به گزارش صراط به نقل از شرق،
از مدرسه متافیزیک تا دورههای توسعه فردی، از قانون جذب زندگی تا فنگشویی و چیدمان انرژیک، از محقق قدرت ذهن تا چاکرادرمانی؛ اینها فقط بخش کوچکی از دورههای سه فهرست حدود 800نفرهای است که سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور، 42 ماه پیش منتشر کرد؛ فهرستهایی که خرداد سال 1401 منتشر شد، حاوی اسامی روانشناسانی بود که بدون تحصیلات دانشگاهی و مجوز، مدعی ارائه خدمات روانشناسی در بستر شبکههای اجتماعی بودند. سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور نیز با رصد شبکههای اجتماعی و فعالیت غیرقانونی این افراد، به انتشار نام این روانشناسنماها پرداخت. اما، حالا و بعد از گذشت حدود سه سال و نیم از آن تصمیم، فضای روانشناسی کشور چه تغییری کرده است؟ «محمد حاتمی»، رئیس این سازمان، معتقد است که این شفافسازی منجر به آگاهیبخشی خوبی در سطح جامعه شد، اما کماکان روانشناسنماها همچون قارچ در بستر شبکههای اجتماعی رشد میکنند. اما «امیرحسین جلالیندوشن»، روانپزشک اجتماعی و سخنگوی انجمن روانپزشکان کشور، معتقد است: «انتشار اسامی روانشناسان یا درمانگران غیرمجاز، بهخودیِ خود نه سیاست پیشگیرانه است و نه مداخلهای اصلاحگر، بلکه صرفا یک کنش رسانهای است که فقط در صورتی معنا پیدا میکند که در دل یک نظام تنظیمگری حرفهایِ روشن و پایدار رخ دهد».
گزارشهای متعدد
«در حال حاضر چهار هزار و ۵۰۰ نفر در فضای مجازی خدمات روانشناسی و مشاوره بهصورت فعال ارائه میدهند که بیش از نیمی از این افراد مجوز ندارند یا روانشناس نیستند. با توجه به افزایش تعداد روانشناسنماها یا روانشناسهای زرد در جامعه و فضای مجازی، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور تصمیم به پیشگیری و جلوگیری از آسیبرساندن این افراد به مردم جامعه گرفت»؛ اینها بخشی از اظهارات رئیس سازمان نظام روانشناسی کشور در سال 1401 و پس از انتشار اولین فهرست این اسامی است. به گفته او، طبق تبصره ۳ ماده ۴ و ماده ۵ قانون تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور، مردم باید از مراجعه به افراد فاقد مجوز و شماره نظام روانشناسی و مشاوره برای مشاوره روانشناسی یا کلاسهای آموزشی حضوری و آنلاین خودداری کنند. پس از این فهرست، دو لیست دیگر هم منتشر شد و مجموعا 800 چهره که برخی از آنها در شبکههای اجتماعی طرفداران زیادی نیز داشتند، در اختیار رسانهها قرار گرفت. حالا بعد از گذشت بیش از سه سال، حاتمی به بازتعریف دوباره این سیاست میپردازد. او با اشاره به حساسیت بالای وجود این روانشناسنماها در کشور به «شرق» میگوید: «یکی از برنامههای سازمان نظام روانشناسی در آن سال مقابله با افرادی بود که به نام روانشناس و روانکاو فعالیت میکردند اما مجوزی نداشتند. این افراد بدون اینکه در این رشتهها تحصیلات داشته باشند، با عناوینی چون روانشناس، رواندرمانگر و الفاظی مانند اینها در شبکههای اجتماعی فعالیت میکردند و کلاسهای آموزشی داشتند. کلاس مهارتهای زندگی برگزار میکردند و بدون هیچگونه مجوزی به مردم مثلا خدماتی را ارائه میدادند که دارای دانش، تخصص، مهارت و تجربه آن را نداشتند. همان موقع هم بود که این افراد به روانشناسنما یا روانشناسهای زرد معروف شدند؛ کسانی که با استفاده از اعتبار این رشته، صرفا بهدنبال سودجویی شخصی بودند».
به گفته او، سودجوییهایی هم که در این زمینه رخ میداد متعدد بود: «از سوءاستفادههای مالی یا سوءاستفادههای فرهنگی، شکایتهای متعددی به سازمان میرسید و ما هم خود را نسبت به آن مسئول میدانستیم. همین هم شد که طی بررسیهای متعدد به مقابله با این جریان رفتیم. به دنبال این اقدامات، سه فهرست در بازههای زمانی کوتاهی منتشر شد که در هرکدام از آنها اسامی این افراد که در شبکههای اجتماعی فعالیت روانشناسی میکردند اما فاقد تحصیلات و مجوز بودند، منتشر شد. روی هم، نام حدود 800 نفر از این افراد را در رسانهها منتشر کردیم و همان زمان هم این اقدام مورد تأیید و استقبال رسانهها، مردم و حتی مسئولان قرار گرفت».
