برای عبور از آبراه‌ها و تنگه‌ها می‌توان عوارض یا هزینه‌ای دریافت کرد؟

به گزارش صراط، عبدالرشید صفایی، استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه، در گفت‌و‌گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، در تشریح ابعاد حقوقی اخذ عوارض از شناور‌ها در تنگه‌ها اظهار کرد: «سؤال مهمی که مطرح می‌شود این است که آیا برای عبور از تنگه‌ها می‌توان عوارض یا هزینه‌ای دریافت کرد یا خیر. برای پاسخ به این پرسش باید به حقوق بین‌الملل مراجعه کرد.» وی افزود: «در حقوق بین‌الملل عرفی و همچنین حقوق بین‌الملل قراردادی، اصل بر این است که صرف عبور کشتی‌ها مشمول پرداخت عوارض نمی‌شود. اما، بر اساس ماده ۲۶ کنوانسیون ۱۹۸۲ و نیز قائده عرفی و منطقی حاکم بر این حوزه، دولت‌های ساحلی می‌توانند در قبال خدمات عمومی که برای عبور ایمن و امن شناور‌ها ارائه می‌کنند، هزینه دریافت کنند.» صفایی ادامه داد: «این خدمات عمومی شامل هدایت و ناوبری کشتیرانی، اقدامات لازم برای حفاظت از محیط زیست، تأمین ایمنی عبور کشتی‌ها و در صورت لزوم عملیات لایروبی است؛ بنابراین هزینه‌هایی که دولت ساحلی برای ارائه این خدمات متحمل می‌شود، باید از سوی کشتی‌ها و شناور‌های ذی‌نفع پرداخت شود.» این استاد دانشگاه تصریح کرد: «علاوه بر خدمات عمومی، در بسیاری موارد خدمات داوطلبانه و اختصاصی نیز به شناور‌ها ارائه می‌شود؛ خدماتی نظیر تأمین سوخت، برخی پوشش‌های بیمه‌ای و سایر تسهیلات مورد نیاز. بدیهی است هزینه این خدمات نیز نباید بر عهده دولت ساحلی باشد و باید توسط استفاده‌کنندگان از آن پرداخت شود.» وی تأکید کرد: «بر این اساس، اخذ هزینه‌ها و عوارضی که در قبال ارائه خدمات عمومی و اختصاصی به شناور‌ها دریافت می‌شود، کاملاً منطبق با حقوق بین‌الملل بوده و دولت ساحلی می‌تواند هزینه‌های انجام‌شده را از ذی‌نفعان مطالبه و دریافت کند.»