به گزارش صراط به نقل از ایرنا، سید علی موسوی در این دیدار تصریح کرد که وضعیت ناامن کنونی در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان، نتیجه مستقیم تجاوز نظامی و اقدامات بیثباتکننده ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران است و جمهوری اسلامی ایران در چارچوب حق ذاتی دفاع مشروع، ضمن اتخاذ تدابیر لازم و متناسب برای جلوگیری از بهرهبرداری طرفهای متجاوز و حامیان این تجاوز از تنگه هرمز برای اقدامات خصمانه، مجموعهای از تدابیر احتیاطی را نیز برای کاهش مخاطرات متوجه کشتیها و دریانوردان و صیانت از ایمنی و امنیت دریانوردی به اجرا گذاشته است.
سفیر کشورمان همچنین تأکید کرد که تنگه هرمز باز بوده و تردد دریایی متوقف نشده است، اما ادامه ناوبری منوط به رعایت مقررات و تدابیر ایمنی و امنیتی اعلامشده از سوی مراجع صلاحیتدار جمهوری اسلامی ایران و توجه به واقعیات ناشی از مخاصمه جاری است.
وی افزود: شناورهای غیرخصمانه، مشروط به آنکه در تجاوز علیه ایران مشارکت یا از آن حمایت نکنند و با مقررات اعلامی و مراجع ذیصلاح ایرانی هماهنگ باشند، میتوانند از عبور ایمن برخوردار شوند. در مقابل، شناورها، تجهیزات و داراییهای متعلق یا مرتبط با طرفهای متجاوز و مشارکتکنندگان در تجاوز، مشمول عبور بیضرر یا غیرخصمانه محسوب نمیشوند.
موسوی در پایان یادآور شد که هرگونه ابتکار، سازوکار یا ترتیبات مرتبط با ایمنی و امنیت دریانوردی در این منطقه باید با رعایت کامل حقوق و منافع مشروع جمهوری اسلامی ایران، در هماهنگی کامل با مراجع صلاحیتدار کشور و با لحاظ ریشه اصلی ناامنی یعنی تداوم تجاوز و تنشآفرینی، دنبال شود.
دبیرکل سازمان بینالمللی دریانوردی نیز ضمن قدردانی از همکاری جمهوری اسلامی ایران در تسهیل امور دریانوردی و کمک به حفظ ایمنی کشتیرانی، بر اهمیت کاهش تنشها بهعنوان ریشه اصلی ناامنی و بیثباتی در حوزه دریانوردی تأکید کرد.
تنگه هرمز در پی تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، به محور موضعگیریهای سیاسی و دریایی منطقهای و بینالمللی در روزهای اخیر تبدیل شده است. جمهوری اسلامی ایران تصریح کرده است که ناامنی کنونی در این آبراه راهبردی، نتیجه مستقیم تجاوز، تنشآفرینی و حضور بیثباتکننده طرفهای متجاوز در منطقه است.
ایران همزمان با تأکید بر باز بودن تنگه هرمز و تداوم تردد دریایی، اعلام کرده است که حفظ ایمنی و امنیت ناوبری در این گذرگاه، مستلزم رعایت مقررات و تدابیر اعلامشده از سوی مراجع صلاحیتدار کشور و توجه به شرایط ناشی از مخاصمه تحمیلی است. مقامهای جمهوری اسلامی همچنین تأکید دارند که هرگونه ابتکار درباره امنیت دریانوردی در این منطقه باید با در نظر گرفتن حقوق و منافع مشروع ایران و ریشههای واقعی ناامنی دنبال شود.