چهارشنبه ۰۲ ارديبهشت ۱۴۰۵ - ساعت :
۲۲ فروردين ۱۴۰۵ - ۰۰:۲۸

هزینه عوارض تنگه هرمز را چه کسی پرداخت می‌کند؟

هزینه عوارض تنگه هرمز را چه کسی پرداخت می‌کند؟
موسسه بروگل می‌گوید ایران در حال مذاکره برای دریافت عوارضی در حدود ۱ تا ۲ دلار به ازای هر بشکه نفت عبوری (معادل حدود ۲ میلیون دلار برای هر ابرنفت‌کش) از کشتی‌هایی است که از تنگه هرمز عبور می‌کنند.
کد خبر : ۷۳۳۷۰۲
به گزارش صراط به نقل از فارس؛ گزارش جدید مؤسسه معتبر بروگل (Bruegel) (اندیشکده مستقل اقتصادی مستقر در بروکسل) نشان می‌دهد که در صورت اجرای طرح ایران برای دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز، کشورهای حوزه خلیج فارس تا ۸۵ درصد این هزینه را متقبل خواهند شد. در مقابل، اقتصاد جهانی و مصرف‌کنندگان نفت تنها سهم ناچیزی از این بار مالی را تحمل می‌کنند و قیمت نفت تنها ۵ تا ۴۰ سنت در هر بشکه افزایش خواهد یافت.این تحلیل که توسط گونترام وولف (Guntram B. Wolff)، اقتصاددان ارشد و مدیر سابق مؤسسه بروگل، در تاریخ ۸ آوریل ۲۰۲۶ (۲۰ فروردین ۱۴۰۵) منتشر شده، نشان می‌دهد که این طرح که بخشی از طرح ۱۰ ماده‌ای ایران برای آتش‌بس و مذاکره با آمریکا است، می‌تواند گزینه‌ای کمتر بد نسبت به تداوم بن‌بست فعلی در تأمین انرژی جهان باشد.
 

جزئیات اقتصادی طرح عوارض ایران

بر اساس این گزارش، ایران در حال مذاکره برای دریافت عوارضی در حدود ۱ تا ۲ دلار به ازای هر بشکه نفت عبوری (معادل حدود ۲ میلیون دلار برای هر ابرنفت‌کش) از کشتی‌هایی است که از تنگه هرمز عبور می‌کنند.با این حال، نکته کلیدی و تا حدودی خلاف انتظار این است که هزینه این عوارض عمدتاً بر دوش کشورهای صادرکننده نفت خلیج فارس (عربستان، امارات، کویت، قطر و عراق) خواهد افتاد، نه بر دوش مصرف‌کنندگان جهانی.مدل اقتصادی تحلیل شده در گزارش نشان می‌دهد:کشورهای حاشیه خلیج فارس حدود ۸۰ تا ۹۵ درصد از کل هزینه عوارض را متحمل می‌شوند (در سناریوی پایه: ۹۰ درصد).سهم مصرف‌کنندگان جهانی (شامل اروپا، آسیا و آمریکا) از این افزایش قیمت تنها ۱۰ تا ۱۷ درصد خواهد بود.قیمت نفت در بازارهای جهانی در مقایسه با سطح قبل از جنگ، تنها ۰.۰۵ تا ۰.۴۰ دلار در هر بشکه افزایش خواهد یافت.درآمد سالانه ایران از این محل بسته به نرخ عوارض، بین ۶ تا ۱۴ میلیارد دلار برآورد می‌شود.
 

چرا هزینه عوارض بر دوش کشورهای خلیج فارس است؟

گزارش بروگل توضیح می‌دهد که عوارض تنگه هرمز در واقع یک مالیات بر صادرات نفت خلیج فارس است. از آنجایی که کشورهای حاشیه خلیج فارس حدود ۲۰ درصد از نفت جهان را تأمین می‌کنند، قدرت افزایش قیمت جهانی نفت را ندارند و در نتیجه مجبورند بیشتر هزینه عوارض را از محل سود خود بپردازند.این تحلیل نشان می‌دهد که حتی با احتساب عوارض، از سرگیری صادرات نفت برای این کشورها بسیار سودآورتر از تداوم وضعیت فعلی (عدم صادرات) است.از منظر اقتصاد جهانی، مهم‌ترین دستاورد این طرح، از سرگیری جریان ۲۰ درصد از نفت جهان است که هم‌اکنون به دلیل بسته شدن تنگه هرمز متوقف شده است. تحلیل بروگل تأکید می‌کند که اقتصاد جهانی به سختی متوجه عوارض خواهد شد، در حالی که توقف صادرات نفت خلیج فارس، فاجعه‌ای جبران‌ناپذیر است. این گزارش به وضوح اشاره می‌کند که اقتصاد جهانی نسبت به عوارض تنگه هرمز تا حد زیادی بی‌تفاوت است، به شرط آن که جریان نفت از سر گرفته شود.
 

بازگشت به وضعیت سابق غیرممکن است

گزارش بروگل نتیجه می‌گیرد که سیاستمداران اروپایی و آمریکایی باید واقعیت جدید را بپذیرند: بازگشت به وضعیت قبل از جنگ و عبور آزاد و بدون مانع از تنگه هرمز دیگر ممکن نیست. جهان وارد دوره جدیدی از معادلات انرژی شده است که در آن ایران از قدرت جنگ نامتقارن خود به عنوان اهرم فشار استفاده می‌کند.در چنین شرایطی، عوارض تنگه هرمز اگرچه گزینه‌ای جذاب نیست، اما در مقایسه با گزینه‌های موجود (ادامه جنگ و اختلال کامل در عرضه نفت) بسیار منطقی‌تر و کم‌هزینه‌تر به نظر می‌رسد.با دنبال‌کردن صفحه اقتصادی خبرگزاری فارس در جریان آخرین تحولات اقتصادی ایران و جهان قرار بگیرید.