به گزارش صراط نیوز به نقل از مهر، بیش از دو دهه از آغاز اجرای طرح مسکن مهر میگذرد؛ طرحی که قرار بود با کاهش هزینه تأمین زمین و حمایتهای دولتی، مسیر خانهدار شدن میلیونها خانوار را هموار کند، اما با گذشت سالها هنوز پرونده آن در برخی نقاط کشور بسته نشده است. تازهترین اعلام دیوان محاسبات کشور از باقی ماندن حداقل ۸۰ هزار واحد مسکن مهر حکایت دارد؛ واحدهایی که به گفته این نهاد نظارتی، در حالی همچنان بلاتکلیف ماندهاند که متقاضیان تعهدات مالی خود را ایفا کردهاند.
مسکن مهر از اواخر دهه ۱۳۸۰ به عنوان یکی از بزرگترین برنامههای تأمین مسکن کشور آغاز شد و قرار بود بخش قابل توجهی از خانوارهای فاقد مسکن، بهویژه اقشار کمدرآمد و متوسط، را صاحب خانه کند. با وجود گذشت سالهای طولانی، اما بخشی از پروژهها به دلایل مختلف از جمله مشکلات پیمانکاران، تأمین منابع مالی، اختلافات قراردادی، تکمیل زیرساختها و خدمات روبنایی و زیربنایی همچنان با تأخیر مواجه هستند.
اکنون مسئله دیگر صرفاً طولانی شدن یک پروژه عمرانی نیست؛ بلکه صحبت از خانوارهایی است که بخشی از سرمایه زندگی خود را در سالهای گذشته برای خانهدار شدن هزینه کردهاند و هنوز به نتیجه نرسیدهاند.
سرمایههایی که برای خانه فروخته شد
جمعی از متقاضیان یکی از پروژههای مسکن مهر در شهر جدید پردیس در گفتگو با خبرنگار مهر از سالهایی میگویند که با امید خانهدار شدن، داراییهای خود را فروختند و سرمایهشان را برای تکمیل آورده مسکن مهر اختصاص دادند.
به گفته این متقاضیان، در اوایل دهه ۱۳۹۰، زمانی که تصور میکردند با پرداخت آورده و طی شدن مراحل ساخت، در مدت زمان قابل قبولی کلید خانه خود را تحویل خواهند گرفت، بخشی از پساندازهای خود، طلا، سکه و حتی خودرو را فروختند تا بتوانند آورده مورد نیاز پروژه را تأمین کنند.
آنها میگویند تصمیمشان در آن مقطع، یک انتخاب اقتصادی ساده نبود؛ بلکه تلاشی برای تبدیل داراییهای موجود به یک سرپناه دائمی بود. با این حال، سالها گذشت و وعده تحویل واحدها بارها به تعویق افتاد.
یکی از متقاضیان با اشاره به شرایط اقتصادی امروز میگوید زمانی که برای ثبتنام و تکمیل آورده اقدام کرده، ارزش داراییهایش به مراتب پایینتر از امروز بوده است. به گفته او، اگر همان سرمایه در قالب طلا، خودرو یا سایر داراییها باقی میماند، امروز ارزش بسیار بیشتری داشت؛ اما سرمایهای که برای خانهدار شدن هزینه شد، همچنان به یک واحد مسکونی منجر نشده است.
این وضعیت برای بخشی از متقاضیان به معنای از دست رفتن همزمان فرصتهای سرمایهگذاری و تحمل هزینههای زندگی در سالهای بعد بوده است؛ چراکه در طول دوره انتظار، نهتنها واحد مسکونی تحویل نشده، بلکه هزینه اجاره مسکن نیز به طور مستمر افزایش یافته است.
خانهای که تحویل نشد، اجارهای که هر سال گرانتر شد
یکی دیگر از چالشهای جدی این گروه، همزمانی بلاتکلیفی پروژه با افزایش مستمر هزینه مسکن است. متقاضیانی که قرار بود پس از تکمیل پروژه از اجارهنشینی خارج شوند، در بسیاری از موارد همچنان مستأجر هستند و باید هر سال بخش بیشتری از درآمد خود را صرف اجارهبها کنند.
