به گزارش صراط به نقل از شفاف ، مجلس و دولت همچنان از هم انتقاد می کنند.هر چند کش مکش میان مجلس و دولت
موضوع جدیدی برای رسانه هاو افکار عمومی نیست اما در اواخر روزهای حیات
مجلس هشتم جنجال ها بین دولت و مجلس بالا گرفت و کار به سوال از رئیس جمهور
هم رسید.
بعد از ماجرای سوال که به جلسه توهین به مجلس تبدیل شد، باز هم تاخیر در ارائه بودجه سال 91 انتقاد نمایندگان مجلس برانگیخت.بودجه ای که با 57 روز تاخیر به مجلس ارائه شد، به گفته اقتصادی های مجلس کلی گویی بود و شفافیت لازم را نداشت.
انتقادات نمایندگان آنقدر شدید بود که در نهايت منجر به راي منفي اعضاي كميسيون تلفيق مجلس به كليات لايحه بودجه سال 91 منجر شد. اتفاقی بی سابقه در طول تاريخ کشور، اتفاقي كه سرانجام با پادرمياني رييس مجلس و اصلاح آييننامه داخلي مجلس منجر به رايگيري مجدد براي كليات لايحه بودجه سال 91 شد.
بعد از ماجرای سوال که به جلسه توهین به مجلس تبدیل شد، باز هم تاخیر در ارائه بودجه سال 91 انتقاد نمایندگان مجلس برانگیخت.بودجه ای که با 57 روز تاخیر به مجلس ارائه شد، به گفته اقتصادی های مجلس کلی گویی بود و شفافیت لازم را نداشت.
انتقادات نمایندگان آنقدر شدید بود که در نهايت منجر به راي منفي اعضاي كميسيون تلفيق مجلس به كليات لايحه بودجه سال 91 منجر شد. اتفاقی بی سابقه در طول تاريخ کشور، اتفاقي كه سرانجام با پادرمياني رييس مجلس و اصلاح آييننامه داخلي مجلس منجر به رايگيري مجدد براي كليات لايحه بودجه سال 91 شد.
در هر حال بررسی لايحه بودجه به دليل تاخير دولت در ارايه آن به مجلس در طولانی شد و با توجه به انتخابات مجلس نهم و کمبود وقت، سال مالي 91 با تنخواه آغاز شد.
بررسي لايحه بودجه در مجلس نيز جنجال آفرین شد و با انتقادات بسياري از سوي نمايندگان همراه بود.
نمايندگان در توصیف بودجه سال 91 اين لايحه را مبهم، تورمزا نامیدند. انتقادات مجلسيها در نهايت منجر به تغييرات گسترده در لايحه بودجه شد.
تغییراتی که به مذاق رئیس جمهور خوش نیامد و باعث شد محمود احمدی نژاد تا آخرين زمان قانوني از ابلاغ قانون بودجه خودداري کند.
حالا اما نوبت به رئیس جمهور رسیده است تا از فعالیت های اقتصادی مجلس انتقاد کند تا پاسخی باشد برای انتقاد های تند اقتصادی های مجلس.
البته این بار دولتی ها قوه قضاییه را هم بی نصیب نگذاشته اند .
دولت در هفته جاري اقدام به انتشار گزارشهاي انتقادآميز عليه بودجه مصوب سال 91 كرد وبعد از آن به انتشار ريز بودجه اعتبارات سه قوه براي مقايسه پرداخت تا نشان دهد سهم قوهمجريه نسبت به دو قوه ديگر ناچيز است.
در ابتداي گزارش دولت آمده بود: آنچه در قالب گزارشي دو قسمتي به استحضار مردم شريف رسيد دغدغههاي دولت در نحوه تصويب بودجه 91 از سوي مجلس هشتم است كه بارها به تخلفات صورت گرفته در آن و عواقب اجراي آن هشدار داده بود و اين يكي از حقوق ملت ايران است تا با برخي جزييات تصويب قوانين از جمله بودجه يكساله كشور آگاهي يابند و خود قضاوت كنند.
اما دولت دراین گزارش تاكيد کرده که مجموع اعتبارات عمراني مجلس در سال 1384، 12ميلياردتومان، در سال 1390، 168ميلياردتومان و در سال 1391، 200ميلياردتومان است كه مجموع اعتبارات عمراني مجلس در سالجاري نسبت به سال 1384، 1523درصد رشد داشته است.
