به گزارش صراط به نقل از مهر، محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، امروز در آئین آغاز نوسازی موتورسیکلتهای فرسوده کشور گفت: کشور در سطح وسیع کلانشهرها، از جمله تهران و سایر شهرها، با آلودگی بیش از حد مجاز مواجه است و در چنین شرایطی این همایش ملی برگزار میشود. حقیقت این است که وجود ۱۴ میلیون موتورسیکلت در کشور نشان میدهد که روشهای گذشته دیگر قادر به مدیریت این حجم عظیم از خودروهای سبک و موتورسیکلت نیستند.
وزیر صمت تصریح کرد: موتورسیکلت به دلیل سهولت تردد، در چند سال اخیر رشد بسیار زیادی داشته و استفادهکنندگان از آن به خاطر سهولت و فعالیتهای خود در شهر، از این وسیله استفاده میکنند. وقتی حجم این وسیله به این حد برسد، دیگر راهحلهای مقطعی پاسخگو نیست و این تبدیل به یک مسئله حکمرانی و یک موضوع عمومی شده است.
وی ادامه داد: پیامدهای موتورسیکلت تنها به آلودگی محدود نمیشود؛ حجم خسارات ناشی از تصادفات و آسیبهای اقتصادی آن بخش بزرگی از اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار میدهد. هزینههای بیمه، سلامت و بازگشت به کار افراد آسیبدیده، همگی فشار اقتصادی زیادی ایجاد میکند. همچنین موتورسیکلت مسائل فرهنگی و اجتماعی متعددی نیز به همراه دارد که توجه به آنها ضروری است.
اتابک گفت: نظارت و کنترل این وسیله نقلیه باید با توجه به اصل قانونمندی و فرهنگسازی انجام شود. امروزه موتورسیکلت در شهرها بدون محدودیت تردد میکند و این موضوع میتواند در آینده منجر به آشفتگی و بینظمی غیرقابل کنترل شود.
وی افزود: یکی از مزایای این طرح ملی، هویتبخشی به تمام موتورسیکلتها در کشور است تا بتوانیم آنها را شناسایی و مدیریت کنیم و قانونمندی را اعمال کنیم. از پلیس راهور نیز میخواهیم که این موضوع را جدی دنبال کند تا نظم ترافیکی در شهرها برقرار شود.
وزیر صمت تصریح کرد: اگر توازن اقتصادی برقرار نشود و مشوقها به درستی ارائه نشود، استفادهکنندگان از موتورسیکلت با مشکل مواجه خواهند شد.
وی افزود: تأثیرات اقتصادی این طرح شامل صرفهجویی در مصرف انرژی و کاهش هزینههاست و تولیدکنندگان و انجمنها باید توجه داشته باشند که موتورسیکلتهای فرسوده باید جایگزین شوند و نیازمند پلتفرمهای مشترک و کاهش هزینههای تولید هستند.
اتابک گفت: ما در حال گذر از موتورسیکلتهای کاربراتوری و انژکتوری هستیم و هدف این است که به موتورسیکلتهای برقی کارآمد برسیم و آنها را به صورت انبوه تولید کنیم. این اقدام میتواند تأثیر بسیار مثبتی بر کاهش آلودگی و ارتقای ایمنی و اقتصاد کشور داشته باشد.
وی افزود: این طرح ملی نه تنها جایگزینی موتورسیکلتها را شامل میشود، بلکه اصلاح حکمرانی و ارتقای سلامت عمومی و اقتصاد کشور را نیز هدف گرفته است.