به گزارش صراط به نقل از دنیای اقتصاد، با رسمی شدن تفاهم و افزایش احتمال دستیابی به توافقی پایدار میان ایران و آمریکا، آینده تورم در اقتصاد ایران میتواند دستخوش دگرگونی شود. تا پیش از سال ۱۳۹۷، نرخ رشد نقدینگی معمولا از نرخ تورم و رشد قیمت ارز بالاتر بود، اما پس از تشدید تحریمها این رابطه معکوس شد و رشد نرخ ارز و تورم از رشد نقدینگی پیشی گرفت.
از این منظر، توافق احتمالی میتواند با کاهش نااطمینانیها و تعدیل انتظارات تورمی، زمینه بازگشت اقتصاد به الگویی نزدیکتر به دوره پیش از ۱۳۹۷ را فراهم کند.
اخبار مرتبطدلیل اختلاف تورم در استانها چیست؟ ضربه سنگین تورم به سیگاریها/ تورم دخانیات از خوراکیها بیشتر شد! تورم اجارهبها به کمترین سطح چهار سال اخیر رسید
بررسی آمارها نشان میدهد که نرخ تورم در ایران، به جز در معدود سالها، همواره پایینتر از نرخ رشد نقدینگی بوده است. برای مثال، میانگین نرخ تورم در فاصله سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۶ حدود ۱۵.۷ درصد بوده، درحالیکه میانگین رشد سالانه نقدینگی در همین دوره به ۲۶.۸ درصد رسیده است.
در مجموع، پایینتر بودن نرخ تورم نسبت به رشد نقدینگی در دهههای گذشته را میتوان حاصل سه عامل اصلی دانست: رشد اقتصادی، افزایش درآمدهای نفتی و نرخهای بالای سود سپرده. عواملی که پس از سال ۱۳۹۷ به تدریج تضعیف یا حذف شدند و اقتصاد ایران را وارد مرحلهای جدید کردند؛ مرحلهای که در آن میانگین نرخ تورم حدود ۱۰ واحد درصد بالاتر از میانگین رشد نقدینگی قرار گرفته است.
پس از اعلام خروج آمریکا از برجام، شوک سنگینی به اقتصاد ایران وارد شد. نرخ ارز جهش کرد و نرخ تورم نقطهبهنقطه نیز در سال ۱۳۹۷ به ۴۷.۵ درصد رسید. بررسی آمارها نشان میدهد در هشت سال گذشته، رابطه میان سه متغیر کلیدی اقتصاد کلان ایران؛ یعنی نرخ ارز، تورم و نقدینگی، دستخوش تغییرات بنیادینی شده است. در نتیجه، رشد نرخ ارز از تورم پیشی گرفته و تورم نیز بالاتر از رشد نقدینگی قرار گرفته است.
این تحولات نشان میدهد که اقتصاد ایران از سال ۱۳۹۷ وارد مرحلهای جدید شده است؛ مرحلهای که در آن انتظارات تورمی به مهمترین محرک رفتارهای اقتصادی تبدیل شدهاند. نکته قابلتوجه آن است که افزایش درآمدهای ارزی در سالهای بعد نیز نتوانست انتظارات تورمی را به سطح پیشین بازگرداند و نرخ تورم همچنان در دامنه ۳۰ تا ۵۵ درصد باقی ماند.
مجموع این شواهد نشان میدهد که اقتصاد ایران در یک مارپیچ تورمی گرفتار شده است. در گام نخست، افزایش انتظارات تورمی موجب جهش نرخ ارز و سطح عمومی قیمتها شد. سپس کاهش درآمدهای ارزی ناشی از تحریمها و افزایش رشد نقدینگی، این انتظارات را در سطوح بالا تثبیت کرد و اقتصاد را به تعادل تورمی جدیدی رساند.
در صورت شکلگیری فضای خوشبینانه و کاهش نااطمینانیهای اقتصادی، این امکان وجود دارد که اقتصاد ایران به الگویی نزدیک به دوره پیش از سال ۱۳۹۷ بازگردد؛ وضعیتی که در آن اثر تورمی نقدینگی کاهش مییابد و نرخ تورم در سطحی پایینتر از رشد نقدینگی قرار میگیرد. همچنین افزایش درآمدهای ارزی دولت میتواند از شدت کسری بودجه بکاهد و به مهار رشد نقدینگی کمک کند.
در مقابل، دستیابی به یک توافق پایدار و افزایش اطمینان نسبت به آینده میتواند اعتماد به پول ملی را تقویت کند و سهم داراییهای ریالی را در سبد دارایی خانوارها و فعالان اقتصادی افزایش دهد. بر این اساس، اگر کاهش انتظارات تورمی با تداوم انضباط پولی همراه شود و دولت بتواند رشد نقدینگی را در سال ۱۴۰۵ در محدوده ۳۰ درصد حفظ کند، میتوان انتظار داشت نرخ تورم به سطحی پایینتر از رشد نقدینگی بازگردد و حتی به محدوده ۲۰ درصد کاهش یابد.
