به گزارش صراط به نقل از فارس، اختلاف سیاسی علیرضا زاکانی با دولت مسعود پزشکیان موضوع پنهانی نیست، اما این اختلاف دست‌کم در ماه‌های جنگ مانع از همکاری مدیریت شهری با دولت نشده است.شهرداری تهران در جریان جنگ، مسئولیت‌هایی را پذیرفت که بخشی از آنها فراتر از اداره روزمره شهر بود. اسکان خانواده‌های آسیب‌دیده و پذیرش مسئولیت بازسازی و نوسازی بخش‌هایی از مناطق خسارت‌دیده از جمله این اقدامات بود. در همین مقطع، مترو و خطوط BRT نیز رایگان شدند؛ اقدامی که علاوه بر تسهیل تردد شهروندان، در شرایط محدودیت سوخت به کاهش مصرف بنزین در پایتخت کمک کرد.این اقدامات در کنار فعالیت‌های عمرانی شهر در دوره جنگ بارها تحسین منتقدان و ناظران از جمله رئیس جمهور را به دنبال داشت.
در روزهای جنگ علاوه بر پروژه‌هایی از جمله اتصال‌های بزرگراهی، تقاطع‌ها و زیرگذرهای جدید حالا دامنه ورود شهرداری به مسائل فراتر از خدمات متعارف شهری، به حوزه معیشت رسیده است.زاکانی هفتم مهر از اجرای طرحی با عنوان «تورم صفر» خبر داد که در مرحله نخست، قیمت ۱۲ قلم کالای اساسی را برای شش ماه ثابت نگه می‌دارد. این کالاها در ۱۰۸ میدان میوه و تره‌بار و سپس فروشگاه‌های شهروند عرضه می‌شوند و قرار است تعداد اقلام طرح نیز افزایش یابد.
شهردار تهران گفته است این برنامه با استفاده از ظرفیت‌های قانونی شهرداری و همکاری دولت اجرا می‌شود.مدیریت شهری همچنین از بسته‌های دیگری در حوزه حمایت از خانواده و فرزندآوری سخن گفته است. زاکانی اعلام کرده برای فرزندانی که از سال ۱۴۰۵ به بعد متولد شوند، حمایت ماهانه‌ای در محدوده ۳.۵ تا ۴ میلیون تومان پیش‌بینی شده است. او هدف مجموعه این بسته‌ها را کاهش بخشی از بار اقتصادی مردم و دولت عنوان کرده است.
هم‌زمان با این روند، انتقادات از زاکانی در فضای سیاسی و در میان برخی اصلاحطلبان شدت گرفته است. این هم‌زمانی افزایش فشارها با ورود مدیریت شهری به طرح‌هایی که بخشی از بار اقتصادی و اجرایی دولت را کاهش می‌دهد، یک پرسش سیاسی قابل تأمل ایجاد کرده است.اگر شهرداری در روزهای جنگ برای اسکان و بازسازی خانه‌های آسیب‌دیده هزینه می‌کند، حمل‌ونقل عمومی را رایگان می‌کند، فعالیت عمرانی شهر را ادامه می‌دهد و در دوره تورم نیز برای تثبیت قیمت بخشی از کالاهای اساسی وارد میدان می‌شود، دقیقاً کدام بخش این اقدامات باید محل نزاع سیاسی باشد؟
پرسش زمانی جالب‌تر می‌شود که دولت مستقر، دولتی است که جریان اصلاح‌طلب از آن حمایت سیاسی کرده است. انتظار طبیعی در چنین شرایطی این بود که هر ظرفیتی خارج از دولت که بتواند بخشی از فشار اقتصادی، اجتماعی یا اجرایی را از دوش آن بردارد، دست‌کم در همان نقطه مورد استقبال قرار گیرد؛ حتی اگر مدیر آن مجموعه از رقیبان سیاسی دولت باشد.