به گزارش صراط به نقل از خانه ملت؛ موضوع کالابرگ الکترونیکی این روزها به یکی از مهمترین مطالبات مردم و محورهای پیگیری دولت و مجلس تبدیل شده است. بر اساس قانون، دولت مکلف است متناسب با نرخ تورم، اعتبار کالابرگ را افزایش دهد، اما این حکم قانونی تاکنون به طور کامل اجرایی نشده است.
دولت چهاردهم از دیماه سال گذشته و همزمان با حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی، وعده داده بود اعتبار کالابرگ را متناسب با افزایش قیمتها و نرخ تورم ترمیم کند تا قدرت خرید خانوارها حفظ شود. با این حال، یکی از مهمترین گلایههای مردم، افزایش مستمر قیمت کالاهای مشمول کالابرگ است؛ موضوعی که موجب شده ارزش اعتباری کالابرگ به مرور کاهش یافته و خانوارها نسبت به گذشته، کالاهای کمتری را با همان میزان اعتبار خریداری کنند. در نتیجه، سبد معیشت خانوارها بیش از پیش تحت تأثیر افزایش قیمتها قرار گرفته است.
در همین راستا، غلامرضا نوریقزلجه در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت، در پاسخ به پرسشی درباره چرایی افزایش قیمت کالاهای مشمول کالابرگ و گلایه مردم از کاهش قدرت خرید این اعتبار و همچنین راهکارهای افزایش اعتبار کالابرگ، اظهار کرد: در زمان حذف ارز ترجیحی، نرخ ارز در بازار حدود ۱۱۲ تا ۱۱۳ هزار تومان بود و مابهالتفاوت نرخ ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تا نرخ روز، در قالب اعتبار کالابرگ به خانوارها اختصاص یافت.
آیا کاهش تورم ماهانه به معنای فروکش کردن فشار تورمی در اقتصاد ایران است؟
وی افزود: بر اساس وعدهای که همان زمان نیز داده شد، اگر افزایش قیمت کالاها ناشی از افزایش نرخ ارز باشد، این افزایش باید از طریق تقویت اعتبار کالابرگ جبران شود.
وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: بخشی از این جبران از طریق افزایش حقوق و دستمزدها محقق شده و در قدرت خرید مردم اثرگذار بوده است، اما دولت نیز معتقد است که بخشی از این فاصله همچنان نیازمند جبران است.
نوریقزلجه با تأکید بر اینکه دولت به دنبال تقویت اعتبار کالابرگ است، تصریح کرد: در این زمینه گزینههای مختلفی متناسب با شرایط کشور در حال بررسی و کارشناسی است، اما درباره میزان افزایش اعتبار نمیتوان در شرایط فعلی اظهارنظر قطعی کرد؛ زیرا این موضوع به منابع و مصارف دولت بستگی دارد.
وی خاطرنشان کرد: در کنار لزوم جبران خسارتها در بخش تولید، تأمین معیشت مردم در صدر اولویتهای دولت قرار دارد. بر همین اساس و بنا بر تأکید رئیسجمهور، حمایت از معیشت مردم، بهویژه اقشار کمبرخوردار و آسیبپذیر، در اولویت نخست دولت قرار دارد.