نیاز به همکاری پلیس فتا و قوه قضائیه
پس از این ماجرا اما مجموعهای از اتفاقات سبب شد این افشاگری، به نتیجه مشخص و روشن ویژهای نرسد: «در ادامه چند رویداد پشت هم اجازه نداد کاری که شروع کرده بودیم، بهخوبی پیش برود. مانع اولیه پاندمی کرونا بود. شیوع ویروس کرونا در کشور، شرایط را بحرانی کرد و ما به عنوان سازمان نظام روانشناسی کشور مسئولیتهای جدیدی داشتیم که باید روی آن تمرکز میکردیم». به گفته او، مانع بعدی، ورود وزارت علوم دولت ابراهیم رئیسی به سازمان نظام روانشناسی کشور بود: «شیوع کرونا که قدری کمرنگ شد، با وقفه طولانیمدت دیگری روبهرو شدیم. در شورای مرکزی دوره چهارم سازمان بودیم که وزارت علوم دولت قبلی وارد مدیریت سازمان شد و طی حکمی جدید، دکتر فتحی ریاست سازمان را بر عهده گرفت. نزدیک به 20 ماه هم بهخاطر این ورود ناگهانی، فعالیتهای ما بهطور کامل دچار وقفه شد و حالا مجددا شش ماه است که به سازمان برگشتهایم و مستقر شدهایم».
در حال حاضر هم یکی از جدیترین مطالبات سازمان، همین موضوع است: «البته گروهی هم بودند که بهخاطر نفوذ بالا یا داشتن دنبالکنندههای زیاد در شبکههای اجتماعی پس از این افشاگری بازهم به کار خودشان ادامه دادند. اما ما با بازگشت دوباره میخواهیم روی همین موضوع مجددا کار کنیم. چهرههای بدون مجوز و تحصیلاتی که در شبکههای اجتماعی فعالیت میکنند بسیار گستردهاند و از این راه پول کلانی هم دریافت میکنند، بدون اینکه خدماتی به مردم ارائه دهند».
به گفته حاتمی، این افراد مانند قارچ رشد میکنند و برای مقابله با آنها همکاری سایر نهادها هم نیاز است: «مقابله با این افراد البته به عزمی جدی و همکاری و تعامل سایر نهادها نیاز دارد. پلیس فتا و قوه قضائیه باید در میدان حاضر شوند تا در وهله نخست صفحات این افراد بسته شود. از سوی دیگر، صداوسیما هم جزء سازمانهایی است که در آگاهیبخشی به مردم میتواند نقش ایفا کند. کارشناسی را بدون هماهنگی با سازمان به برنامههای تلویزیونی دعوت نکند و نسبت به این موضوع حساس باشد. سایر رسانههای مکتوب هم در این حوزه میتوانند نقش ایفا کنند. چون در همین لحظه که با یکسری از این افراد برخورد میکنیم، پنج نفر دیگر در گوشه دیگری همچون قارچ رشد میکنند».
البته رئیس سازمان نظام روانشناسی معتقد است مردم هم باید حساسیت ویژهای به این موضوع داشته باشند: «خوشبختانه طی سالهای اخیر آگاهی مردم بسیار افزایش یافته است، حساستر شدهاند و کمتر به این افراد اعتماد میکنند. با وجود این ما به افزایش آگاهی نیاز داریم. مردم میتوانند اسامی روانشناسها را در سازمان نظام روانشناسی جستوجو کنند. پروانه و شماره عضویت آنها را چک کنند و بدون تأیید این موارد، سراغ دریافت خدمات رواندرمانی نروند».
ویزیت پایین برای جذب مراجعهکننده
«پونه» 9 سال میشود که منظم و طبق برنامه ماهانه، از خدمات روانشناسی استفاده میکند. او پس از چندین بار تغییر روانشناس، بالاخره فردی را که مورد نظرش بود پیدا کرد و از شش سال پیش تا امروز، فقط به یک روانشناس ثابت مراجعه میکند. به گفته خودش حالا وضعیت روان باثباتتری هم دارد و دیگر نیاز به ویزیتهای هفتگی نیست: «روزی که من استفاده از جلسات تراپی را شروع کرده بودم، پیش روانشناس رفتن اینقدر عادی و همهگیر نبود. به همین دلیل هم پیداکردن متخصص سختتر میشد. چندین بار روانشناسم را تغییر دادم. در آن زمان شرایط مساعدی هم نداشتم و گرفتن خدمات مشاوره و روانکاوی برایم خیلی نیاز جدی محسوب میشد». او خودش هم نزدیک بوده چند بار تحت تأثیر تبلیغات اینستاگرامی روانشناسنماها قرار بگیرد: «یک مردی بود که صفحه پرفالوئری داشت. خیلی ویدئوهای خوبی هم میساخت و واقعا نزدیک بود سراغ او بروم. تا اینکه یکی از دوستانم بهشدت هشدار داد و گفت تجربه بسیار بدی با یکی از روانشناسهای بدون مجوز داشته است. چند سال پیش که لیست را منتشر کردند، اتفاقا اسم همان روانشناس را در آن فهرست غیرمجازها دیدم».