برخی از این متقاضیان به خبرنگار مهر میگویند افزایش اجارهبها با رشد درآمدشان همخوانی ندارد و در سالهای اخیر، سهم هزینه مسکن از درآمد خانوار افزایش یافته است. به این ترتیب، انتظار طولانی برای تحویل واحد مسکن مهر نهتنها مشکل مسکن آنها را حل نکرده، بلکه هزینه مضاعفی را نیز به خانوار تحمیل کرده است.
در واقع، برای خانواری که در سالهای گذشته دارایی خود را به امید خرید خانه فروخته است، تأخیر چندماهه یا حتی یکساله شاید قابل تحمل باشد؛ اما زمانی که این انتظار به بیش از یک دهه میرسد، موضوع از یک تأخیر معمول پروژهای فراتر میرود و به یک مسئله اقتصادی و اجتماعی تبدیل میشود.
۸۰ هزار واحد؛ عددی که پایان یک طرح را زیر سؤال میبرد
تازهترین اعلام دیوان محاسبات کشور بار دیگر موضوع واحدهای باقیمانده مسکن مهر را به صدر مسائل حوزه مسکن بازگردانده است.
بر اساس اعلام دیوان محاسبات کشورف قصور در تکمیل و تحویل حداقل ۸۰ هزار واحد باقیمانده مسکن مهر در سنوات گذشته، علیرغم ایفای تعهدات مالی متقاضیان، مورد رسیدگی قرار گرفته است. دیوان محاسبات همچنین اعلام کرده فرآیند مستندسازی پرونده مسئولان وقت در حال انجام است.
اهمیت این آمار از آن جهت است که با گذشت بیش از دو دهه از آغاز اجرای طرح، همچنان دهها هزار خانوار در انتظار تعیین تکلیف واحدهایی هستند که برای آنها هزینه کردهاند.
دیوان محاسبات تأکید کرده است که رسیدگی به قصور گذشته مانع اجرای تکالیف جاری دستگاههای اجرایی نخواهد بود و در تعامل با وزارت راه و شهرسازی، بر تسریع در تکمیل پروژههای نیمهتمام و تحویل واحدها به متقاضیان تأکید شده است.
بر همین اساس مقرر شده با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی و منابع داخلی، مبلغ ۲۰ هزار میلیارد تومان در سال جاری برای تکمیل و تحویل واحدهای باقیمانده اختصاص یابد.
وقتی «مسکن مهر» خود به یک پروژه بلندمدت تبدیل شد
مسکن مهر در زمان آغاز، قرار بود پاسخی سریع به بحران دسترسی خانوارها به مسکن باشد؛ اما طولانی شدن برخی پروژهها باعث شده امروز خود طرح به نمادی از پروژههای عمرانی طولانیمدت تبدیل شود.
البته همه واحدهای باقیمانده را نمیتوان در یک دسته قرار داد. بخشی از پروژهها ممکن است با مشکلات حقوقی، اختلاف با پیمانکار، نقص زیرساخت یا خدمات شهری مواجه باشند و بخشی دیگر نیز به دلایل مالی متوقف شده باشند. همین تفاوتها ضرورت تعیین تکلیف پروژهها به صورت موردی و شفاف را بیشتر میکند.
با این حال، در شرایطی که متقاضی تعهد مالی خود را انجام داده، مسئولیت دستگاههای اجرایی در قبال تکمیل و تحویل واحد، اهمیت بیشتری پیدا میکند. متقاضی نمیتواند تأخیر چندینساله یک پروژه را مدیریت کند، اما هزینه این تأخیر را در قالب افزایش اجارهبها، کاهش قدرت خرید و از دست رفتن فرصتهای سرمایهگذاری متحمل میشود.
پرداخت آورده در دهه ۹۰، انتظار در دهه ۱۴۰۰
برای بسیاری از متقاضیان مسکن مهر، مسئله تنها این نیست که خانهشان هنوز آماده نشده است؛ مسئله این است که زندگی اقتصادی آنها در طول این سالها تغییر کرده است.
فردی که در ابتدای دهه ۱۳۹۰ خودرو یا طلا فروخته و سرمایه خود را به پروژه مسکن مهر منتقل کرده، امروز با شرایط اقتصادی کاملاً متفاوتی روبهروست. قیمت داراییها، هزینه ساخت، اجارهبها و سطح عمومی قیمتها در این مدت افزایش قابل توجهی داشته و همین موضوع، اثر اقتصادی تأخیر را برای متقاضیان تشدید کرده است.
