نیمه دی ماه سال گذشته، هم‌زمان با اجرای مرحله جدید سیاست ارزی دولت چهاردهم و حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی کالاهای اساسی، قرار شد مابه‌التفاوت ناشی از افزایش نرخ ارز، به جای پرداخت به واردکنندگان، در قالب کالابرگ الکترونیکی به خانوارها اختصاص پیدا کند. بر همین اساس، ماهانه به ازای هر ایرانی ساکن کشور، یک میلیون تومان اعتبار خرید ۱۱ قلم کالای اساسی در نظر گرفته شد؛ اعتباری که قرار بود با افزایش قیمت کالاها و متناسب با افزایش نرخ ارز، هر سه ماه یک بار افزایش یابد تا قدرت خرید خانوارها در برابر موج گرانی‌ها حفظ شود.
به گزارش صراط به نقل از نوبنیاد، دولت از اردیبهشت ماه امسال افزایش اعتبار کالابرگ را مطرح کرد، اما این وعده تا مهرماه سال جاری فقط در حد حرف باقی ماند. سپس قرار شد این افزایش از نیمه مهرماه اجرایی شود، اما روند ثبت‌نام، شناسایی و راستی‌آزمایی مشمولان، اجرای آن را به تعویق انداخت. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دیروز اعلام کرد اعتبار کالابرگ ۳۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از یک میلیون تومان به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است و اعتبار سایر ثبت‌نام‌کنندگان نیز پس از بررسی مشترک وزارت کار و سازمان برنامه و بودجه، در ۱۵ آبان اعمال خواهد شد. سید حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، نیز از شناسایی افرادی خبر داد که به دلیل نداشتن دسترسی یا امکانات لازم، موفق به ثبت اطلاعات نشده‌اند.
اما در کنار بدقولی‌های دولت، بار دیگر تسویه نشدن به‌موقع مطالبات فروشگاه‌های طرف قرارداد کالابرگ، نه‌تنها فروشندگان، بلکه مردم را نیز در خرید سرگردان کرده است. در واقع، در شرایطی که دولت اعتبار کالابرگ را در حساب خانوارها شارژ می‌کند، بخشی از فروشندگان به دلیل دریافت نکردن پول فروش‌های قبلی، از فروش کالا بر اساس کالابرگ خودداری می‌کنند. نتیجه آن است که مردم، با وجود داشتن اعتبار، هنگام مراجعه به فروشگاه با پاسخ «کالابرگ نداریم» مواجه می‌شوند.
این اتفاق نخستین بار نیست که رخ می‌دهد. در اواخر تیرماه و مردادماه امسال نیز این موضوع رخ داد؛ این در حالی است که طبق مصوبه دولت، زمان تسویه با فروشندگان حداکثر ۷۲ ساعت تعیین شده است. در شهریورماه اعلام شده بود که تسویه مطالبات فروشگاه‌ها، با توجه به منابع تخصیص‌یافته، ممکن است در بازه دو تا چهار هفته انجام شود. اکنون این چرخه دوباره در حال تکرار است.
بررسی میدانی نوبنیاد نشان می‌دهد برخی واحدهای صنفی و میادین میوه و تره‌بار، به‌خصوص غرفه‌های گوشت، مرغ، تخم‌مرغ و لبنیات، از پذیرش کالابرگ خودداری می‌کنند. فروشندگان علت این موضوع را تسویه نشدن مطالبات از سوی دولت اعلام کردند و گفتند که چک دارند و امکان ادامه فروش بدون دریافت پول را ندارند.
ابعاد این مشکل زمانی بیشتر مورد توجه قرار گرفت که نامه‌ای منتسب به شرکت فارا درباره تغییر دوره تسویه مطالبات فروشندگان به دو ماه، در میان برخی اتحادیه‌ها و تشکل‌های صنفی منتشر شد. انتشار این نامه نگرانی‌هایی را در میان فروشندگان ایجاد کرد؛ زیرا واحدهای صنفی کوچک با سرمایه در گردش محدود، توان انتظار چندماهه برای دریافت پول کالاهای فروخته‌شده را ندارند.
البته سجاد سنگسری، مشاور وزیر و رئیس مرکز بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این نامه را تکذیب کرد و گفت:
«نامه منتشرشده درباره دوماهه شدن پرداخت کالابرگ صحت ندارد و اصناف و تشکل‌های مربوطه باید نسبت به اطلاع‌رسانی درباره جعلی بودن آن اقدام کنند.»
او از بررسی اعتراض‌های فروشندگان درباره تفاوت زمان تسویه مطالبات فروشگاه‌های خرد و زنجیره‌ای خبر داد و اظهار کرد: پرداخت مطالبات اصناف تا ۱۲ مهر انجام شده است. با این حال، موارد اعلام‌شده از سوی فروشندگان باید بررسی شود.
رئیس مرکز بازرسی وزارت رفاه تأکید کرد: بررسی‌های موردی نشان داده است بخشی از اعتراض‌ها ناشی از اختلاف در محاسبات و حسابرسی فروشگاه‌هاست و قرار است تیمی از شرکت فارا برای بررسی صحت گزارش‌های مربوط به تفاوت زمان پرداخت‌ها به فروشگاه‌ها اعزام شود.
با این حال، شرکت فارا نیز اعلام کرده بود که مطالبات فروشگاه‌ها را تا چهارم مهر تسویه کرده و بدهی معوقی در سامانه‌اش ثبت نشده است. البته سنگسری اعلام کرد که پرداخت‌ها تا ۱۲ مهر انجام شده است.