به نظر پونه چنین اقداماتی میتواند به مردم کمک کند: «من شخصا به نظرم چنین کاری میتواند مفید باشد، اما به شرط اینکه واقعا جلوی فعالیت آنها گرفته شود. همین الان اگر اینستاگرام را باز کنید، یک خروار روانشناس پیدا میکنید که بعید است مجوز و پروانه داشته باشند. کلی هم پول درمیآورند. بهویژه که خدمات روانشناسی حالا خیلی گران شده است و اگر یکی از این افراد قیمت کمتری هم دریافت کند، مشوق خوبی برای مردمی خواهد بود که فشار اقتصادی آنها را مچاله کرده است».
افشاگری معکوس
«امیرحسین جلالیندوشن»، روانپزشک اجتماعی و سخنگوی انجمن روانپزشکان کشور، این فضا را بهگونهای دیگر ترسیم میکند: «انتشار اسامی روانشناسان یا درمانگران غیرمجاز، بهخودیِ خود نه سیاست پیشگیرانه است و نه مداخلهای اصلاحگر؛ بلکه صرفا یک کنش رسانهای است که فقط در صورتی معنا پیدا میکند که در دل یک نظام تنظیمگری حرفهای روشن و پایدار رخ دهد. وقتی چنین نظامی وجود ندارد یا ضعیف است، افشای اسامی بیشتر شبیه «واکنش نمایشی به بحران» میشود تا پاسخ ساختاری به یک مسئله مزمن. این نوع شفافسازیهای مقطعی معمولا فاقد تداوم، ضمانت اجرایی و مسیر حقوقی مشخص است و به همین دلیل اثر بازدارنده واقعی ندارد».
از نگاه او مسئلهمحوری، نبود مرزهای شفاف حرفهای است: «اینکه دقیقا چه کسی، با چه تحصیلاتی، تحت چه نظارتی و با چه مسئولیت حقوقیای حق مداخله در سلامت روان مردم را دارد. تا زمانی که این مرزها بهطور روشن تعریف و به زبان ساده برای عموم توضیح داده نشود، جامعه همچنان در وضعیت سردرگمی باقی میماند. در چنین شرایطی، مسئولیت تشخیص «درمانگر معتبر» عملا به دوش مراجعان گذاشته میشود؛ مردمی که نه آموزش لازم دیدهاند، نه ابزار حقوقی مؤثری برای پیگیری آسیب دارند. بنابراین ارتقای سواد سلامت روان همگانی -یعنی آموزش عمومی درباره انواع خدمات روانشناختی، حدود آنها و حقوق مراجع- بهمراتب مؤثرتر از هر لیست افشاگرانهای است».
جلالی پیامدهای اجتماعی و سیاسی این نوع افشاگریها را نیز بااهمیت میداند: «در فضایی که سرمایه اجتماعی نهادهای حاکمیتی کاهش یافته، اعلام اسامی بدون فرایند شفاف دادرسی و بدون اعتماد عمومی، میتواند نتیجه معکوس بدهد. بخشی از جامعه ممکن است این اقدامات را نه به عنوان حفاظت از سلامت روان، بلکه بهمثابه تسویهحساب، کنترل نمادین، یا حتی محدودسازی رقیب حرفهای تلقی کند. در این حالت، نهتنها اعتماد به نهادهای ناظر افزایش نمییابد، بلکه بعضا همان افراد غیرمجاز به عنوان «قربانی» یا «چهرههای جسور خارج از سیستم» دیده میشوند و ناخواسته به شهرت و مراجعه بیشتر به آنها منجر میشود». او راهحل پایدار را در حرکت از منطق «افشا» به سمت حکمرانی حرفهای میداند: «وجود نهادهای مستقل و پاسخگو، نظام مجوزدهی شفاف، امکان دسترسی عمومی به فهرست بهروز درمانگران مجاز، سازوکار روشن رسیدگی به شکایات و مهمتر از همه شکلگیری یک گفتمان حقوقمحور که در آن مردم بدانند چه حقی دارند و چگونه میتوانند از آن دفاع کنند. بدون این زیرساختها، انتشار اسامی نهتنها کارگشای روشنی ندارد، بلکه میتواند به فرسایش بیشتر اعتماد عمومی و تضعیف همان هدفی بینجامد که ظاهرا برای آن طراحی شده است: حفاظت از سلامت روان جامعه».