به گزارش صراط به نقل از اقتصادآنلاین؛ خبر ابلاغ مصوبه «ساماندهی نیروهای شرکتی» در مرداد ۱۴۰۵، موجی از واکنشها و پرسشها را میان کارکنان دستگاههای اجرایی ایجاد کرده است. در حالی که رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از آغاز اجرای این مصوبه از همین ماه خبر میدهد، نگرانیهای جدی درباره «تغییر وضعیت استخدامی» و «تأثیر آن بر دریافتی کارکنان» به گوش میرسد.
در این گزارش، جزئیات دقیق این مصوبه، وضعیت حقوق نیروها و پاسخ رسمی دولت به ابهامات تبدیل وضعیت را بررسی کردهایم.
مصوبه جدید چه تغییری در وضعیت نیروهای شرکتی ایجاد میکند؟
علاءالدین رفیعزاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، با تأکید بر اینکه این مصوبه از روز دوشنبه ۵ مرداد ابلاغ و لازمالاجرا شده است، اعلام کرد: «همه دستگاههای اجرایی موظفاند از همین ماه اجرای مصوبه ساماندهی را آغاز کنند.»
این مقام مسئول تأکید دارد که این مصوبه نیازی به تایید مجدد مجلس ندارد و در چارچوب اختیارات دولت تصویب شده است. هدف اصلی این طرح، استانداردسازی قراردادها و نظمبخشی به پرداختیهاست، اما ابعاد اجرایی آن شامل تغییر وضعیت برخی نیروها از قانون کار به قرارداد کار معین میشود.
چرا احتمال کاهش حقوق کارکنان وجود دارد؟
یکی از مهمترین بخشهای سخنان رئیس سازمان اداری و استخدامی، پاسخ به دغدغه «کاهش دریافتیها» بود. رفیعزاده تایید کرد که با تغییر وضعیت، قانون حاکم بر رابطه استخدامی تغییر میکند.
زمانی که فرد از شمول «قانون کار» خارج شده و مشمول «قرارداد کار معین» میشود، به دلیل تفاوت در ضرایب افزایش حقوق و مبنای محاسبه، احتمال کاهش میزان دریافتی وجود دارد. همچنین، در قانون مدیریت خدمات کشوری، برخلاف قانون کار، تمام دریافتیها مشمول کسور بازنشستگی نمیشوند که این موضوع میتواند بر حقوق بازنشستگی نیز تأثیرگذار باشد.
توصیه مهم برای کارکنان نزدیک به بازنشستگی
.رفیعزاده صراحتاً اعلام کرد: افرادی که تنها دو یا چند سال تا بازنشستگی فاصله دارند، به هیچ عنوان نباید در شرایط فعلی تبدیل وضعیت به قرارداد کار معین را بپذیرند
امنیت شغلی؛ معاملهای که شاید به نفع همه نباشد
بسیاری از کارکنان، امنیت شغلی را بر تفاوت حقوق ترجیح میدهند. اما دولت معتقد است تغییر وضعیت به قرارداد کار معین، بهتنهایی امنیت شغلی پایداری ایجاد نمیکند؛ زیرا در هر دو حالت (شرکتی یا قرارداد کار معین)، قراردادها سالانه است.
راهکار دولت برای استخدام رسمی
دولت برای جبران این شرایط، امتیازات ویژهای در نظر گرفته است. نیروهای مشمول این مصوبه در آزمونهای استخدامی، چهار امتیاز ویژه دریافت میکنند. همچنین سابقه بیمهپردازی این افراد به سقف سنی مجاز برای شرکت در آزمونهای استخدامی اضافه خواهد شد تا مسیر برای تبدیل وضعیت به «استخدام پیمانی یا رسمی» هموار شود.
سامانه «سایر»؛ پایان بینظمی در پرداختها؟
یکی از بزرگترین گلایههای نیروهای شرکتی، تأخیرهای طولانی در دریافت حقوق بود. رفیعزاده از راهاندازی سامانه «سایر» خبر داد که با هدف شفافسازی و نظارت بر وضعیت نیروهای شرکتی طراحی شده است.
کارکرد سامانه سایر
- ثبت اطلاعات دقیق تمام نیروهای شرکتی.
- جلوگیری از پرداخت حقوق به کدهای استخدامی غیرواقعی.
- رفع نارساییها و تأخیر در پرداخت حقوقها.
- تدوین قرارداد استاندارد برای جلوگیری از تفاوت پرداختی بین شرکتهای تأمین نیرو.
آیا شرکتهای تأمین نیرو حذف میشوند؟
با وجود انتقادات زیاد، دولت فعلاً قصد حذف کامل شرکتهای تأمین نیرو را ندارد. به گفته رئیس سازمان اداری و استخدامی، به دلیل محدودیتهای قانونی (تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۱۰۴ برنامه هفتم پیشرفت)، حذف کامل شرکتها در شرایط فعلی امکانپذیر نیست.
با این حال، دولت به دنبال «رتبهبندی» شرکتهاست. شرکتهایی که ضوابط و قراردادهای استاندارد جدید را رعایت نکنند، در فهرست سیاه قرار گرفته و قراردادشان لغو خواهد شد.
اجرای این مصوبه در مرداد ۱۴۰۵، اگرچه نظمی به پرداختیها و بیمه کارکنان میدهد، اما چالشهایی را برای بخشی از نیروها (بهویژه در حوزه دریافتی ماهانه) ایجاد کرده است. دولت مدعی است که این گام، نخستین حرکت عملی پس از سالها بحثوبررسی برای صیانت از حقوق کارگران است و با اصلاح لایحه ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری در مجلس، امیدوار است دغدغه بازنشستگی این نیروها را نیز برطرف کند.
