به گزارش صراط به نقل از فارس: پرونده چای دبش اگرچه با صدور حکم برای بخشی از متهمان وارد مرحله تازهای شده، اما رسیدگی قضایی به تمام ابعاد آن پایان نیافته است. طبق اعلام دستگاه قضایی، در بخش نخست پرونده برای ۶۱ متهم کیفرخواست صادر و پرونده در دادگاه رسیدگی شد، اما درباره ۲۲ متهم به دلیل ناقص بودن تحقیقات، ادامه بررسیها در دادسرا ضروری اعلام شده بود. در همین پرونده، دو وزیر دولت سیزدهم نیز محکوم شدهاند؛ موضوعی که اظهارات اخیر رئیس قوه قضاییه درباره «ترک فعل نبودن» اتهامات آنان را به دنبال داشت.هفته گذشته نشست صمیمانه و هماندیشی جمعی از فعالان، سخنرانان و دستاندرکاران «جهاد خیابانی ملت مبعوث شده ایران» با رئیس قوه قضاییه، حجتالاسلام محسنیاژهای برگزار شد.در این نشست حاضران دیدگاهها، دغدغهها و پرسشهای خود را مطرح کردند و محسنیاژهای در ادامه به موضوعات مطرحشده پاسخ داد.یکی از محورهای مطرح شده در این نشست، پرونده چای دبش و محکومیت دو وزیر دولت سیزدهم بود. رئیس قوه قضاییه در پاسخ به مطالب مطرحشده درباره این پرونده، روند رسیدگی و وضعیت محکومان، از جمله وزرای وقت جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت را تشریح کرد.محسنیاژهای در پاسخ به مطالب مطرحشده درباره دو وزیر محکوم در پرونده چای دبش تأکید کرد که موضوع صرفاً ترک فعل نبوده، بلکه آنها مرتکب جرم شده و بر اساس احکام دادگاه محکوم شدهاند. وی همچنین گفت وزیر وقت جهاد کشاورزی در دو پرونده متفاوت مجرم شناخته شده است.
رئیس قوه قضاییه تأکید کرد که در برخورد با عناصر مجرم، فارغ از جایگاه و مسئولیت افراد، تعارف و مماشاتی وجود ندارد و هر فردی در هر جایگاهی مرتکب جرم شود، مطابق قانون با او برخورد خواهد شد.
اتهام ۲ وزیر، معاونت در اخلال در نظام اقتصادی و اهمال در انجام وظایف قانونی است
محمدمسعود یوسفی، یکی از وکلای پرونده چای دبش، در گفتوگو با خبرنگار فارس درباره اتهامات مطرحشده علیه دو وزیر جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت در این پرونده اظهار کرد: دو عنوان اتهامی اصلی درباره هر دو وزیر مطرح شده است؛ نخست، معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق سکوت در قبال تأیید ثبت سفارشهای چای در وزارت جهاد کشاورزی و ثبت سفارش ماشینآلات در وزارت صمت و دوم، اهمال در انجام وظایف قانونی که منجر به حیفومیل اموال و منابع عمومی شده است.وی ادامه داد: در بررسی این موارد، همانطور که در کیفرخواست و احکام نیز مورد بحث قرار گرفته، موضوع فرآیند ثبت سفارشها اهمیت دارد؛ چراکه حجم ثبت سفارشها از میزان متعارف فراتر رفته و در آن سال، چندین برابر حالت معمول ثبت سفارش انجام شده است.یوسفی گفت: این مسئله در نهایت موجب تخصیص بیش از حد منابع ارزی به این شرکت و پس از آن، عدم واردات کالای متناظر با ثبت سفارشها و همچنین عدم رفع تعهد ارزی نسبت به میزان ارز دریافتی از کشور شده است.وی افزود: میزان ارز درگیر در این فرآیند حدود ۳.۲ میلیارد دلار بوده که در زمان خود رقم بسیار چشمگیری محسوب میشود.
«ترک فعل» در پرونده چای دبش چگونه بررسی شده است؟
این وکیل دادگستری با اشاره به بحث «ترک فعل» در پرونده چای دبش اظهار کرد: در بررسی این موضوع باید ابتدا مشخص شود که آیا ترک فعل صرفاً به معنای انجام ندادن یک وظیفه است یا اینکه در مواردی، خود ترک فعل به صورت مستقل جرمانگاری شده است.وی ادامه داد: تبصره ۲ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور درباره مقامات و مسئولان دولتی که از وقوع فساد یا یک عملیات نادرست مطلع میشوند و در قبال آن اقدامی انجام نمیدهند یا در صورت نداشتن امکان اقدام، موضوع را اطلاع نمیدهند، تصریح دارد.یوسفی افزود: بنابراین، در اینجا با نوعی جرمانگاری مواجه هستیم و جرمی تحت عنوان سکوت یا عدم اقدام در قبال فساد کشفشده وجود دارد.وی با طرح این پرسش که آیا وزرای مربوط امکان کشف یا اطلاع از این فساد را داشتهاند یا خیر، گفت: وزیر در کارتابل شخصی خود به سامانه جامع تجارت دسترسی نظارتی و راهبردی دارد. درست است که این دسترسی، عملیاتی نیست، اما وزیر از دسترسی راهبردی و نظارتی برخوردار است و میتوانسته تغییر و نوسان عمده در معدل و میانگین تخصیص ارز به یک کد کالای خاص یا یک مجموعه و شرکت خاص را مشاهده کند؛ با این حال نسبت به این موضوع اقدامی صورت نگرفته است.