از سوی دیگر، بخشی از متقاضیان در طول این سالها ازدواج کرده، صاحب فرزند شده یا شرایط شغلی و درآمدی متفاوتی پیدا کردهاند. خانهای که قرار بود پاسخگوی نیاز یک خانوار در یک مقطع زمانی باشد، پس از سالها انتظار ممکن است با نیازها و توان اقتصادی امروز آن خانوار فاصله داشته باشد.
این مسئله نشان میدهد تکمیل پروژههای باقیمانده مسکن مهر فقط به معنای اتمام عملیات ساختمانی نیست؛ بلکه موضوع احیای اعتماد متقاضیانی است که سالها پیش منابع خود را در این پروژهها سرمایهگذاری کردهاند.
اعتبار ۲۰ هزار میلیاردی؛ پایان انتظار یا آغاز مرحله جدید؟
اختصاص ۲۰ هزار میلیارد تومان برای تکمیل واحدهای باقیمانده میتواند گام مهمی برای بستن پرونده مسکن مهر باشد، اما نتیجه نهایی به نحوه تخصیص و مصرف این منابع، اولویتبندی پروژهها و نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی و پیمانکاران وابسته است.
تجربه سالهای گذشته نشان داده که صرف اعلام اعتبار لزوماً به معنای تحویل فوری واحدها نیست. در برخی پروژهها حتی پس از تکمیل ساختمان، مشکلات مربوط به انشعابات، محوطهسازی، خدمات زیربنایی و روبنایی یا اختلافات قراردادی میتواند روند تحویل را طولانی کند.
به همین دلیل، اگر قرار است پرونده مسکن مهر پس از بیش از دو دهه واقعاً بسته شود، لازم است برای هر پروژه زمانبندی مشخص، مسئول مستقیم، منبع تأمین اعتبار و برنامه تحویل تعیین شود و میزان پیشرفت نیز به صورت شفاف در اختیار متقاضیان قرار گیرد.
دیوان محاسبات کشور نیز اعلام کرده است که پیگیری و نظارت مستمر بر اجرای این تعهدات را تا تکمیل پروژهها و استیفای حقوق متقاضیان ادامه خواهد داد.
مسکن مهر؛ آزمونی برای پایان دادن به پروژههای نیمهتمام
اکنون پس از گذشت بیش از ۲۰ سال از آغاز طرح، مسئله مسکن مهر دیگر صرفاً میراث یک دولت یا یک دوره مدیریتی نیست؛ بلکه پروندهای انباشته از تعهدات اجرایی، مالی و اجتماعی است که دولتهای مختلف طی سالهای گذشته با آن مواجه بودهاند. از نگاه متقاضیان، مسئله ساده است، آنها سالها پیش برای خانهای که قرار بود تحویل بگیرند، هزینه کردهاند و اکنون انتظار دارند این تعهد به نتیجه برسد.
از نگاه دولت نیز تکمیل این واحدها میتواند یکی از معدود مسیرهای سریع برای افزایش عرضه مسکن آماده و کاهش بخشی از فشار موجود بر خانوارهای متقاضی باشد؛ بهویژه آنکه بخش قابل توجهی از این پروژهها سالهاست زمین، ساختمان و متقاضی مشخص دارند.
اکنون توپ در زمین دستگاههای اجرایی است. اختصاص ۲۰ هزار میلیارد تومان میتواند فرصت مهمی برای پایان دادن به این انتظار طولانی باشد؛ اما برای متقاضیانی که از دهه ۱۳۹۰ چشمانتظار کلید خانه خود هستند، آنچه اهمیت دارد نه وعده جدید، بلکه تحویل واقعی واحد مسکونی است.
مسکن مهر اگرچه قرار بود خانهای برای اقشار مختلف جامعه بسازد، اما برای دهها هزار متقاضی، بیش از دو دهه است که به قصهای ناتمام تبدیل شده؛ قصهای که حالا با ورود دیوان محاسبات و تعیین اعتبار جدید، بار دیگر این پرسش را مطرح میکند که آیا بالاخره میتوان پایان این پروژه قدیمی را دید یا متقاضیان باید همچنان در صف انتظار بمانند؟