به گزارش صراط به نقل از نوبنیاد، هیأت وزیران با هدف ساماندهی نیروهای شرکتی شاغل در دستگاه های اجرایی، 31 تیرماه در گام نخست با ساماندهی پرداخت حقوق حقوق شرکتی اتخاذ کرد که این تصمیم پنجم مرداد با امضای محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهوری صادر شده است.
بر اساس این مصوبه، وجوه مربوط به حقوق مزایا حق الزحمه و سایر پرداخت های قانونی شرکتی به حساب بانکی است که در یکی از بانک ها با امضای مشترک نماینده دستگاه اجرایی و نماینده شرکت طرف قرارداد افتتاح می شود، واریز خواهد شد. پرداخت از حساب منحصراً برای واریز خالص حقوق و مشمولان ذی ربط و واریز کسور لیست های مربوط به مالیات بیمه و غیره خواهد بود.
همچنین دستگاه اجرایی مکلف شده است شرایط مربوط به قرارداد با شرکت را به گونه ای تنظیم می کند که رقابت در مناقصه اعم از مناقصه عمومی محدود ترکریفات صرفا به حاشیه حق مدیریت میزان به دو درصد (2) یا سه درصد (3) مبلغ کل قرارداد با دستگاه اجرایی باشد.
سازمان با همکاری سازمان برنامه و بودجه نیز مکلف شده است پس از تصویب این نامه ظرف سه ماه فعالیت هایی که بکارگیری نیروهای شرکتی در آن مجاز می باشد را تدوین و به تصویب شورای
توسعه مدیریت و سرمایه انسانی می رساند.
درباره تبدیل وضعیت شرکتی نیز در ماده ۶ این مصوبه تاکید شده است که در صورت شرکت در آزمونهای استخدامی دستگاههای اجرایی و کسب نصاب لازم به ازاء هر سال خدمت تمام وقت و بیمه پرداختی امتیاز یک امتیاز به مکتسبه نهایی آنها تا چهار (۴) امتیاز اضافه می شود.
این در حالیست که طرح دولت با جزئیاتی که از سوی رئیس سازمان اداری و استخدامی منتشر شد، با آنچه که توقع این قشر زحمتکش بود، همخوانی نداشته است و عملا آب پاکی را روی دست نیروهای شرکتی ریخت.
