به گزارش صراط به نقل از مهر، سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران: در آستانه روز جهانی کارگر، بار دیگر مسئله معیشت کارگران به یکی از مهمترین موضوعات حوزه کار تبدیل شده است. روز کارگر در همه دنیا فرصتی برای قدردانی واقعی از نیروی کار و بازنگری در سیاستهایی است که مستقیماً بر زندگی کارگران و خانوادههای آنان اثر میگذارد. در کشور ما نیز انتظار طبیعی جامعه کارگری این است که این مناسبت نه صرفاً در حد شعار و پیام تبریک، بلکه در قالب تصمیمات عملی و بهبود شرایط معیشتی کارگران معنا پیدا کند.
یکی از موضوعاتی که در ماههای اخیر به دغدغه جدی کارگران تبدیل شده، سرنوشت «حق مسکن» کارگری است. حق مسکنی که از سال ۱۴۰۲ تاکنون بدون هیچگونه افزایش، همچنان در رقم ۹۰۰ هزار تومان باقی مانده و عملاً از واقعیتهای بازار مسکن و هزینههای زندگی فاصلهای نجومی دارد. در شرایطی که هزینه تأمین مسکن در سبد معیشت خانوار کارگری سهمی بسیار سنگین و تعیینکننده دارد، توقف چند ساله این مؤلفه مزدی نهتنها با منطق اقتصادی سازگار نیست، بلکه با روح حمایت از نیروی کار نیز همخوانی ندارد.
در ماههای گذشته از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام شد که افزایش حق مسکن کارگران تا سقف ۳ میلیون تومان در شورای عالی کار به تصویب رسیده و قرار است پس از طی فرآیند قانونی در هیئتدولت، ابلاغ و اجرا شود. حتی گفته شد که این افزایش میتواند از اواخر سال ۱۴۰۴ در دستمزد کارگران اعمال شود. با این حال، اکنون در آستانه روز کارگر، این مصوبه همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد و جامعه کارگری همچنان منتظر تصمیم نهایی دولت است.
واقعیت آن است که حتی رقم ۳ میلیون تومان نیز در برابر هزینههای واقعی مسکن برای یک خانوار کارگری، رقمی بسیار ناچیز و حتی نمادین محسوب میشود. اما همین افزایش حداقلی نیز پس از چند سال توقف، میتواند بخشی از فشار معیشتی را اندکی کاهش دهد. از همینرو انتظار جامعه کارگری این است که دولت در مسیر تصویب و ابلاغ این مصوبه، نهتنها از کاهش آن خودداری کند، بلکه با درک شرایط سخت اقتصادی کارگران، روند اجرای آن را نیز تسریع کند.
نگرانی جدی دیگر این است که مبادا همین افزایش حداقلی نیز دستخوش کاهش شود یا در نهایت به شکلی اعلام گردد که گویی امتیازی تازه و لطفی از سوی دولت به کارگران است؛ در حالی که باید به صراحت تأکید کرد که حق مسکن، همانند سایر مؤلفههای مزدی، بخشی از حقوق قانونی کارگران است و نه هدیه یا امتیاز ویژه. هرگونه اصلاح در این بخش، در واقع جبران بخشی از عقبماندگی چند ساله در تعیین این مولفه مزدی محسوب میشود.
از سوی دیگر باید یادآور شد که در تعیین دستمزد سال ۱۴۰۵ نیز برخی مؤلفههای مهم معیشتی مورد بازنگری قرار نگرفت. افزایش بن کارگری و حق تأهل متناسب با نرخ تورم و هزینههای واقعی سبد معیشت خانوار از جمله مواردی بود که انتظار میرفت در تصمیمات شورای عالی کار مورد توجه جدیتری قرار گیرد. در شرایطی که تورم سالهای اخیر فشار سنگینی بر زندگی کارگران وارد کرده، ثابت ماندن یا افزایش حداقلی این مؤلفهها عملاً به معنای کاهش قدرت خرید نیروی کار است.
جامعه کارگری کشور همواره نشان داده است که در سختترین شرایط اقتصادی نیز با مسئولیتپذیری در کنار تولید و اقتصاد ملی ایستاده است. طبیعی است که در مقابل، انتظار داشته باشد تصمیمگیران حوزه اقتصادی و اجتماعی نیز با دقت و حساسیت بیشتری به مطالبات قانونی و معیشتی این قشر توجه کنند.
در آستانه روز کارگر، بهترین پیام به جامعه کارگری میتواند تصمیمی روشن، شفاف و منطبق با قانون درباره حق مسکن باشد؛ تصمیمی که نه با تأخیر و ابهام، و نه با نگاه تبلیغاتی همراه باشد. کارگران بیش از هر چیز به ثبات، صداقت و احترام به حقوق قانونی خود نیاز دارند.
امید آن میرود که هیئتدولت با تصویب و ابلاغ سریع مصوبه افزایش حق مسکن کارگران، آن هم بدون کاهش رقم اعلام شده، گامی در جهت جبران بخشی از عقبماندگی مزدی سالهای گذشته بردارد. چنین تصمیمی اگرچه همه مشکلات معیشتی کارگران را حل نخواهد کرد، اما میتواند نشانهای از توجه واقعی به کرامت نیروی کار و احترام به حقوق قانونی آنان باشد.
در نهایت باید تأکید کرد که بهبود شرایط معیشتی کارگران، نه یک مطالبه صنفی محدود، بلکه ضرورتی برای پایداری تولید، ثبات اجتماعی و آینده اقتصاد کشور است. توجه واقعی به این مسئله، بهترین پاسداشت روز جهانی کارگر خواهد بود.
