۱۱ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۵۵
سکوت ۱۴ ماهه شورای عالی و بن‌بست در سیاست‌گذاری مجازی

بازگشت به ستاد غیر قانونی

عارف
مصوبه جدید دولت در مورد ساماندهی کسب و کار‌های دیجیتالی، در حالی اختیارات را به ستاد راهبری فضای مجازی واگذار کرده که اختیارات این ستاد بیشتر با رأی دیوان عدالت اداری محدود شده است؛ اقدامی که شورای عالی فضای مجازی را نیز که ۱۴ ماه تعطیل بوده به حاشیه رانده است.
کد خبر : ۷۴۵۰۲۹

به گزارش صراط نیوز به نقل از نوبیناد، روز سه شنبه ۶ مرداد فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در نشست خبری با اشاره به مصوبات و تصمیمات اخیر هیأت دولت بیان کرد: «موضوع فعالیت کسب و کارهای دیجیتالی و محدودیت های احتمالی آنها در جلسه دولت مطرح و با دستور رئیس جمهور جمع بندی نهایی حاصل شد.» او در خصوص جزئیات این تصمیم مدعی شد: «بر اساس مصوبه اخیر، هرگونه انسداد تعلیق ، تهدید با ایجاد ممنوعیت برای فعالیت سکوها و کسب و کارهای دیجیتالی تنها پس از نظر ستاد راهبری و ساماندهی فضای مجازی و صادر شدن دستور مستقیم رئیس جمهور امکان پذیر خواهد بود.»

فارغ از اهمیت موضوع فعالیت کسب و کارهای دیجیتالی، ادعای سخنگوی دولت مبنی بر متوقف ماندن هرگونه اعمال محدودیت، عملاً نادیده گرفتن قانون و رأی دیوان عدالت اداری درباره وضعیت ستا د فضای مجازی محسوب میشود. ستادی که طی ماه های گذشته با دستور پزشکیان تشکیل شد ظرف ۱۰ روز جلسه برگزار کرد و نهایتاً رأی دیوان، فعالیت آن را محدود نمود.

مصوبه ای که سخنگوی دولت بدان استناد می کند افزون بر بی اعتنایی به رأی صریح دیوان عدالت اداری عملاً جایگاه نهادهای دیگر حاکمیتی را مخدوش ساخته و شورای عالی فضای مجازی را نیز به حاشیه را نده است. شایان ذکر است که ستاد راهبری فضای مجازی که به دستور پزشکیان شکل گرفت، پیشتر با رأی دیوان عدالت اداری اختیارات آن محدود گشته بود. در چنین شرایطی، بازگشت دولت به این ستاد برای تصمیم گیری درباره کسب و کارهای دیجیتالی ، نه تنها فاقد پشتوانه قانونی است، بلکه استناد آن به نظر ستادی دیگر که آن هم غیر قانونی تلقی شده بر ابهامات حقوقی این اقدام می افزاید.

نکته قابل تامل این است که شورای عالی فضای مجازی بیش از ۱۴ ماه است. که تشکیل جلسه نداده و با عنایت به اصرار دولت بر فعالیت ستاد غیر قانونی راهبری فضای مجازی، به نظر می رسد اراده پزشکیان به عنوان رئیس شورا، در عدم برگزاری جلسات این نهاد نقشی عمدی و برنامه ریزی شده دارد. ستاد راهبری فضای مجازی که در تاریخ ۱۴۰۵/۲/۲۲ و با صدور حکمی از سوی پزشکیان تشکیل گردید تیز با ایرادات قانونی متعدد مواجه است. از جمله مغایرت با احکام مقام معظم رهبری مغایرت با اصل ۵۷ قانون اساسی - تجاوز از حدود اختیارات رئیس جمهور مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت با اصل ۱۷۶ قانون اساسی مغایرت با بند «۱» اصل (۱۱۰) قانون اساسی و مواردی دیگر که سابقا در روزنامه نوبنیاد در گزارشی ویژه تحت عنوان ایرادات حقوقی به ستاد آقای رئیس » بدان پرداخته شد.

فرمایشات رهبر شهید انقلاب در باب تشکیل شورای عالی فضای مجازی

گسترش فزاینده فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی بویژه شبکه ی جهانی اینترنت و آثار چشمگیر آن در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی، و لزوم سرمایه گذاری وسیع و هدفمند در جهت بهره گیری حداکثری از فرصتهای ناشی از آن در جهت پیشرفت همه جانبه کشور و ارائه خدمات گسترده و مفید به اقشار گوناگون مردم و همچنین ضرورت برنامه ریزی و هماهنگی مستمر به منظور صیانت از آسیب های ناشی از آن اقتضا می کند که نقطه ی کانونی متمرکزی برای سیاستگذاری تصمیم گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور بوجود آید. به این مناسبت شورای عالی فضای مجازی کشور با اختیارات کافی به ریاست رئیس جمهور تشکیل می گردد و لازم است به کلیه ی مصوبات آن ترتیب آثار قانونی داده شود.