به گزارش پايگاه اطلاعرساني دولت، مجلس در سالجاري علاوه بر 200ميلياردتومان مجموع اعتبارات عمراني، بابت فروش ساختمان سابق خود نيز 108ميلياردتومان را از آن خود كرده است.
بر اساس اين گزارش مجموع اعتبارات عمراني قوهقضاييه در سال 1384، 79ميلياردتومان، در سال 1390، 332ميلياردتومان و در سال 1391، 610ميلياردتومان بوده است بنابراين مجموع اعتبارات عمراني قوهقضاييه در سالجاري نسبت به سال 1384، 670درصد رشد داشته است.
دولت اما در گزارش خود مدعي شده كه مجموع اعتبارات عمراني نهاد رياستجمهوري در سال 1384، 39ميلياردتومان، در سال 1390، 24ميلياردتومان و در سال 1391، 29ميلياردتومان است كه مجموع اعتبارات عمراني نهاد رياستجمهوري در سالجاري نسبت به سال 84، رشد منفي داشته است.
از سوي ديگر در بخشي از اين گزارش عنوان شده مجموع اعتبارات هزينهاي مجلس در سال 1384، 61ميلياردتومان، در سال 1390، 256ميلياردتومان و در سال 1391، 300ميلياردتومان است كه مجموع اعتبارات هزينهاي مجلس در سالجاري نسبت به سال 1384، 388درصد رشد داشته است.
دولت اما مدعي شده مجموع اعتبارات هزينهاي بدون احتساب 175ميلياردتومان اعتبار براي نمايندگان دوره نهم است.
همچنين مجموع اعتبارات هزينهاي قوهقضاييه در سال 1384، 434ميلياردتومان، در سال 1390، يكهزار و 500ميلياردتومان و در سال 1391، دوهزار و 136ميلياردتومان عنوان شده كه دولت معتقد استT مجموع اعتبارات هزينهاي قوهقضاييه در سالجاري نسبت به سال 1384، 392درصد رشد داشته است.
اما بر اساس اين گزارش، اعلام شده كه مجموع اعتبارات هزينهاي نهاد رياستجمهوري در سال 1384، 91ميلياردتومان، در سال 1390، 209ميلياردتومان و در سال 1391، 240ميلياردتومان است كه اين آمار نشاندهنده رشد 164درصدي مجموع اعتبارات هزينهاي نهاد رياستجمهوري در سالجاري نسبت به سال 84 است.
اين ادعاهاي دولت در حالي مطرح شده كه بر اساس گزارشهاي اقتصادي منتشر شده بالاترين رقم هزينه جاري دولتها مربوط به سال 86 است كه در اين سال هزينه جاري دولت نهم در اولين سال فعاليتش به رقم 77/59هزارميلياردتومان رسيد و پايينترين هزينه جاري نيز مربوط به سال 76 است كه در اين سال كل هزينههاي جاري دولت معادل 49/4هزارميلياردتومان بوده است.
مقايسه هزينههاي جاري دولتها در سال 76 با همين رقم در سال 86نشاندهنده رشد 99/836درصدي هزينههاي جاري دولت است كه گوياي رشد نجومي اندازههاي دولتهاي ايران طي تنها 11 سال است.
البته اين اولين بار نيست كه محمود احمدينژاد از وضعيت بودجه دستگاههاي ديگر انتقاد ميكند.
دولت كه امسال از مصوبه مجلس درخصوص لايحه بودجه بهشدت ناراضي است تاكنون بارها و بارها اعتراضات خود را علني مطرح كرده است اما این بار به نظر می رسد ماجرا جدی تر از اعتراض ساده است چرا که پای قوه قضاییه نیز به ماجرا باز شده است.
نکته جالب توجه اینجااست، در راستای گرانی های اخیر، فشار زیادی بر روی تیم اقتصادی دولت مبنی بر عدم توانایی در کنترل بازار وارد می شود.
اکثر اقتصاد دانان و مجلسی ها سو مدیریت دولت را عامل این لجام کسیختگی بازار می داند و به نظر می رسد دولتی ها قصد دارند با ارائه این گزارش بر اشتباهات اقتصادی خود سرپوش بگذارند.
حالا باید منتظر پاسخ مجلس و قوه قضاییه به این اظهارات جدید دولتی ها بود