صراط - مدتی است که بحث اصلاح قانون انتخابات در کشور دوباره بر سر زبان ها افتاده و این بار خود شورای نگهبان هم به طور جدی پیگیر آن است که این طرح را هر چه سریع تر به انتخابات 92 برساند .
به گزارش سرویس سیاسی صراط ، در شرایطی که کمتر از یکسال تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در کشور باقی مانده است ماجرای تغيير قانون انتخابات، رنگ و بوی جدی تری به خود گرفته و مجلس ، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان همگی به دنبال بررسی زوایای اجرای این طرح هستند .
بنا بر این گزارش بحث اصلاح قانون انتخابات در کشور ما سابقه ای طولانی دارد و معمولا پیش از هر انتخاباتی به ویژه در چند سال اخیر ، مطرح می شود حتی در سال گذشته نیز در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی ، این طرح بر سر زبان ها افتاد اما بنا بر برخی مقتضیات زمانی ، شورای نگهبان قانون اساسی آن را رد کرد . اما سخنگوی شورای نگهبان در حالی که فرصت زیادی تا آغاز انتخابات ریاست جمهوری سال آینده نمانده ، از اعلام آمادگی این شورا جهت همکاری با مجلس برای پیگیری لایحه اصلاح قانون انتخابات خبر داده و مصرانه پیگیر بررسی آن در مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام است .
عباسعلی کدخدایی روز گذشته طی سخنانی اظهار داشت : قانون انتخابات قانونی است که اوایل انقلاب تدوین شده و فضای سیاسی دهه 60 که این قانون در آن مدون شد با فضای کنونی تفاوتهای زیادی دارد .بحث اصلاح قانون انتخابات در دستور کار کمیسیونهای تخصصی مجمع تشخیص قرار دارد. موضوعی که برخی دوستان مطرح میکنند برای سلب اختیار قوه مجریه نیست و بیشتر برای این است که بر عملکرد دولت در انتخابات نظارت وجود داشته باشد.
این سخنان کدخدایی در حالی عنوان می شود که از ابتدای مطرح شدن موضوع اصلاح قانون انتخابات که به نظر می رسد تمام دستگاه ها با آن موافق هستند ، دولت سازی ناکوک را دمیده و به مقابله صد در صدی با اصلاح قانون انتخابات پرداخته است .دولتی ها که همواره دلیل مخالفت خود را با اصلاح قانون انتخابات ، ترس از کم شدن اختیارات قوه مجریه و خلع ید از نهاد های وابسته به ریاست جمهوری در امر انتخابات عنوان کرده اند ، طی چند هفته اخیر تمام تلاش خود را به کار بسته اند تا با اتکا به قدرت رسانه ای خود ، تمام زوایای این طرح را مورد انتقاد قرار داده و طراحان آن را نیز دشمن نظام و دولت معرفی کنند .
روزنامه ایران ارگان نیمه رسمی دولت مدتی است پروژه تخریب اصلاح قانون انتخابات را با تند ترین عناوین نسبت به طراحان آن دنبال می کند و با عنوان چنین مطالبی سعی در کشاندن موضوع به مرحله ای امنیتی و ساختار شکنانه دارد. این روزنامه در همین زمینه می نویسد : " اصلاح قانون انتخابات موضوع جدیدی نیست و قانون انتخابات بارها در طول سی سال گذشته دستخوش اصلاح بوده است،اما این بار عده ای با اهداف خاص انگشت اشاره را در این موضوع بسیار مهم متوجه تغییر نهاد برگزار کننده انتخابات یعنی « دولت» کرده اند ، در حالی که دولت، نهاد اصلی حاکمیت در امور اجرایی کشور به شمار می آید و هر گونه تلاشی برای تضعیف دولت، منجر به تضعیف نظام جمهوری اسلامی محسوب خواهد شد . "
جالب آنجاست که این روزنامه در بسیاری از موارد در مصاحبه با برخی از اشخاص همسو با سیاست های جریان خاص طرح مذکور را پروژه شورای نگهبان برای پیگیری موضوع مطرح شده در انتخابات 88 ، توسط فتنه گران خطاب کرده و گفته است: "طرح مجدد اصلاح قانون انتخابات همان پروژه کمیته صیانت از آراء فتنه گران است و اجرایی شدن آن توهین به نظام و دشمن شاد کن " .
این مطالب در حالی توسط ارگان رسانه ای دولت مطرح می شود که به گفته سخنگوی شورای نگهبان مراد از تغییر قانون انتخابات کم یا زیاد شدن اختیارات قوه مجریه در امر نظارت بر انتخابات نیست ، بلکه در برخی از حوزه ها نظیر مدت زمان لازم برای تایید صلاحیت نمایندگان نواقصی وجود دارد که بنا به برخی از مقتضیات زمانی باید دچار تغییر شود .
نکته جالب توجه اینجاست که تمام این طول و تفسیر های جریان خاص برای جلوگیری از تصویب اصلاح قانون انتخابات در شرایطی صورت می پذیرد که مقام معظم رهبري چندي پيش دستور تصويب سياست هاي كلي قانون انتخابات را به مجمع تشخيص مصلحت نظام دادهاند و هیچ جای شبهه ای نیست که رهبر انقلاب نیز پیگیر اصلاح این قانون هستند .
بر اساس نظر بسیاری از تحلیل گران مسائل سیاسی ، اصلاح قانون انتخابات پس از گذشت سالیان متمادی از تدوین اولیه آن در کشور ، می تواند علاوه بر به روز رسانی قوانین و تسهیل امور ، ضریب اطمینان مردم را در رابطه با مشارکت های سیاسی در جامعه بالاببرد و بی شک باعث خواهد شد تا دیگر هیچگاه حوادثی نظیر فتنه 88 در کشور رخ ندهد .با این وجود هنوز معلوم نیست که با چراغ سبز شورای نگهبان و مخالف های هر روزه دولت با این طرح ، تکلیف اصلاح و تفییر قانون انتخابات چه خواهد شد و آیا مجمع تشخیص، آستین ها را برای شروع این تغییر بالا خواهد زد یا خیر؟
(صمد آقا به ضرر مثلا جریان انحرافی میشود)
صمد سرگیجه میگیرد.
مگه دروغ میگم؟؟ کاراین دولت مگه سال دیگه به اتمام نمیرسه؟؟ پس بهتره اجازه بده کسان دیگری که میخوان سال اینده وارداین گودبشن حرف بزنن.حالا مخالفت یا موافقت کنن بااین طرح.این دولت چرا چوب لای چرخ دارن میذارن من نمیفهمم!!
نوشته:همه دستگاه ها موافقن دولت ساز ناکوک میزنه.
همه دستگاه ها یعنی مجلس و شورای نگهبان!!