هشدار اصناف درباره مطالبات فروشندگان
امید سامری، نایب‌رئیس اول اتاق اصناف ایران، نیز نسبت به ادامه تأخیر در تسویه مطالبات فروشندگان کالابرگ هشدار داد و گفت: افزایش مستمر و روزانه قیمت کالاها، سرمایه در گردش فروشندگان را فرسوده کرده و جایگزینی کالا را به یکی از چالش‌های جدی آن‌ها تبدیل کرده است. وقتی فروشنده کالا را عرضه می‌کند، اما مطالباتش به‌موقع تسویه نمی‌شود، عملاً ناچار است بخشی از هزینه اجرای یک طرح ملی را از جیب خود بپردازد.
او افزود: نمی‌توان از یک طرف اجرای طرحی ملی را بر عهده شبکه توزیع گذاشت و از طرف دیگر، پرداخت تعهدات مالی به همین شبکه را به تأخیر انداخت.
محمدعلی خراسانی، رئیس اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای، نیز گفت: «حدود ۸۰ درصد خریدهای کالابرگی از فروشگاه‌های خرد و تنها ۲۰ درصد از فروشگاه‌های زنجیره‌ای انجام می‌شود».
این ارقام نشان می‌دهد فشار نقدینگی بر فروشگاه‌های کوچک می‌تواند بخش عمده شبکه توزیع این طرح را تحت تأثیر قرار دهد. فروشگاه‌های کوچک معمولاً کالا را نقدی از عمده‌فروش خریداری می‌کنند و در برابر اعتبار کالابرگ به مشتری تحویل می‌دهند. اگر پول فروش قبلی به‌موقع به حسابشان بازنگردد، برای جایگزین کردن کالا و پرداخت هزینه‌های جاری با کمبود نقدینگی روبه‌رو می‌شوند.
برآوردها نشان می‌دهد با فرض توزیع یکنواخت خریدها در طول ماه و محاسبه ۲۵ روز فروش تسویه‌نشده، مطالبات انباشته فروشگاه‌ها می‌تواند به حدود ۷۲ هزار میلیارد تومان برسد.
دولت باید به تعهدات خود عمل کند
علیرضا سلیمی، عضو هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، نیز با انتقاد از تأخیر دولت در پرداخت مطالبات مراکز ارائه خدمات کالابرگ، گفت: متأسفانه بسیاری از مراکز ارائه خدمات کالابرگ به دلیل عدم پایبندی دولت به انجام تعهدات خود در پرداختی به آن‌ها از پذیرفتن کالابرگ امتناع می‌ورزند.
او ادامه داد: نمی‌توان انتظار داشت که فروشندگان خرد که دولت به آن‌ها مجوز پذیرفتن کالابرگ را داده است، چند ماه برای پرداخت مبالغ انباشته‌شده از سوی دولت معطل بمانند؛ چراکه قطعاً با تداوم این روند با مشکلات اساسی مواجه خواهند شد.
سلیمی با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی فروشندگان خرد خاطرنشان کرد: دولت باید به این نکته توجه کند که فروشندگان خرد به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی به‌سختی فعالیت می‌کنند و باید علاوه بر هزینه‌های زندگی، نسبت به پرداخت اجاره‌بهای مغازه و اقساط بانکی هم اقدام کنند.
این نماینده مجلس تأکید کرد: دولت باید هرچه سریع‌تر نسبت به پرداخت مطالبات مراکز ارائه خدمات کالابرگ اقدام کند؛ چراکه منابع مالی مورد نیاز این بخش تأمین شده و در این زمینه درآمد قطعی دارد؛ ضمن اینکه متعهد شده است هزینه‌های این بخش را به‌موقع پرداخت کند.
موجودی هست، اما خرید انجام نمی‌شود!
مشکل کالابرگ تنها به تسویه نشدن مطالبات فروشگاه‌ها محدود نمانده و گزارش‌ها از اختلال در استفاده از اعتبار نیز حکایت دارد. ایسنا دیروز در گزارشی از مغایرت میان موجودی نمایش داده‌شده در سامانه استعلام و امکان واقعی خرید در فروشگاه‌ها خبر داد و نوشت: برخی شهروندان پس از افزایش ۵۰۰ هزار تومانی اعتبار، هنگام استعلام با موجودی بیش از یک میلیون تومان مواجه شده‌اند، اما هنگام مراجعه به فروشگاه‌های طرف قرارداد نتوانسته‌اند خرید خود را با این اعتبار انجام دهند.
بررسی در برخی فروشگاه‌های مناطق مرکزی و غرب تهران نیز نشان می‌دهد که این مشکل صرفاً به استعلام شهروندان محدود نمی‌شود و در مرحله ثبت خرید و استفاده از اعتبار کالابرگ نیز بروز می‌کند.
اکنون پرسش اصلی این است که چگونه طرحی که با هدف حمایت از قدرت خرید خانوارها و تأمین امنیت غذایی اجرا شده، در مرحله توزیع و تسویه با فروشندگان با چنین مشکلاتی روبه‌رو شده است؟
اعتبار کالابرگ زمانی برای مردم ارزش واقعی دارد که بتوانند با آن کالاهای مورد نیاز خود را از فروشگاه‌ها تهیه کنند. شارژ اعتبار در حساب خانوار، بدون تضمین تأمین منابع و پرداخت به‌موقع مطالبات فروشندگان، نمی‌تواند به‌تنهایی اهداف حمایتی دولت را محقق کند.
اگر دولت برای تسویه تعهدات خود برنامه‌ای روشن، منظم و قابل پیش‌بینی ارائه نکند، نتیجه آن انتقال هزینه اجرای سیاست حمایتی به کسبه، کاهش انگیزه فروشندگان برای همکاری و در نهایت سرگردانی مردمی خواهد بود که قرار بود کالابرگ گرهی از مشکلات معیشتی آن‌ها باز کند.