به گزارش به گزارش صراط به نقل از فارس: نتانیاهو پیش از آنکه درباره آزادی ارتباط ایرانیان سخن بگوید، درباره فعالیت استارلینک در غزه سیاست کاملاً متفاوتی در پیش گرفته بود. رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۲۴ اعلام کرد استفاده از ترمینال‌های استارلینک در غزه برای اهداف بشردوستانه نیز باید به صورت موردی و پس از تأیید مسئولان امنیتی این رژیم انجام شود. بر اساس اعلام رسمی وزارت ارتباطات رژیم صهیونیستی، حتی فعالیت یک ترمینال در بیمارستان صحرایی اماراتی در رفح نیز پس از تأیید امنیتی انجام شد. بنابراین، وقتی نتانیاهو در سازمان ملل استارلینک را وسیله‌ای برای آزادی مردم ایران معرفی می‌کند، نمی‌توان این فناوری را صرفاً یک سرویس اینترنتی تجاری دانست. خود رژیم صهیونیستی نیز زمانی که مسئله امنیتش در میان باشد، استفاده از همین فناوری را مشروط به مجوز و نظارت نهادهای امنیتی خود می‌کند.
۱۳ مهرماه امسال، آقامیری، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی نیز در واکنش به ماجرای استارلینک اظهار داشت که ایران برای نخستین بار توانسته ترمینال‌های استارلینک را از کار بیندازد و ابزارهای دیگری نیز برای مقابله با این سرویس در اختیار دارد.
تایید رسانه‌های خارجی
اظهارات آقامیری در شرایطی مطرح شد که در ژانویه ۲۰۲۶ رسانه‌های متعددی از جمله واشنگتن پست، فوربس، رویترز و رادیو فرانسه از اختلال جدی در استارلینک داخل ایران خبر داده بودند. واشنگتن‌پست از اختلال جزئی در سرویس استارلینک و استفاده از روش‌های پیشرفته اخلال رادیویی خبر داد و کارشناسان این روزنامه گفتند برای از کار انداختن کامل شبکه جهانی استارلینک نیازی وجود ندارد و کافی است ارتباط در منطقه مورد نظر آن‌قدر ناپایدار کند و غیرقابل اعتماد شود که عملاً کارایی خود را از دست بدهد.
فوربس نیز در گزارشی با عنوان «Kill Switch» از مختل شدن استارلینک در ایران خبر داد و تأکید کرد که دقیقاً مشخص نیست چه سامانه‌ای برای این کار مورد استفاده قرار گرفته است. در گزارش‌های فنی و رسانه‌ای، میزان اختلال در برخی نقاط از حدود ۳۰ درصد تا بیش از ۸۰ درصد عنوان شد و برخی گزارش‌ها حتی از به صفر رسیدن دریافت سیگنال در برخی نقاط حساس سخن گفتند.
به این ترتیب، اصل ماجرا یعنی امکان ایجاد اختلال جدی در استارلینک، دیگر صرفاً یک ادعای ایرانی نیست و رسانه‌ها و ناظران فنی خارجی نیز اصل این اختلال را گزارش کرده‌اند. به همین دلیل، موضوع فقط این نیست که آیا ایران می‌تواند چند ترمینال را از کار بیندازد؛ مسئله بزرگ‌تر این است که آیا یک دولت می‌تواند اجازه دهد یک شرکت خصوصی خارجی، بدون پذیرش قواعد کشور میزبان، زیرساخت ارتباطی مستقیمی در داخل مرزهای آن ایجاد کند یا خیر.
اصل حاکمیت در فضای مجازی
امروزه نمی‌توان تأثیر فضای مجازی در زندگی روزمره و حتی اداره یک کشور را انکار کرد. تقریباً همه دولت‌ها با آگاهی از این مسئله به دنبال کنترل و اعمال حاکمیت و قانون خود در این فضا هستند. نمونه آمریکا در ماجرای تیک‌تاک هنوز از یاد نرفته است.
