به گزارش صراط به نقل از تسنیم، فرشاد محمدپور معاون نظارت بانک مرکزی در آیین رونمایی از سامانه یکپارچه نظارت بانک مرکزی موسوم به «سین» که امروز، شنبه یکم آذر 1404، برگزار شد، از تغییر اساسی در الگوی نظارت بانکی خبر داد و گفت: قانون جدید بانک مرکزی نظارت را در دو بخش «پیشینی» و «پسینی» تعریف کرده است؛ یعنی هم باید از بروز ناترازی جلوگیری شود و هم پس از وقوع ناترازی اقدام اصلاحی دقیق انجام گیرد.
وی افزود: در گذشته حدود 65 تا 70 درصد ناترازی نقدینگی در بانک‌های خصوصی بود، اما اکنون شرایط تغییر کرده و 83 درصد از ناترازی مربوط به بانک‌های دولتی است، در حالی که سهم بانک‌های خصوصی تنها 17 درصد است. به گفته محمدپور این وضعیت نشان می‌دهد که باید در تعامل دولت با بانکها تصمیم فوری و اصلاحی اتخاذ شود.
معاون نظارت بانک مرکزی با تأکید بر این‌که الزام‌های قانونی برای پرداخت تسهیلات تکلیفی بسیار فراتر از توان واقعی بانک‌هاست، عنوان کرد: اجرای این تکالیف اجباری، به‌ویژه برای بانک‌های دولتی، باعث شده حتی برخی بانک‌های تراز نیز به سمت ناترازی حرکت کنند.
محمدپور درباره شاخص‌های مالی شبکه بانکی گفت: برای نخستین بار در حدود 15 سال اخیر، نسبت کفایت سرمایه شبکه بانکی مثبت شده و این بهبود با تعیین‌تکلیف پرونده بانک آینده تقویت گردیده است، تا حدی که رکورد 20 ساله نظام بانکی شکسته شده است. وی در عین حال هشدار داد که شاخص‌های فعلی شکننده‌اند و در صورت بی‌توجهی دولت و سهام‌داران، ممکن است دوباره منفی شوند.
او ادامه داد: مجموع سرمایه بانکها تا پایان سال 1402 حدود 500 هزار میلیارد تومان بود و طی سه سال گذشته به حدود 1500 هزار میلیارد تومان رسیده است؛ یعنی رشد سه‌برابری در مدت کوتاه. با این حال، شبکه بانکی هنوز حدود 1400 هزار میلیارد تومان کسری سرمایه دارد که باید با برنامه‌ریزی هدفمند برطرف شود.
محمدپور در تشریح اقدامات اصلاحی بانک مرکزی افزود: استقرار هیأت سرپرستی در یک بانک، از جمله آنچه هم‌اکنون در مؤسسه ملل انجام شده، رویکردی غیرعادی در نظام بانکی است و نشان از ورود بانک به مرحله ناترازی دارد. وی گفت: در چنین حالتی بانک مرکزی با ابزارهای نظارتی ویژه وارد عمل می‌شود تا از تشدید بحران جلوگیری کند.
به گفته عضو هیأت عامل بانک مرکزی، قانون جدید بر اقدامات پیشینی تأکید دارد و رونمایی از سامانه نظارتی «سین» یکی از همین اقدامات محسوب می‌شود. در کنار آن، راه‌اندازی سامانه «روابط اشخاص» نیز به‌زودی برای پایش ذی‌نفعان واحد و مالکان مرتبط با بانکها آغاز خواهد شد تا سیگنال‌های هشدار نظارتی پیش از بحران صادر شود و نیازی به مداخله پسینی نباشد.
محمدپور تصریح کرد: هدف برنامه جدید، تبدیل نظارت بانک مرکزی از وضع انفعالی به نقش فعال و پیشگیرانه است؛ زیرا کم‌هزینه‌ترین نظارت، نظارتی است که پیش از ناترازی انجام شود. او در پایان گفت: یکی از وظایف اصلی معاونت نظارت، سلطه اطلاعاتی کامل بر شبکه بانکی است تا بتوان پیش از وقوع بحران و به‌صورت منسجم، عملکرد بانکها را رصد و اصلاح کرد.