به گزارش صراط به نقل از شرق، ابراهیم ایوبی در یادداشتی در روزنامه شرق با اشاره به ناکارآمدی سیاست‌های مدیریتی و بی‌توجهی عمومی به محیط زیست، بحران آلودگی هوا را تهدیدی جدی برای حق بنیادین حیات دانسته است. او با استناد به آمار مرگ‌ومیر و قوانین مغفول‌مانده، هشدار می‌دهد که بی‌عملی دولت و شهروندان می‌تواند به فجایع زیست‌محیطی تازه‌ای منجر شود.
ابراهیم او در ادامه نوشت: تجربه نشان داده انتقاد از نابسامانی‌ها، اثر چندانی در رویه‌های جاری مدیریتی ندارد و احتمال اینکه سخنی شنیده و تغییری در رفتار مدیریتی حاصل شود، بسیار کم است. به قول یکی از دوستان که در انتهای پیشگفتار کتاب‌های خود می‌نویسد «همچنان امید…»، تلاش می‌شود از زاویه قوانین و مقررات نظام حقوقی، وضعیت بحرانی آلودگی هوا بررسی شود.
هم‌اکنون که نگارنده در حال نوشتن این خطوط است، آسمان تهران را دود فراگرفته و به دلیل اطلاع‌رسانی دیرهنگام، ناقص و غیرشفاف دستگاه قضائی درباره تعطیلی یاعدم تعطیلی مراجع قضائی پایتخت، مشخص نیست فردا جلسات دادرسی انجام می‌گیرد یا خیر. اصل احتیاط ایجاب می‌کند در چنین مواقعی به مرجع قضائی مراجعه شود تا در صورت تشکیل جلسه، فرصت از دست نرود.
تردیدی وجود ندارد که مهم‌ترین حق آدمی، حق حیات است. اول باید انسانی وجود داشته باشد تا سپس صاحب حق و تکلیف شود. در همه نظام‌های حقوقی این انسان‌ها هستند که طرف حق و تکلیف قرار می‌گیرند و اشخاص حقوقی نیز در نهایت توسط همین افراد اداره می‌شوند. به همین دلیل در ماده ۳ «اعلامیه جهانی حقوق بشر» به حق حیات پرداخته شده است: «هرکس حق دارد که از زندگی، آزادی و امنیت شخصی برخوردار باشد».
برای تضمین این حق بنیادین، در «میثاق حقوق مدنی و سیاسی» (۱۳۵۴) با تفصیل بیشتری به موضوع پرداخته شده است: «حق زندگی از حقوق ذاتی انسان است. این حق باید به موجب قانون حمایت بشود. هیچ فردی را نمی‌توان خودسرانه (بدون مجوز) از زندگی محرم کرد». از بین بردن حیات انسان همیشه به شکل مستقیم و ارتکاب جرم قتل عمدی نیست؛ گاهی ناخواسته، غیرعمدی و در طول زمان انجام می‌گیرد.
براساس گزارشی که اردیبهشت امسال در این روزنامه منتشر شد، در سال ۱۴۰۳ بیش از ۳۰ هزار نفر در ایران به دلیل آلودگی هوا جان خود را از دست دادند. این رقم به معنای آن است که به‌طور میانگین، هر ۱۷ دقیقه یک نفر در کشور قربانی آلودگی هوا می‌شود. این برآورد با تقسیم تعداد کل مرگ‌ومیر‌های سالانه (۳۰ هزار نفر) بر تعداد دقایق یک سال (۵۲۵هزارو ۶۰۰ دقیقه) به دست می‌آید که حاصل آن رقمی حدود هر ۱۷ دقیقه برای یک مورد مرگ است.
این محاسبه ساده، ابعاد انسانی و ملموس بحران آلودگی هوا را روشن‌تر کرده و ضرورت اقدام فوری برای کاهش این مرگ‌ومیر خاموش را برجسته می‌کند. این رقم نسبت به سال ۱۴۰۲ که حدود ۲۶ هزار نفر بود، افزایش درخور توجهی را نشان می‌دهد. تا امروز که شش ماه از اردیبهشت می‌گذرد، این آمار افزایش نیز یافته است.
در شهر تهران، جدا از آلودگی ناشی از خودرو‌ها و موتورسیکلت‌ها، سه عامل دیگر یعنی وارونگی هوا به دلیل سرمای نیمه دوم سال، کاهش محسوس نزولات جوی و سوخت مازوت، دلایل تشدید این میزان آلودگی هستند. مجلس شورای اسلامی با هدف کنترل آلاینده‌ها در ۲۵ تیرماه ۱۳۹۶ «قانون هوای پاک» را به تصویب رساند.
در ماده یک آلودگی هوا این‌گونه تعریف شده است: «انتشار یک یا چند آلاینده اعم از آلاینده‌های جامد، مایع، گاز، پرتو‌های یون‌ساز و غیریون‌ساز، بو و صدا در هوای آزاد، به صورت طبیعی یا انسان‌ساخت، به مقدار و مدتی که کیفیت هوا را به‌گونه‌ای تغییر دهد که برای سلامت انسان و موجودات زنده، فرایند‌های بوم‌شناختی (اکولوژیکی) یا آثار و ابنیه زیان‌آور بوده یا سبب از بین رفتن یا کاهش سطح رفاه عمومی گردد». در ۳۴ ماده این قانون راهکار‌های متعددی برای پیشگیری و پیگیری موضوع آلودگی هوا در نظر گرفته شده است که البته اگر عمل شده بود، اوضاع چنین نبود.
به‌طور کلی، دغدغه محیط زیست در فرهنگ عمومی ما جایگاه چندانی ندارد؛ پرت‌کردن زباله از پنجره خودرو به خیابان، انداختن ته‌سیگار روشن کف زمین، ریختن زباله در جنگل و دریا و… اموری است که روزانه دیده می‌شود.
در زمان تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸، دوراندیشانه یک اصل به محیط زیست اختصاص یافت. مطابق اصل ۵۰ قانون اساسی، «در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌شود. از این‌رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است».
در ادامه این رویکرد، در بند چهارم «سیاست‌های کلی محیط زیست» که در ۲۶ آبان ۱۳۹۴ ابلاغ شد، به موضوع آلودگی محیط زیست پرداخته شده است: «پیشگیری و ممانعت از انتشار انواع آلودگی‌های غیرمجاز و جرم‌انگاری تخریب محیط زیست و مجازات مؤثر و بازدارنده آلوده‌کنندگان و تخریب‌کنندگان محیط زیست و الزام آنان به جبران خسارت».
متأسفانه در ۱۲۰ ماده «قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» (۱ خرداد ۱۴۰۳)، به آلودگی هوا پرداخته نشده است.
تجربه نشان داده سیاست‌های دولتی و شهری به سمت کاهش آلاینده‌ها حرکت نمی‌کند و شهروندان نیز در رفتار خود چندان مسئولیت‌پذیر نیستند. اینکه گفته شود موضوع در شورای اضطرار در حال بررسی است یا مجلس گزارش ترک فعل نهاد‌های مسئول را برای رسیدگی به قوه قضائیه فرستاده، دردی دوا نخواهد کرد.
هر سال هوای شهر‌های بزرگ که دیگر محدود به پایتخت نیست، آلوده‌تر می‌شود و اگر دیر بجنبیم فاجعه دیگری مانند خشک‌شدن دریاچه ارومیه یا سوختن جنگل‌های هیرکانی رخ خواهد داد.