بانک ایران‌زمین زیر ذره‌بین قانون | باید مشخص شود منابع مردم در چه مسیری هزینه می شود | ایران زمین در آستانه ادغام

در حالی‌که زیان انباشته بانک ایران‌زمین به بیش از ۹۴ هزار میلیارد تومان رسیده و هر ساعت حدود ۳ میلیارد تومان بر زیان آن افزوده می‌شود، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از تشدید نظارت بر بانک‌های زیان‌ده و بررسی قانون «گزیر بانک‌ها» در مجلس خبر داد.
بحران بی‌سابقه در بانک ایران‌زمین
صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای بانک ایران‌زمین نشان می‌دهد این بانک با زیان انباشته‌ای بیش از ۹۴ هزار و ۵۲۳ میلیارد تومان مواجه است؛ رقمی که حدود ۲۳۶ برابر سرمایه ثبت‌شده ۴۰۰ میلیارد تومانی بانک است.
زیان خالص ۱۴ هزار میلیارد تومانی در شش ماه نخست سال ۱۴۰۴ به معنای آن است که هر ۶۰ دقیقه، بیش از ۳ میلیارد تومان از منابع سهام‌داران و سپرده‌گذاران دود می‌شود. رشد افسارگسیخته بدهی‌ها، افزایش هزینه‌های اداری و مالی، و تمرکز بر دارایی‌های غیرمولد، زنگ خطر جدی برای این بانک خصوصی را به صدا درآورده است.
واکنش مجلس: قانون گزیر برای ساماندهی بانک‌های زیان‌ده
در واکنش به این وضعیت، فتح‌الله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار صراط‌نیوز گفت: در کمیسیون اقتصادی مجلس، قانون گزیر بانک‌ها را در حال بررسی داریم تا اگر بانکی زیان انباشته‌اش از حد مشخصی بالاتر رفت و منابع و مصارف آن به وضعیت بحرانی رسید، بانک مرکزی بتواند با سازوکار قانونی نسبت به اصلاح یا ادغام آن اقدام کند.
او با اشاره به تجربه بانک آینده افزود: بعد از ماجرای بانک آینده، مجلس، قوه قضاییه و دولت به‌صورت مشترک اقدام کردند و از ادامه زیان‌دهی بیشتر جلوگیری شد. حالا بانک مرکزی در حال بررسی وضعیت سایر بانک‌هاست و طبیعی است که بانک ایران‌زمین هم در چارچوب همین قانون مورد ارزیابی قرار بگیرد.
طرح‌های نظارتی برای شفاف‌سازی عملکرد بانک‌ها
توسلی از تصویب دو طرح تحقیق و تفحص در کمیسیون اقتصادی خبر داد و گفت: یکی از این طرح‌ها مربوط به بانک‌های دولتی و واگذارشده است و طرح دیگر، بانک‌های خصوصی را دربر می‌گیرد. هدف این است که عملکرد مالی و مدیریتی همه بانک‌ها بررسی شود تا مشخص شود منابع مردم در چه مسیری هزینه می‌شود.
ادغام یا اصلاح؛ تصمیم نهایی در دست بانک مرکزی
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: اگر زیان انباشته بانکی از حد تعیین‌شده در قانون فراتر برود، ادغام یا تعیین تکلیف آن قطعی است. بانک مرکزی و وزارت اقتصاد موظف‌اند وضعیت بانک‌های زیان‌ده را در چارچوب قانون بررسی و اقدام کنند تا مردم آسیب نبینند.
توسلی در پایان یادآور شد که مجلس با پیگیری تصویب قانون گزیر بانک‌ها و اجرای طرح‌های تحقیق و تفحص، در تلاش است نظام بانکی کشور را از بحران زیان‌های انباشته و تخلفات ساختاری نجات دهد.