به گزارش صراط به نقل از اقتصادآنلاین، حقوق و بیمه نیروهای شرکتی از این پس با سازوکار جدیدی پرداخت میشود؛ سازوکاری که بهگفته مسئولان سازمان اداری و استخدامی کشور قرار است واسطهگری شرکتها در پرداخت دستمزد را حذف کند و سوابق بیمهای و بازنشستگی این نیروها را هم از ریسک نقص و کاهشِ روزهای بیمه نجات دهد. اما نکته مهم ماجرا این است که این تغییر به معنای «تبدیل وضعیت» یا استخدام مستقیم این نیروها نیست و موانع قانونی همچنان پابرجاست.
ذبیحالله سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، در نشست با اصحاب رسانه جزئیات مصوبهای را تشریح کرد که روز ۵ مرداد ۱۴۰۵ ابلاغ شده و قرار است از شهریور اجرایی شود. بهگفته او، مهمترین تغییر این است که حقوق و دستمزد نیروهای شرکتی بهصورت مستقیم به ذینفع نهایی (خودِ نیرو) پرداخت میشود و دیگر پولِ حقوق به حساب شرکت واریز نمیشود که شرکتها آن را چند روز در حساب خود نگه دارند و بعد دستمزد نیرو را بدهند.
چرا این سازوکار لازم شد؟
سلمانی چهار دغدغه اصلی نیروهای شرکتی را برشمرد که سالها با آن درگیر بودهاند:
- امنیت شغلی و قرارداد مستقیم با دولت
- تأخیر در پرداخت حقوق؛ شرکتها پول را زودتر از دستگاه اجرایی میگرفتند اما گاهی ۱۰، ۱۵ یا ۲۰ روز آن را نگه میداشتند
- نقص در سوابق بیمهای؛ در ماههایی بهجای ۳۰ یا ۳۱ روز، فقط ۲۰ یا ۲۵ روز بیمه رد میشد و هنگام بازنشستگی سابقه خدمت کم میآمد
- عدم برخورداری از خدمات رفاهی که به نیروهای رسمی، پیمانی یا قراردادی تعلق میگرفت
حقوق و بیمه چطور پرداخت میشود؟
بر اساس مصوبه جدید، دولت علاوه بر پرداخت مستقیم حقوق، اصول بیمه و بازنشستگی نیروهای شرکتی را هم بهصورت مستقیم به صندوقهای بازنشستگی واریز میکند. این اقدام به این دلیل طراحی شده که دیگر این اتفاق نیفتد که هنگام بازنشستگی بهفرد گفته شود سابقهاش به ۳۰ سال نرسیده؛ بیمه کامل واریز میشود تا سوابق این نیروها از بین نرود.
چرا قرارداد مستقیم هنوز ممکن نشد؟
نکته کلیدی این گزارش آن است که این مصوبه «تبدیل وضعیت» نیست. سلمانی صراحتاً اعلام کرد که انعقاد قرارداد مستقیم با حدود ۷۰۰ هزار تا ۸۰۰ هزار نیروی شرکتی فعلاً ممکن نیست و چند مانع قانونی جدی جلوی آن است:
- تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ دستگاهها حداکثر مجاز به جذب ۱۰ درصد نیروی قراردادی هستند و بسیاری از دستگاهها حالا بالاتر از این سقف (۱۵، ۱۷، ۲۰ و حتی ۳۰ درصد) هستند
- جدول شماره ۲۲ ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم؛ دولت مکلف به کاهش ۱۵ درصدی نیروی انسانی است
- بند «ب» ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم؛ کاهش ۱۵ درصدی واحدهای سازمانی
امتیاز سابقه خدمت در آزمونهای استخدامی
برای اینکه نیروهای شرکتی در مسیر قانونی به استخدام دولت نزدیک شوند، مقرر شده سوابق خدمت این افراد در آزمونهای استخدامی لحاظ شود؛ بهازای هر سال سابقه، یک امتیاز و حداکثر چهار امتیاز برای سوابق در نظر گرفته شده است. با توجه به تکلیف ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، هرگونه بهکارگیری نیروی انسانی باید از مسیر آزمون استخدامی فراگیر و رقابتی انجام شود.
این مصوبه را میتوان «بهسازی شرایط موجود» دانست، نه «تغییر وضعیت». دولت میخواهد با پرداخت مستقیم حقوق و بیمه، واسطهگری شرکتها را از مسیر بردارد و امنیت پرداخت و سوابق بیمهای نیروهای شرکتی را تضمین کند؛ اما مسئله بزرگِ تبدیل وضعیت و قرارداد مستقیم، همچنان به رأی و تصویب مجلس گره خورده است و «در جای خود محفوظ خواهد بود» تا اگر قانونگذار مجرایی باز کند، آن هم اجرایی شود.
