به گزارش صراط به نقل از رکنا، سیدمحمد اتابک در تازهترین اظهارات خود اعلام کرده است بخشی از مجوزهای واردات خودروهای خاص و لوکس با هدف تحقق درآمدهای پیشبینیشده دولت از محل حقوق ورودی و تعرفههای گمرکی صادر شده است.
او البته تأکید کرده که اولویت وزارت صمت همچنان واردات خودروهای اقتصادی برای تنظیم بازار و پاسخ به نیاز مصرفکنندگان است.
با این حال، بسیاری از کارشناسان معتقدند همین اظهارنظر، برای نخستین بار نقش پررنگ اهداف بودجهای در سیاست واردات خودرو را بهصورت رسمی تأیید میکند؛ موضوعی که در کنار تعرفههای سنگین واردات و پیشبینی درآمد ۳۴۶ هزار میلیارد تومانی دولت از محل حقوق ورودی خودرو، نشان میدهد وزن ملاحظات مالی نسبت به گذشته افزایش یافته است.
بودجه ۳۴۶ همتی؛ خودرو به منبع درآمد دولت تبدیل شد؟
بررسی قانون بودجه سال ۱۴۰۵ نشان میدهد دولت درآمدی معادل ۳۴۶ هزار میلیارد تومان از محل حقوق ورودی خودرو پیشبینی کرده است؛ رقمی که نسبت به سال گذشته رشد قابل توجهی دارد.
این در حالی است که سال گذشته با وجود واردات حدود ۶۷ هزار دستگاه خودرو، درآمدهای پیشبینیشده دولت به طور کامل محقق نشد. با این وجود، امسال نه تنها سقف درآمدها افزایش یافته، بلکه تعرفههای واردات نیز در سطح بالایی حفظ شده تا سهم بیشتری از ارزش خودروهای وارداتی به خزانه واریز شود.
همین موضوع باعث شده برخی کارشناسان معتقد باشند خودرو از یک ابزار تنظیم بازار به یکی از منابع درآمدی دولت برای جبران ناترازی بودجه تبدیل شده است.
تناقض میان شعار و واقعیت
وزیر صمت همچنان بر واردات خودروهای اقتصادی تأکید دارد، اما سیاستهای تعرفهای تصویر متفاوتی ارائه میدهد.
تعرفههای بالا، هزینه حمل، مالیات، عوارض و نرخ ارز موجب شده حتی خودروهایی که در بازارهای جهانی اقتصادی محسوب میشوند، با قیمتهایی بسیار بالا به دست مصرفکننده ایرانی برسند؛ قیمتهایی که عملاً آنها را از دسترس بخش زیادی از متقاضیان خارج میکند.
اگر هدف اصلی تنظیم بازار و افزایش دسترسی مردم به خودروهای اقتصادی باشد، کاهش تعرفهها منطقیتر از حفظ نرخهای فعلی است.
تعرفههای بالا؛ سود بیشتر برای دولت، خودرو گرانتر برای مردم
اقتصاددانان معتقدند میان افزایش تعرفه واردات و درآمدهای گمرکی دولت رابطه مستقیمی وجود دارد؛ هرچه تعرفه بیشتر باشد، درآمد دولت نیز افزایش پیدا میکند.
اما همین سیاست، واردات خودروهای ارزانقیمت را برای شرکتها غیراقتصادی کرده و آنها را به سمت خودروهای گرانتر سوق میدهد؛ زیرا حاشیه سود این خودروها بالاتر است و هزینههای واردات را بهتر پوشش میدهد.
در نتیجه، سهم خودروهای اقتصادی در بازار کوچکتر شده و خودروهای گرانقیمت جای آنها را میگیرند.
واردات بیشتر، اما آیا بازار تنظیم میشود؟
وزارت صمت اعلام کرده تاکنون حدود ۱۷ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده و پیشبینی میشود تا پایان سال این رقم به حدود ۸۵ هزار دستگاه برسد.
با این حال کارشناسان معتقدند افزایش تعداد خودروهای وارداتی، به تنهایی به معنای تنظیم بازار نیست. آنچه اهمیت دارد، قیمت نهایی خودروها، تنوع محصولات و توان خرید مصرفکنندگان است.
اگر عمده خودروهای وارداتی در بازههای قیمتی بالا عرضه شوند، بخش بزرگی از تقاضای واقعی بازار همچنان بیپاسخ خواهد ماند و واردات نیز تأثیر محسوسی بر کاهش قیمتها نخواهد گذاشت.
واردات خودرو؛ تنظیم بازار یا تأمین بودجه؟
اظهارات اخیر وزیر صمت نشان میدهد سیاست واردات خودرو در سال جاری وارد مرحله جدیدی شده است؛ مرحلهای که در آن، اهداف بودجهای در کنار اهداف سنتی مانند تنظیم بازار و افزایش رقابت، نقش پررنگتری پیدا کردهاند.
اکنون پرسش اصلی این است که موفقیت سیاست واردات خودرو با چه معیاری سنجیده خواهد شد؛ افزایش درآمدهای گمرکی دولت یا کاهش قیمت خودرو و افزایش دسترسی مصرفکنندگان؟
اگر نتیجه واردات تنها افزایش درآمدهای دولت باشد و تأثیر ملموسی بر قیمت و رقابت در بازار نگذارد، بعید است این سیاست بتواند به مهمترین هدف خود یعنی ساماندهی بازار خودرو دست پیدا کند.