دولت آمریکا زمانی که تیک‌تاک در میان کاربران آمریکایی گسترش پیدا کرد و واشنگتن نسبت به ارتباط مالک چینی آن با چین احساس خطر کرد، با تصویب قانون، شرکت مالک را در برابر یک انتخاب قرار داد: تغییر ساختار مالکیت یا از دست دادن بازار آمریکا. به عبارت دیگر، وقتی یک کشور می‌تواند یک سکوی خارجی را به دلیل ملاحظات امنیت ملی مجبور به تغییر ساختار مالکیت کند، دیگر نمی‌توان گفت حاکمیت دولت‌ها در فضای مجازی صرفاً یک مفهوم نظری است.
این مسئله در مورد استارلینک حتی جدی‌تر است؛ زیرا برخلاف بسیاری از شبکه‌های اجتماعی، اینجا با یک زیرساخت ارتباطی مواجهیم که می‌تواند بدون استفاده از شبکه‌های مخابراتی داخلی، مستقیماً به کاربر داخل یک کشور خدمات ارائه دهد.
ایران در سال‌های گذشته در همین رابطه با اتحادیه بین‌المللی مخابرات، ITU، نیز مکاتبات و اعتراضاتی داشته است. هیئت مقررات رادیویی ITU در بررسی پرونده استارلینک در ایران تصریح کرده بود که استفاده از این ترمینال‌ها در ایران بدون مجوز دولت ایران مجاز نیست و از دولت‌های نروژ و آمریکا خواست توضیح دهند چرا نتوانسته‌اند ترمینال‌های استارلینک فعال بدون مجوز در ایران را به صورت نظام‌مند غیرفعال کنند. در اسناد ITU همچنین از امکان شناسایی و مکان‌یابی جغرافیایی ترمینال‌ها و غیرفعال‌سازی از راه دور سخن گفته شده است
این موضوع نشان می‌دهد اصل حاکمیت کشورها در این زمینه حتی در سازوکارهای بین‌المللی نیز به رسمیت شناخته شده است. با این حال، روشن است که در شرایط یک رویارویی امنیتی، صرف مکاتبه و پیگیری‌های معمول بین‌المللی نمی‌تواند به تنهایی تضمین‌کننده اجرای این قواعد باشد، به‌خصوص زمانی که طرف مقابل استارلینک را نه صرفاً یک شرکت تجاری، بلکه ابزاری برای اثرگذاری سیاسی در داخل ایران می‌بیند.
راهکار نخست؛ اختلال فنی
با توجه به اظهارات مسئولان ایرانی و گزارش‌های منتشرشده در رسانه‌های خارجی، امکان جلوگیری فنی، دست‌کم به صورت نسبی و منطقه‌ای، در مقطع کنونی وجود دارد. در نتیجه، در صورت تمکین نکردن اسپیس‌ایکس و حامیان آن به قواعد کشور و عدم اجرای الزامات مربوط به فعالیت بدون مجوز، یکی از گزینه‌های باقی‌مانده برای ایران استفاده از راهکارهای فنی خواهد بود.یکی از این راه‌ها، ایجاد اختلال الکترونیکی در ارتباطات ماهواره‌ای است. واشنگتن‌پست نیز توضیح داده بود که برای ضربه زدن به استارلینک لازم نیست کل شبکه جهانی آن از کار بیفتد و کافی است کیفیت ارتباط در منطقه مورد نظر به اندازه‌ای کاهش پیدا کند که سرویس عملاً کارایی خود را از دست بدهد. در گزارش‌های مربوط به ایران نیز از جنگ الکترونیک، ایجاد تداخل رادیویی و اختلال در سامانه‌های موقعیت‌یابی ماهواره‌ای یا GNSS به عنوان عواملی مؤثر در کاهش کارایی استارلینک یاد شده است.
