به گزارش صراط به نقل از تسنیم، هیئت وزیران به شورایعالی امنیت ملی اختیار داد براساس وظایف قانونی نسبت به اعلام فهرست اشخاص، گروهها و سازمانهای تروریستی اقدام کند.
این اختیار نافی هیچ یک از وظایف شورا طبق قوانین مبارزه با تامین مالی تروریست مصوب ۱۳۹۴ و بند ۲ ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین منابع مالی تروریسم نخواهد بود.