بنزین"؛ پاشنه آشیل اقتصادی دولت وفاق!

به گزارش صراط به نقل از عصرایرانیان، یکی از ابهامات تصویب‌نامه، نحوه تعیین نرخ خرید بنزین از پالایشگاه است که عدد ۵۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است. سوال اصلی این است که این رقم چگونه محاسبه شده و بر چه مبنایی انتخاب شده است؟ ابهام بزرگ‌تر آن‌جاست که اعلام شده قیمت بنزین هر فصل به روزرسانی می‌شود و معادل حداقل ۱۰ درصد نرخ خرید از پالایشگاه خواهد بود. در این شرایط اگر مبنای نرخ خرید پالایشگاه شفاف نباشد، می‌تواند در فصل‌های آینده منجر به تعیین ارقام نامتعارف و حتی عجیب‌وغریب شود که برای مردم قابل پیش‌بینی و کنترل نیست.
ابهام دوم مربوط به حذف سهمیه بنزین برای خودروهای نو شماره است که در تصویب‌نامه ذکر شده، اما به صورت دقیق مشخص نشده که منظور کدام دسته از خودروهاست. آیا این خودروهای صفر کیلومتر خریداری شده توسط هر فرد است یا شامل خودروهای کارکرده نیز می‌شود؟ این پرسش باعث سردرگمی مردم شده که سهمیه ۱۶۰ لیتری این خودروها چگونه محاسبه خواهد شد و با چه نرخ‌هایی در فصل‌های بعدی روبرو خواهند بود.
نکته دیگر آن که اگر گروه هدف این بند مبهم، خودروهای نو هستند (که ساعاتی بعد از انتشار تصویب‌نامه وزیر نفت در پاسخ به خبرنگار آن را اعلام کرد)، یک مزیت برای خودروهای کارکرده ایجاد خواهد شد؛ که هم از نظر مصرف بنزین و هم از نظر آلایندگی شرایط بدتری نسبت به خودروهای نو دارند؛ و از طرفی فشار سنگینی بر روی دوش کسانی که خودرو ندارند و از قشر ضعیف جامعه هستند خواهد آمد که در صورت خریداری، دارای سهمیه بنزین 3000 و 1500 تومانی نخواهند بود و تنها 160 لیتر به قیمت فعلی 5000تومان (که هر فصل گران‌تر خواهد شد) خواهند داشت که بالاتر از این میزان را به قیمتی که هنوز مشخص نیست باید خریداری کنند.
نکته قابل‌تامل دیگر آن است که سخنگوی دولت درباره دلیل گنجاندن بند خودروهای نوشماره در این تصویب‌نامه گفت: «این موضوع موافقان و مخالفان بسیاری در هیئت دولت داشت. موافقان معتقد بودند که این موضوع درجۀ دوم است و‌ موضوعات اساسی‌تر از این داریم». اظهارنظری که نشان می‌دهد دولت آن چنان که باید و شاید به نکاتی که درباره این بند گفته شد دقت نظر نداشته و روح عدالت را در تنظیم این تصویب‌نامه خدشه‌دار کرده است.
ابهام بعدی نیز به وضعیت خودروهایی مربوط می‌شود که از سهمیه بنزین با نرخ‌های ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی برخوردار نیستند، مانند خودروهای نو شماره، خودروهای پلاک دولتی به جز آمبولانس، خودروهای مناطق آزاد و ویژه، و خودروهای وارداتی خارجی. تصویب‌نامه به روشنی مشخص نکرده که پس از اتمام سهمیه ۱۶۰ لیتری با نرخ پایه، مصرف مازاد با چه نرخ‌هایی محاسبه خواهد شد و این موضوع ابهامات و نگرانی‌های زیادی را برای مالکان این خودروها ایجاد کرده است.
سوال دیگری که مطرح می‌شود این است که در این طرح چرا برای اصناف مختلف از جمله رانندگان تاکسی اینترنتی که مصرف بنزین زیادی دارند و سبد هزینه‌های شهروندان ارتباط مستقیمی با آن‌ها دارد تمهیداتی اندیشیده نشده است؛ نکته‌ای که نشان می‌دهد این طرح آن چنان که باید چکش‌کاری نشده و جوانب مختلف در آن دیده نشده است.
این ابهامات تنها باعث سردرگمی و تشویش افکار عمومی نمی‌شوند، بلکه نشانه‌ای جدی از ضعف در شفافیت و ارتباط دولت با مردم است. چرا دولت به جای آنکه با مردم صریح، شفاف و بی‌ابهام صحبت کند، این‌گونه تصمیمات مهم را در قالب متونی پیچیده و مبهم اعلام می‌کند؟ چرا توضیحی دقیق درباره دلایل این تغییرات، نحوه محاسبه قیمت‌ها و تاثیر آن بر سفره مردم ارائه نمی‌دهد؟
به نظر می‌رسد دولت هنوز از تجربه تلخ گرانی بنزین در آبان ۹۸ درس نگرفته است؛ زمانی که افزایش ناگهانی و بدون اطلاع‌رسانی کافی باعث شکل‌گیری اعتراضات گسترده و بحران‌های اجتماعی شد. اکنون که شرایط اقتصادی مردم بسیار حساس‌تر شده، لازم است مسئولان بیش از هر زمان دیگری رسانه‌ها و ارتباط با مردم را جدی بگیرند و با ارائه اطلاعات دقیق و شفاف، افکار عمومی را اقناع کنند.
در پایان، این پرسش جدی باقی می‌ماند که چرا به جای انتشار تصویب‌نامه هیئت وزیران، که برای مردم دارای پیچیدگی‌ها و ابهاماتی است، هیچ مقام رسمی دولت، حتی خود رئیس‌جمهور، پیش از اجرای تصمیم، به صورت مستقیم و از رسانه ملی با مردم صحبت نمی‌کند و توضیح شفاف نمی‌دهد که علت این تصمیم چیست و درآمد حاصل برای دولت چه میزان است و بناست این درآمد چگونه خرج بشود؟ آیا مردم‌داری فقط در حد حرف است یا دولت واقعا قصد دارد مردم را در جریان تصمیمات مهم اقتصادی قرار دهد؟