبه پنجم آبان از سوی محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، ابلاغ شد.
قیمت‌گذاری بنزین و تصمیم نهایی!
بر اساس متن مصوبه، هدف از این اختیار جدید، مدیریت مصرف، جلوگیری از هدررفت منابع و بهینه‌سازی تخصیص سوخت و گاز طبیعی عنوان شده، بااین‌حال در متن منتشر شده نرخ تازه‌ای برای بنزین یا گازوئیل اعلام نشده و زمان مشخصی نیز برای اجرای تغییرات احتمالی تعیین نشده، بنابراین صدور مجوز بازنگری در قیمت‌ها را نباید با تصویب قطعی گرانی بنزین اشتباه گرفت.
همین تغییر در سازوکار تصمیم‌گیری، به‌اندازه اعلام یک نرخ جدید اهمیت دارد. پیش از این نیز کارگروهی برای تصمیم‌گیری درباره سهمیه‌ها و نرخ‌های بنزین تشکیل شده بود؛ اکنون دامنه اختیار آن به بازنگری در قیمت و سهمیه سایر فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی نیز گسترش یافته است. موضوع این است که چه نهادی، با چه اطلاعاتی و بر اساس کدام معیارها درباره هزینه انرژی خانوارها و کسب‌وکارها تصمیم می‌گیرد.
دولت برای این تصمیم اهدافی مانند مدیریت مصرف و جلوگیری از هدررفت منابع را مطرح کرده که این اهداف قابل بحث نیستند اما تحقق آنها به نحوه اجرا بستگی دارد. اگر قرار است قیمت‌ها یا سهمیه‌ها تغییر کنند، مردم باید بدانند مسئله دقیقاً چیست، تغییرات چه کسانی را دربرمی‌گیرد و چه نتیجه‌ای قرار است به دست آید. بدون این توضیحات ممکن است به نگرانی عمومی و بی‌اعتمادی منجر شود.
نقش نظارتی و اختیارات کارگروه ویژه انرژی!
طبق گزارش‌های منتشر شده از مصوبه، این کارگروه با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های نفت، کشور، اقتصاد، اطلاعات و سازمان‌های برنامه و بودجه، بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، صداوسیما و دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت فعالیت می‌کند. در متن مصوبه همچنین بر در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی تأکید شده است.
ترکیب این کارگروه نشان می‌دهد که موضوع سوخت صرفاً از منظر فنی یا تولیدی بررسی نمی‌شود و ملاحظات اقتصادی و اجتماعی نیز در تصمیم‌گیری نقش دارند. بااین‌حال، مسئله مهم‌تر از فهرست اعضا، حدود دقیق اختیار، شیوه رأی‌گیری، مراحل تأیید تصمیم‌ها و میزان دسترسی عمومی به مستندات تصمیم‌گیری است.
آیا پیش از تغییر قیمت یا سهمیه، گزارش کارشناسی منتشر می‌شود؟ آیا دولت توضیح خواهد داد که چرا یک نرخ یا سهمیه مشخص انتخاب شده؟ آیا برآورد اثر تصمیم بر هزینه حمل‌ونقل، قیمت کالاها و درآمد خانوارها در دسترس عموم قرار می‌گیرد؟ اگر سیاستی نتیجه مورد انتظار را نداشته باشد، چه نهادی مسئول بازنگری در آن خواهد بود؟
این پرسش‌ها درباره اصل اصلاح قیمت نیستند؛ درباره کیفیت حکمرانی اقتصادی‌اند. وقتی تصمیمی به طور مستقیم بر هزینه زندگی میلیون‌ها نفر اثر می‌گذارد، شفافیت نباید به انتشار یک اطلاعیه کوتاه پس از نهایی‌شدن تصمیم محدود شود.
در گزارش‌های منتشر شده از مصوبه، اختیار بازنگری در قیمت و سهمیه‌ها تصریح شده، اما جزئیات نرخ‌های احتمالی و زمان اجرای تغییرات اعلام نشده، ازاین‌رو تا زمانی که متن کامل مقررات اجرایی، سازوکار تصمیم‌گیری و مصوبات بعدی منتشر نشود، نمی‌توان درباره همه حدود عملی این اختیار با قطعیت اظهارنظر کرد.
