به گزارش صراط به نقل از باشگاه خبرنگاران، کنترل رشد نقدینگی یکی از مهمترین محورهای سیاستگذاری اقتصادی برای مهار تورم و حفظ ثبات در اقتصاد کشور به شمار میرود.
کارشناسان اقتصادی معتقدند اگر رشد نقدینگی از ظرفیتهای تولیدی اقتصاد پیشی بگیرد، میتواند به افزایش سطح عمومی قیمتها و بیثباتی در بازارها منجر شود. به همین دلیل مدیریت شتاب رشد نقدینگی همواره از اولویتهای سیاستگذاران پولی و مالی محسوب میشود. در چنین شرایطی، انضباط مالی دولت، اصلاحات در شبکه بانکی و استفاده از ابزارهای سیاست پولی میتواند نقش مهمی در کنترل این متغیر کلیدی ایفا کند.
در ادامه مهدی بیاتمنش در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان درباره اهمیت کنترل شتاب رشد نقدینگی بیان کرد: نقدینگی از مهمترین متغیرهای پولی در اقتصاد محسوب میشود و اگر رشد آن از ظرفیتهای تولیدی کشور فراتر رود، میتواند زمینهساز افزایش سطح عمومی قیمتها و تشدید تورم شود.
او افزود: در اقتصادهایی که با محدودیتهای تولیدی یا ناترازیهای مالی مواجه هستند، رشد بالای نقدینگی معمولاً به سرعت در بازارها منعکس شده و خود را در قالب افزایش قیمت کالاها و خدمات نشان میدهد؛ از این رو کنترل شتاب رشد نقدینگی برای حفظ ثبات اقتصادی ضروری است.
بیاتمنش با اشاره به عوامل مؤثر بر رشد نقدینگی در کشور گفت: کسری بودجه دولت، ناترازی در شبکه بانکی و رشد اعتبارات بدون پشتوانه تولیدی از مهمترین عواملی هستند که میتوانند موجب افزایش حجم نقدینگی شوند.
تقویت انضباط مالی دولت لازمه کنترل رشد نقدینگی
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: برای کنترل رشد نقدینگی لازم است انضباط مالی در بودجه دولت تقویت شود و در کنار آن اصلاح نظام بانکی و مدیریت خلق اعتبار در شبکه بانکی با جدیت دنبال شود.
او همچنین به نقش سیاستهای پولی در این زمینه اشاره کرد و گفت: استفاده از ابزارهایی مانند عملیات بازار باز و هدایت منابع مالی به سمت بخشهای مولد اقتصاد میتواند در کنترل آثار تورمی نقدینگی مؤثر باشد.
بیاتمنش در نهایت خاطرنشان کرد: البته تورم پدیدهای چندعاملی است و علاوه بر متغیرهای پولی، عواملی مانند انتظارات تورمی، شوکهای عرضه و نوسانات نرخ ارز نیز بر آن اثرگذارند؛ با این حال، کنترل رشد نقدینگی در چارچوب سیاستهای پولی و مالی منسجم میتواند در میانمدت به کاهش تورم، تقویت ثبات اقتصادی و بهبود قدرت خرید خانوارها کمک کند.
رشد ۳۵ درصدی نقدینگی برای پایان سال هدفگذاری شده است
در ادامه نیز وحید ماجد معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران در خصوص هدفگذاری بانک مرکزی برای نرخ رشد نقدینگی گفت: رشد ۳۵ درصدی نقدینگی برای پایان سال هدفگذاری شده است؛ اجازه رشد افسارگسیخته نقدینگی را نمیدهیم.
در نهایت گفتنی است، مدیریت رشد نقدینگی از مهمترین پیشنیازهای ایجاد ثبات در اقتصاد کلان و کنترل روندهای تورمی محسوب میشود. در صورتی که رشد نقدینگی بدون تناسب با ظرفیتهای تولیدی اقتصاد افزایش یابد، میتواند به بیثباتی در بازارها و تشدید فشارهای قیمتی منجر شود.
از این رو کارشناسان بر این باورند که کنترل این متغیر نیازمند مجموعهای از سیاستهای هماهنگ در حوزه پولی و مالی است. تقویت انضباط بودجهای، کاهش ناترازیها در شبکه بانکی و نظارت بر روند خلق اعتبار از جمله اقداماتی است که میتواند در مدیریت رشد نقدینگی مؤثر باشد. در کنار این موارد، استفاده هدفمند از ابزارهای سیاست پولی و هدایت منابع به سمت فعالیتهای مولد اقتصادی نیز نقش مهمی در کاهش آثار تورمی نقدینگی دارد. در مجموع، استمرار این سیاستها میتواند به ایجاد ثبات بیشتر در متغیرهای کلان اقتصادی و بهبود فضای پیشبینیپذیری در اقتصاد کمک کند.