وکیل پرونده: وزارت جهاد فقط سکوت نکرد، جلوی نظارت را هم گرفت
یوسفی درباره عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در این پرونده گفت: در همان زمان، موضوع در سازمان توسعه تجارت نیز مورد بررسی قرار میگیرد و این سازمان متوجه افزایش بیرویه تخصیص ارز به برخی کدهای خاص میشود و نسبت به این موارد مکاتبه و نامهنگاری میکند.
وی افزود: سازمان توسعه تجارت درخواست میکند تأیید ثبت سفارشها و تخصیص ارز در خصوص کد کالاهایی که افزایش آنها بیرویه بوده، متوقف شود.این وکیل دادگستری ادامه داد: در اینجا وزارت جهاد کشاورزی اقدام به مقابله میکند؛ یعنی موضوع فقط سکوت نبوده، بلکه وزارت جهاد از طریق نامهنگاری و همچنین گفتوگو با معاون اول رئیسجمهور اعلام میکند که وزارت صمت، برخلاف صلاحیت و مسئولیت خود، در موضوع ثبت سفارش چای مداخله میکند.یوسفی گفت: وزارت جهاد با استناد به قانون انتزاع یا همان قانون تمرکز اختیارات حوزه کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی اعلام میکند که این موضوع در حوزه اختیار این وزارتخانه است و وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت صلاحیت و مجوز دخالت در این حوزه را ندارند.وی تصریح کرد: بنابراین، در حوزه وزارت جهاد کشاورزی، علاوه بر اینکه ثبت سفارشها تأیید شده، از ثبت سفارشها توسط نهاد متولی و همچنین گزارشدهی درباره آن نیز خودداری شده است.یوسفی افزود: در نتیجه، هم تأیید ثبت سفارشهای چای در وزارت جهاد کشاورزی صورت گرفته و هم از طریق نامهنگاری، جلوی مداخله قانونی سازمان توسعه تجارت و کمیته تخصیص گرفته شده است.وی تأکید کرد: این موضوع در یک مورد اتفاق نیفتاده، بلکه در دو نامهنگاری متوالی انجام شده است؛ یعنی علاوه بر اینکه تأییدها صورت گرفته، جلوی نظارت و ورود سازمان توسعه تجارت و کمیته تخصیص نیز گرفته شده است.
ثبت سفارش ماشینآلات و عدم رفع تعهد ارزی
این وکیل پرونده چای دبش درباره نقش وزارت صمت نیز گفت: در خصوص وزیر صمت، مداخلهای در تأیید ثبت سفارشهای چای و نظارت بر آنها وجود نداشته و ثبت سفارشهایی که در این بخش انجام شده، مربوط به ماشینآلات بوده است، نه چای.وی ادامه داد: با این حال، تمامی ثبت سفارشهایی که مربوط به ماشینآلات صنعت چاپ و همچنین ماشینآلات سورتینگ و بستهبندی چای بوده، بهطور کامل رفع تعهد نشده و دستگاه و کالای متناظر آنها نیز وارد کشور نشده است.یوسفی افزود: در مواردی هم که کالا وارد کشور شده، بیشاظهاری ارزش کالایی قابل توجهی وجود داشته است؛ به این معنا که کالا با ارزش کمتری وارد کشور شده، اما میزان ارز بسیار بیشتری بابت آن از کشور خارج شده است.وی گفت: بنابراین، این عدم نظارت، اهمال و سکوت در تأیید ثبت سفارشها، بخشی از مواردی بوده که جرم را به وزیر صمت منتسب و مرتبط کرده است.یوسفی اظهار کرد: در کنار این موضوع، اختیارات در زمان وزارت به نحوی به استانها تفویض شده که امکان نظارت راهبردی را سلب کرده است و همین مسئله نیز در زنجیره مسئولیت، ارتباط جرم با شخص وزیر را شکل داده و موجب شده مقام قضایی، زنجیره مسئولیت مجرمانه را احراز کند.
وی در پایان با اشاره به موضوع تفویض اختیار از سوی وزیر به ادارات استانی وزارت صمت گفت: تفویض اختیار موجب سلب مسئولیت از نهاد واگذارکننده و تفویضکننده اختیار نمیشود؛ چراکه اصولاً تفویض اختیار به معنای سلب مسئولیت نیست و مسئولیت نهاد متولی و مقام تفویضکننده، همراستا و در طول یکدیگر قابل تعریف است.یوسفی ادامه داد: بنابراین، زمانی که نهاد متولی مرتکب تخلفی میشود، نهاد و مقام تفویضکننده اختیار نیز به دلیل برخورداری از اختیار، هم از حیث اختیارات عملیاتیِ تفویضشده و هم از منظر وظایف نظارتی، دارای مسئولیت خواهد بود.
گفتنی است که محکومیت دو وزیر در پرونده چای دبش، از این جهت مورد توجه قرار گرفت که برای نخستینبار دو وزیر در یک پرونده اقتصادی محکوم شدند؛ آنهم نه به اتهام اختلاس و رشوه، بلکه به دلیل اتهاماتی مرتبط با نحوه انجام وظایف و مسئولیتهای قانونی آنان.