بنزین سه‌نرخی؛ سیاست سوخت دوباره در نقطه حساس!
برای فهم تصمیم تازه باید به تغییرات ماه‌های گذشته بازگشت. دولت در شهریور ۱۴۰۵ نرخ سوم بنزین را از ۵ هزار تومان به ۱۰ هزار تومان برای سوخت‌گیری خارج از سهمیه‌های یارانه‌ای افزایش داد؛ درحالی‌که سهمیه ماهانه ۶۰ لیتر با نرخ ۱۵۰۰ تومان و سهمیه ۵۰ لیتر بعدی با نرخ ۳۰۰۰ تومان حفظ شد. این تغییر از هشتم سپتامبر اجرایی شد.
سیاست افزایش هزینه سوخت برای مصرف خارج از سهمیه پیش‌تر آغاز شده بود؛ مصوبه جدید را باید در ادامه همین مسیر و در چارچوب تلاش دولت برای بازنگری گسترده‌تر در تخصیص انرژی بررسی کرد. تفاوت مهم این است که اکنون دامنه موضوع از نرخ سوم بنزین فراتر رفته و فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی در بخش‌های مختلف مصرفی را نیز دربرمی‌گیرد.
بیشتر بخوانید:
جزئیات جدید از سوخت‌گیری با کارت سوخت اضطراری
فشار بر تراز بنزین کشور نیز واقعی است. گزارش‌ها مصرف روزانه بنزین ایران را حدود ۱۳۴ میلیون لیتر اعلام می‌کنند که شکاف میان تولید متعارف پالایشگاه‌ها و مصرف، کشور را به واردات و روش‌های مکمل تأمین بنزین وابسته کرده، همچنین با استناد به داده‌های بانک مرکزی، ارزش واردات بنزین در سال ۱۴۰۴ بیش از ۲.۹ میلیارد دلار برآورد شده که این ارقام باید در کنار آمار رسمی و روش محاسبه آنها ارزیابی شوند.
چنین فاصله‌ای میان مصرف و عرضه، هزینه اقتصادی دارد و نمی‌توان آن را نادیده گرفت اما وجود کسری بنزین به‌تنهایی پاسخ نمی‌دهد که بهترین راه‌حل چیست. افزایش قیمت، تغییر سهمیه، واردات، افزایش ظرفیت پالایش، بهبود کیفیت سوخت، توسعه حمل‌ونقل عمومی و کاهش مصرف خودروهای کم‌بازده، سیاست‌هایی با آثار متفاوت‌اند. هرکدام نیز هزینه، زمان اجرا و پیامدهای اجتماعی خود را دارند.
باید از دولت پرسید که چرا پس از سال‌ها سیاست‌گذاری در حوزه خودرو، پالایش، حمل‌ونقل عمومی و مصرف انرژی، کشور همچنان با چنین فشاری روبه‌رو هستیم؟
اثر گرانی سوخت بر سفره مردم و قیمت کالاها
بنزین در ظاهر هزینه‌ای مستقیم برای رانندگان است اما تغییر قیمت آن می‌تواند به شکل‌های مختلف به بخش‌های دیگر اقتصاد منتقل شود. هزینه فعالیت تاکسی‌ها و خودروهای اینترنتی، بخشی از حمل‌ونقل کالا، خدمات توزیع و رفت‌وآمدهای کاری ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد.
شدت این اثر به میزان افزایش قیمت، دامنه مشمولان، سهم سوخت در هزینه فعالیت‌ها و امکان انتقال هزینه به مشتری بستگی دارد؛ بنابراین نباید هر تغییر قیمت را معادل افزایش یکسان قیمت همه کالاها دانست. بااین‌حال، برای خانوارهایی که درآمد ثابتی دارند یا بخش بزرگی از هزینه ماهانه‌شان صرف رفت‌وآمد می‌شود، حتی افزایش محدود هزینه حمل‌ونقل نیز می‌تواند مهم باشد.
برای کسب‌وکارهای کوچک و رانندگان حرفه‌ای نیز تغییر سهمیه یا نرخ سوخت ممکن است مستقیم بر حاشیه سود اثر بگذارد. به همین دلیل اگر دولت به اصلاح قیمت یا سهمیه‌ها فکر می‌کند، باید پیش از اجرا به پرسش‌های مهم مردم و رسانه‌ها پاسخ دهد.