راهکار دوم؛ شناسایی و کنترل ترمینال‌ها
راهکار دیگر، تمرکز بر خود ترمینال‌هاست. ITU در پرونده ایران اعلام کرده که اپراتور استارلینک امکان مکان‌یابی جغرافیایی ترمینال‌ها و غیرفعال‌سازی از راه دور آنها را دارد و حتی از عدم توضیح دولت‌های ذی‌ربط درباره ناتوانی در غیرفعال کردن تمامی ترمینال‌های بدون مجوز انتقاد کرده است.
اگر چنین قابلیتی وجود دارد، ایران نیز باید بر ایجاد سازوکارهای قانونی و فنی برای شناسایی حضور ترمینال‌های غیرمجاز، مکان‌یابی، ثبت و اعمال محدودیت بر این تجهیزات تمرکز کند. این راهکار از یک جهت حتی می‌تواند از ایجاد اختلال گسترده در شبکه مؤثرتر باشد، زیرا به جای مقابله با کل سامانه، روی نقاط اتصال آن به کاربران داخل کشور تمرکز می‌کند.
البته این رویکرد نیز نیازمند زیرساخت فنی، چارچوب قانونی و توان اجرایی است. اما اصل مسئله روشن است: وقتی یک فناوری خارجی به هر دلیل از ابزار ارتباطی به ابزار اثرگذاری سیاسی و امنیتی تبدیل می‌شود، دیگر نمی‌توان با آن صرفاً مانند یک سرویس اینترنتی عادی برخورد کرد.
راهکار سوم؛ هزینه استفاده از این فناوری علیه امنیت ملی کشورها
در کنار شکایت و اعتراض به سازمان‌های بین المللی لازم است که کشورها، شرکت‌ها و افراد پشتیبان این فناوری از هزینه‌های مالی، حقوقی و... استفاده از این فناوری علیه امنیت ملی یک کشور مطلع باشند و این هزینه‌ها را در محاسبات خود لحاظ نمایند.
جمع‌بندی
واضح است که پس از نتیجه نگرفتن کامل رژیم صهیونیستی از جنگ نظامی در رسیدن به همه اهداف خود، حساب ویژه‌ای روی ایجاد آشوب و گسترش آن از طریق ابزارهای ارتباطی و به‌خصوص ترمینال‌های استارلینک باز شده است. نمایش یک ترمینال استارلینک توسط نتانیاهو در سازمان ملل، به خوبی نشان داد که خود رژیم صهیونیستی نیز این فناوری را یک ابزار سیاسی می‌بیند، نه صرفاً یک سرویس اینترنتی تجاری. از سوی دیگر، سیاست رژیم درباره استفاده از استارلینک در غزه نیز نشان می‌دهد که تل‌آویو اصل حاکمیت و کنترل دولت بر این فناوری را زمانی که منافع امنیتی خودش در میان باشد، کاملاً جدی می‌گیرد.
بنابراین ایران نیز باید اصل حاکمیت در فضای مجازی را با جدیت بیشتری دنبال کند و برای زیرساخت‌های ارتباطی خارجی، همان‌گونه که بسیاری از دولت‌های غربی و رژیم صهیونیستی عمل می‌کنند، چارچوب مشخص حقوقی، فنی و امنیتی داشته باشد. هدف نباید صرفاً مقابله با یک شرکت خاص باشد، بلکه باید ایجاد توان و سازوکاری باشد که هیچ بازیگر خارجی نتواند از زیرساخت ارتباطی خود برای اثرگذاری سیاسی و امنیتی در داخل کشور استفاده کند. استفاده امنیتی از این ابزار علیه ایران یک فعالیت ضد امنیت ملی به حساب می‌آید و لازم است دولت‌ها و شرکت‌ها و افراد پشتیبان این فناوری از هزینه‌های استفاده از آن علیه امنیت ملی کشورها آگاه باشند و این هزینه‌ها را در محاسبات خود در نظر بگیرند.