طرحي عجيب از دولت: افزايش اختيارات مشائي، انحلال معاونت مطبوعاتي ارشاد
کد خبر : ۷۲۱۳
در چارتی که توسط ریاست جمهوری نظام اطلاع رسانی دولت تهیه و تدوین شده، در صورت اجرایی شدن، برخی اختیارات از وزارت ارشاد و سایر وزارتخانه ها سلب شده و به خود ریاست جمهوری و دفتر وی منتقل خواهد شد که در اینصورت شاهد افزایش بیش از پیش اختیارات رحیم مشایی رئیس دفتر رئیس جمهور خواهیم بود گرچه
بنابر این گزارش، در این طرح که توسط اطلاع رسانی ریاست جمهوری تهیه شده، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت، معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد و اداره کل های زیر مجموعه اش، خبرگزاری ایسنا، خبرگزاری ایرنا، موسسه ایران(روزنامه ایران، مجلات و دیگر قسمت های زیرمجموعه)، معاونت اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور، حوزه نمایندگی رئیس جمهور در شورای عالی نظارت بر عملکرد صدا و سیما و چند نهاد دیگر در هم ادغام شده و تشکیلات عریض و طویلی به نام سازمان اطلاع رسانی دولت ایجاد خواهد شد که همگی زیر مجموعه دفتر رئیس جمهور خواهند بود.
البته ناگفته نماند که چنین تغییر تحولی در ساختار دولت، نه تنها ممکن نبوده بلکه برخی قسمت ها نیاز به تغییر قوانین کشور و حتی مصوبه مجلس دارد که البته اگر دولت بخواهد این مهم را در مجلس به تصویب برسد و خود در مقام قانونگذار وارد نشود که بعید است و دولت نهم و دهم نشان داده دولت ناممکن ها بوده و از هرتلاشی و وسیله ای برای رسیدن به اهداف خود فروگذار نخواهد بود.
از سوی دیگر طرحی چنین عریض و طویل، با ساختاری از جمله پشتیبانی و مالی و غیره به اندازه یک وزارتخانه می تواند گستردگی و پهنا داشته باشد که رویکرد کوچک سازی دولت و کاهش هزینه ها مغایر می باشد و باید دید توجیه مسئولان درباره این طرح و برنامه چیست.
آنچه مسلم است برخی اهداف پشت پرده افزایش اختیارات و قدرت عمل رئیس دفتر رئیس جمهور است که نتیجه این افزایش اختیارات رئیس دفتر رئیس جمهور در آینده در جریان سازی ها و ... کاملا نمایان خواهد شد.
از سوی دیگر تدوین استراتژی یکسان برای موسسه ایران، خبرگزاری ایسنا، ایرنا و ... بعنوان سمی مهلک حیات و اثرگذاری این رسانه ها را تهدید می کند و گرچه شاید بتوان برای ایرنا و ایران چهارچوب کلی یکسانی متصور بود ولی عملا خبرگزاری ایسنا که دارای خط مشی منتقدانه نسبت به دولت است، رسما منهدم خواهد شد.
بنابر این گزارش، ایجاد چنین ساختاری قطعا با حاشیه هایی همراه شده و شاهد استعفاها و برخورد های حذفی بسیاری خواهیم بود که جامعه رسانه ای کشور را تهدید می کند.
نکته قابل توجه دیگر، نظارت برعملکرد این تشکیلات است که با منتقل شدن برخی اختیارات، معاونت ها و برخی رسانه ها از مجموعه یک وزارت خانه به ریاست جمهوری قطعا کنترل و نظارت بر عملکرد آن قسمت ها، نهادها و اختیارات به دلیل برخی ملاحظات سیاسی توسط نهادهای نظارتی از جمله مجلس و ... امری ناممکن و تقریبا بعید به نظر می رسد همانطور که با گذشت 5 سال از عمر دولت نهم و دهم شاهد بودیم که بر عملکرد زیرمجموعه های ریاست جمهوری به خصوص معاونت های وی هیچگونه نظارت و بررسی از سوی نهادهای نظارتی و مجلس صورت نگرفته است.
گفتنی است، برخی شنیده ها نیز از برخی استراتژی ها و اهداف پشت پرده از جمله بسیج کردن بدنه این تشکیلات عریض و طویل برای نیل به اهداف خاص و جریان سازی برای مقاصدی خاص تر حکایت دارد که با بررسی اجمالی ساختار تدوین شده میتوان به برخی اهداف و انگیزه ها برای ایجاد چنین سازمانی پی برد که دارای کارکردهای خاص و مشخصی هستند.
ناگفته نماند پیش بینی های لازم برای تغییر برخی قوانین مانع اجرای این طرح نیز برنامه ریزی شده است و بزودی از سوی عاملان و طراحان طرح اجرایی خواهدشد.