اگر بخواهیم سوالات را جمع بندی کنیم به این سوالات می‌رسیم که آیا برای رانندگان حمل‌ونقل عمومی و باری سازوکار جبرانی مشخصی در نظر گرفته شده؟ آیا سهمیه‌ها با میزان فعالیت واقعی مشاغل متناسب‌اند؟
بیشتر بخوانید:
نباید مردم را مقصر ناترازی انرژی بدانیم
آیا مناطق فاقد حمل‌ونقل عمومی مناسب، مانند شهرهای کوچک و مناطق دورافتاده، شرایط متفاوتی خواهند داشت؟ و مهم‌تر از همه چه تضمینی وجود دارد که درآمد یا صرفه‌جویی حاصل از تغییر سیاست سوخت، به بهبود خدمات عمومی یا کاهش فشار بر خانوارها منجر شود؟
تجربه افزایش قیمت بنزین در ایران نشان می‌دهد که این موضوع فقط یک تصمیم اقتصادی نیست؛ اعتماد عمومی و نحوه اجرای سیاست نیز اهمیت دارد. دولت در شهریورماه هنگام اعلام نرخ سوم بر حفظ دو سهمیه نخست تأکید کرد و رئیس‌جمهور نیز خواستار آن شد که سیاست سوخت فشار نامتناسبی بر اقشار کم‌درآمد وارد نکند.
اکنون که اختیار بازنگری در قیمت و سهمیه حامل‌های انرژی گسترش یافته، این تعهد باید در قالب برنامه‌ای روشن و قابل ارزیابی دنبال شود. صرف اعلام اینکه ملاحظات اجتماعی در نظر گرفته خواهد شد کافی نیست؛ مردم باید بدانند این ملاحظات چگونه سنجیده می‌شوند و چه گروه‌هایی مشمول حمایت خواهند شد.
اصلاح مصرف یا انتقال هزینه ناکارآمدی به مردم؟!
دولت برای بازنگری در قیمت و سهمیه سوخت از مدیریت مصرف، جلوگیری از هدررفت منابع و بهینه‌سازی تخصیص انرژی سخن می‌گوید اما موفقیت این سیاست با اعلام یک نرخ تازه سنجیده نمی‌شود؛ معیار واقعی آن، تغییری است که در مصرف، کسری عرضه، هزینه واردات و کیفیت زندگی مردم ایجاد می‌کند.
اگر قیمت بالا برود اما خودروهای پرمصرف همچنان سهم بزرگی از ناوگان را تشکیل دهند، حمل‌ونقل عمومی پاسخ‌گوی نیاز مردم نباشد و ظرفیت پالایش و کیفیت سوخت متناسب با تقاضا بهبود پیدا نکند، بخشی از ریشه‌های مسئله باقی خواهد ماند.
از سوی دیگر، اگر یارانه سوخت بدون سازوکار روشن و عادلانه توزیع شود، اصلاح قیمت ممکن است به‌جای کاهش ناکارآمدی، فشار بیشتری بر خانوارهایی وارد کند که امکان تغییر شیوه رفت‌وآمد یا کاهش مصرفشان محدود است.
باید تاکید کنیم که هر تصمیم تازه باید همراه با تعهدات مشخص باشد. مصوبه جدید به معنای اعلام گرانی قطعی بنزین نیست اما به دولت اختیار داده که قیمت و سهمیه سوخت و گاز را بازبینی کند. همین اختیار گسترده، ضرورت شفافیت و پاسخ‌گویی را بیشتر می‌کند.
اگر تصمیمی برای تغییر قیمت‌ها گرفته شود، باید روشن باشد که چه مسئله‌ای را حل می‌کند، هزینه آن را چه کسانی می‌پردازند و مردم در برابر این هزینه چه منفعتی به دست می‌آورند. مردم فقط مصرف‌کننده بنزین نیستند.
از آنجایی‌که هزینه نهایی سیاست انرژی را مردم می‌پردازند بنابراین پیش از هر تغییر تازه، دولت باید یک چیز را روشن کند؛ آیا قرار است با اصلاح قیمت، ساختار ناکارآمد مصرف و عرضه انرژی اصلاح شود، یا فقط بخشی از هزینه این ناکارآمدی به خانوارها منتقل خواهد شد؟