به گزارش صراط به نقل از دانشجو، تعرفه خدمات مکالمه و پیامک اپراتورهای تلفن همراه، با مجوز نهادهای تصمیمگیر از جمله ستاد تنظیم بازار، پس از ۱۲ سال در بخش مکالمه و بیش از ۱۵ سال در بخش پیامک بهروزرسانی شد و ۳۰ درصد افزایش یافت. این افزایش تعرفه از بامداد یکشنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۴ در شبکه اپراتورهای تلفن همراه اجرایی شده است.
بر اساس اعلام اپراتورها، ثبات طولانیمدت تعرفههای مکالمه و پیامک در سالهای گذشته، در شرایط تحریم، تورم و افزایش نرخ ارز، صنعت ارتباطات کشور را با ناترازی جدی مواجه کرده است. افزایش شدید هزینههای نگهداری و بهرهبرداری شبکه و رشد مستمر تقاضا برای خدمات ارتباطی، نهتنها امکان سرمایهگذاری در توسعه زیرساختها را محدود کرده، بلکه حفظ کیفیت فعلی خدمات را نیز با دشواری روبهرو ساخته است.
مجوز مهرماه و زمان اجرای افزایش تعرفه
در پی درخواست اپراتورهای تلفن همراه، نهادهای تصمیمگیر از جمله ستاد تنظیم بازار، در تاریخ ۲۹ مهرماه ۱۴۰۴ مجوز افزایش ۳۰ درصدی تعرفه خدمات مکالمه و پیامک را صادر کردند. این مجوز که همان زمان در رسانهها منتشر شده بود، در تاریخ ۲۲ آذرماه ۱۴۰۴ به اپراتورها ابلاغ و از بامداد ۲۳ آذرماه در شبکه اپراتورها اجرایی شده است.
تعرفههای قبلی مکالمه اپراتورها در اسفند ۱۳۹۲ و تعرفههای قبلی پیامک در خرداد ۱۳۸۹ تعیین شده بود و به این ترتیب، تعرفه مکالمه پس از حدود ۱۲ سال و تعرفه پیامک پس از بیش از ۱۵ سال برای نخستین بار بهروزرسانی شده است.
جزئیات تعرفههای جدید مکالمه و پیامک
بر اساس تعرفههای جدید اعلامشده، سقف نرخ هر پیامک فارسی در سیمکارتهای دائمی ۱۱۶ ریال و هر پیامک انگلیسی ۲۸۹ ریال تعیین شده است. تعرفه ارسال پیامک در سیمکارتهای اعتباری نیز ۲۰ درصد بالاتر از سیمکارتهای دائمی محاسبه میشود.
همچنین تعرفه هر دقیقه مکالمه درونشبکهای تلفن همراه برای سیمکارتهای دائمی ۷۷۹ ریال و برای سیمکارتهای اعتباری ۱۱۶۹ ریال اعلام شده است.
بر این اساس، تعرفه هر دقیقه مکالمه بینشبکهای از تلفن همراه به تلفن ثابت یا تلفن همراه دیگر، برای سیمکارتهای دائمی ۸۱۲ ریال و برای سیمکارتهای اعتباری ۱۲۱۸ ریال خواهد بود.
محاسبه کارکرد مکالمات مشترکان تلفن همراه نیز همچنان بهصورت ثانیهای انجام میشود.
نگاه اپراتورها به افزایش تعرفه
به گفته اپراتورها، بهروزرسانی تعرفهها با هدف جبران بخشی از هزینههای انباشتهشده، حفظ کیفیت شبکه و تداوم ارائه خدمات انجام شده و در شرایط فعلی، بدون اصلاح تعرفهها، ادامه سرمایهگذاری در زیرساختهای ارتباطی با چالش جدی مواجه خواهد بود.