كميته دارايي مجلس سناي آمريكا به اتفاق آرا راي داد تا به منظور حفظ فشار بر كشور ميانمار براي تداوم اصلاحات سياسي و اقتصادي در اين كشور تحريم آمريكا عليه واردات از اين كشور براي سه سال ديگر تمديد شود.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاري رويترز، اين لايحه، قانوني را كه نخستين بار در سال 2003 تصويب شد و در پايان ماه جاري ميلادي اعتبار آن به پايان مي‌رسد بار ديگر به روزرساني مي‌كند.
همچنين اين لايحه حق كاخ سفيد را به منظور چشم‌پوشي و يا پايان دادن به تحريم‌ها عليه ميانمار به منظور پاداش دادن به اين كشور به سبب اقدامات مثبت محفوظ دانسته است.
ماكس بوكوس، رئيس كميته دارايي مجلس سناي آمريكا اظهار داشت: ما با تمديد تحريم واردات از ميانمار براي سه سال ديگر به فشارهاي خود بر دولت اين كشور به منظور اجراي اصلاحات ادامه مي‌دهيم.
حاميان اين لايحه اميدوارند نمايندگان مجلس سنا و مجلس نمايندگان آمريكا پيش از فرا رسيدن تعطيلات يك ماهه كنگره اين لايحه را تصويب كنند.
آمريكا در سال 2002 پيش از اعمال تحريم‌ها عليه ميانمار نزديك به 356 ميليون دلار كالا از اين كشور وارد كرد.
پس از آن در سال 2003 واردات آمريكا از ميانمار به 7 / 275 ميليون دلار كاهش يافت و در سال‌هاي اخير اين ميزان به صفر رسيده است.
دولت باراك اوباما چند روز پيش از شدت تحريم‌ها عليه ميانمار كاست تا به شركت‌هاي آمريكايي اجازه دهد در اين كشور به سرمايه‌گذاري و ارائه خدمات بپردازند.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاري رويترز، اين لايحه، قانوني را كه نخستين بار در سال 2003 تصويب شد و در پايان ماه جاري ميلادي اعتبار آن به پايان مي‌رسد بار ديگر به روزرساني مي‌كند.
همچنين اين لايحه حق كاخ سفيد را به منظور چشم‌پوشي و يا پايان دادن به تحريم‌ها عليه ميانمار به منظور پاداش دادن به اين كشور به سبب اقدامات مثبت محفوظ دانسته است.
ماكس بوكوس، رئيس كميته دارايي مجلس سناي آمريكا اظهار داشت: ما با تمديد تحريم واردات از ميانمار براي سه سال ديگر به فشارهاي خود بر دولت اين كشور به منظور اجراي اصلاحات ادامه مي‌دهيم.
حاميان اين لايحه اميدوارند نمايندگان مجلس سنا و مجلس نمايندگان آمريكا پيش از فرا رسيدن تعطيلات يك ماهه كنگره اين لايحه را تصويب كنند.
آمريكا در سال 2002 پيش از اعمال تحريم‌ها عليه ميانمار نزديك به 356 ميليون دلار كالا از اين كشور وارد كرد.
پس از آن در سال 2003 واردات آمريكا از ميانمار به 7 / 275 ميليون دلار كاهش يافت و در سال‌هاي اخير اين ميزان به صفر رسيده است.
دولت باراك اوباما چند روز پيش از شدت تحريم‌ها عليه ميانمار كاست تا به شركت‌هاي آمريكايي اجازه دهد در اين كشور به سرمايه‌گذاري و ارائه خدمات بپردازند.