به گزارش صراط به نقل از فارس؛ با شروع جنگ تحمیلی سوم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران برای تنبیه متجاوز در اقدامی راهبردی و برخلاف انتظار مقامات آمریکایی و صهیونیستی اقدام به بستن تنگه هرمز کردند. پس از اعمال محدودیت بر تردد شناورهای نظامی آمریکا در این گذرگاه راهبردی، مقامات ایرانی موضع جدید خود برای عبور کشتیهای کشورهای مختلف از تنگه هرمز را نیز اعلام کردند. بر این اساس این کشورها باید مستقیماً با تهران وارد مذاکره شده و مجوز لازم را دریافت کنند. در این میان، مالزی یکی از کشورهایی بود که برای انتقال نفت مورد نیاز خود از خلیج فارس، مذاکراتی را با جمهوری اسلامی ایران آغاز کرد. کشور مالزی در دهه ۱۹۹۰ میلادی تا قبل از سال ۲۰۱۴ روزانه بیش از ۷۰۰ هزار بشکه نفت تولید میکرد، ولی با کاهش تولید آن به روزانه ۳۵۰ هزار بشکه از ۲۰۱۴ به این سو برای تأمین نیاز پالایشگاههای شرکت ملی نفت و گاز مالزی (پتروناس) به واردات ۳۵۰ هزار بشکه نفت در روز وابسته است. همچنین بررسی آمارها نشان میدهد که حدود ۴۰ درصد نفت وارداتی این کشور از طریق تنگه هرمز تأمین میشود؛ بنابراین مالزی در برابر بسته شدن تنگه هرمز و نیز افزایش قیمت جهانی نفت در شرایط فعلی آسیبپذیر است و نمیتواند از پیامدهای اقتصادی آن مصون بماند. در این شرایط برای اعمال حق حاکمیت ایران بر تنگه هرمز و نیز برای بهرهمندی مالزی از مرحله جدید مدیریت تنگه هرمز ضروری است شروط زیر تعیین شود:
۱. قرارداد بلند مدت خرید نفت ایرانشرکت پتروناس قبل از اعمال تحریمهای نفتی آمریکا علیه ایران در سال ۱۳۹۱ روزانه ۵۰-۶۰ هزار بشکه نفت از ایران خریداری میکرد. با این حال از سال ۱۳۹۱ به این سو به دلیل همراهی با تحریمهای آمریکا قراردادهای خود با ایران را تمدید نکرد؛ لذا با هدف پایداری در فروش نفت ایران به مالزی و خارج کردن تجارت دو کشور از مرحله آمریکا متعهد به عقد قرارداد بلند مدت خرید نفت در قالب قراردادهای تجاری و پولی دوجانبه شود.
۲. پرداخت عوارض عبور نفت خریداری شده از سایر کشورها از تنگه هرمز به ریال با هدف زمینهسازی برای حذف پترودلار، رشد تجارت با کشور مالزی و همچنین رشد ارزش ریال ضرورت دارد این کشور نیز مانند بقیه ذینفعان عوارض نفت عبوری خریداری شده از سایر بازیگران خلیج فارس را به صورت ریالی پرداخت کند. برای این امر مالزی باید کالا به ایران صادر کند و پس از تأمین ریال مورد نیاز از طریق بانکها و صرافیهای ایران هزینه تعیین شده را پرداخت نماید. این موضوع به معنای خارج کردن روابط اقتصادی ایران و مالزی از سلطه و نفوذ آمریکا و پایدار کردن آن است. همچنین این اقدام یک گام عملی برای بی اثرکردن تحریمهای آمریکا است.
۳. به رسمیت شناختن دولت مردمی یمنبا توجه به حصر اقتصادی دولت مردمی یمن توسط شورای امنیت سازمان ملل مطابق قطعنامه ۲۰۱۴ برای کاهش فشارهای انسانی و کمک به رفع محاصره اقتصادی، لازم است کشورهای اسلامی و منطقهای نقش فعالتری ایفا کنند. در این چارچوب، ضرورت دارد کشور مالزی در مقابل عبور کشتیهای خود از تنگه هرمز محمولههای غذایی و اقلام ضروری به مناطق تحت کنترل دولت مردمی یمن ارسال کنند. از سوی دیگر با هدف مشروعیتبخشی به دولت مردمی یمن، مالزی در ازای بهرهمندی از تنگه هرمز متعهد به پذیرش سفیر صنعا شود.
۴. قطع کامل کلیه روابط اقتصادی با رژیم صهیونیستی و عدم پذیرش مشروعیت آن در آیندهکشور مالزی با رژیم صهیونیستی رابطه سیاسی رسمی ندارد با این وجود بین این دو تعاملات اقتصادی آشکار و غیرآشکار وجود دارد. براساس آمار واردات رژیم صهیونیستی از مالزی در سال ۲۰۲۴، حدود ۶ میلیون دلار بود. همچنین صادرات رژیم صهیونیستی به مالزی در سال ۲۰۲۵ نیز ۱۶.۵ میلیون دلار بوده است. این در حالی است که این آمار تنها بخشی از تجارت طرفین بوده و به گواه برخی کارشناسان و نمایندههای پارلمان مالزی این کشور روابط مخفیانه اقتصادی نیز با رژیم صهیونیستی دارد؛ بنابراین با توجه به به اینکه مالزی یک کشور مسلمان است و همچنین نیاز مالزی هرمز به تنگه ضرورت دارد یکی از شروط برای بهرهمندی مالزی از مدیریت جدید این تنگه توقف تجارت مالزی با رژیم صهیونیستی تعیین شود. همچنین این کشور متعهد شود در آینده از پذیرش رژیم مشروعیت صهیونیستی خودداری کرده و تنها راهکار سرزمین یکپارچه فلسطین را به رسمیت بشناسد. بدیهی است نقض هر کدام از شروط فوق به معنای بسته بودن تنگه هرمز برای همه کشتیهای به مقصد مالزی خواهد بود.
