به گزارش صراط به نقل از ایسنا، به استناد مفاد قانون «اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی» مجلس شورای اسلامی به تاریخ ۱۲ آذر ۱۳۹۹، شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در جلسه ۲۱ آبان ۱۴۰۴ تصویب کرد، قیمت تضمینی محصول گندم برای سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ به این صورت است که گندم معمولی ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان تا تا ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان به تناسب کیفیت مندرج در دستورالعمل این مصوبه خواهد بود.
بر اساس این مصوبه قیمت گندم دروم ۱۰ درصد بالاتر از قیمت گندم معمولی خواهد بود و منابع مورد نیاز حق بیمه پایه بیمه کشاورزی (گندم دروم و آبی) بر اساس بیمه‌نامه‌های صادره، از طرف صندوق بیمه محصولات کشاورزی (سازمان بیمه‌گر و حق بیمه‌گذار) مستقل از قیمت مصوب گندم و از محل ردیف اعتباری تعیین‌شده توسط دولت تأمین و هم‌زمان با پرداخت مطالبات کشاورزان مطابق مقررات پرداخت خواهد شد.
همچنین میزان و نحوه هزینه‌کرد مشوق‌های آن و تأمین کسری منابع صندوق بیمه در چارچوب مقررات مصرح در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ و دستورالعمل مربوطه که از سوی وزیر جهادکشاورزی ابلاغ می‌شود، انجام و اطلاع‌رسانی می‌شود. در صورت افزایش هزینه‌های تولید، جدول یک گندم معمولی و دروم بررسی و در صورت اقتضا، غیرشمول تبصره (۳) ماده (۴) قانون خرید تضمینی اصلاح خواهد شد. در اجرای ماده ۱۴۰ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه، حمایت از کشاورزان مناسب و اجرای برنامه الگوی کشت ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی مدنظر قرار می‌گیرد.
همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است منابع مورد نیاز این مصوبه را از محل اعتبارات مصوب مربوط در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ و منابع در اختیار تأمین کند.
غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، در گفت‌وگویی با صدا و سیما درباره نرخ خرید تضمینی گندم اعلام کرد: نرخ خرید تضمینی گندم برای سال جاری بین ۲۷ هزار و ۵۰۰ تا ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم تعیین شده است.
وی با اشاره به اینکه تعیین این نرخ با اندکی تأخیر انجام شد، افزود: این تأخیر به‌دلیل اختلاف‌نظرهای کارشناسی میان اعضای شورای مربوطه درخصوص رسیدن به قیمت نهایی و سیاست‌های اجرایی همراه آن بود که این تأخیر در نهایت به نفع کشاورزان تمام شد.
وزیر جهاد کشاورزی درباره پرداخت مطالبات گندمکاران و موضوع بیمه نیز گفت: بر اساس قانون، هر محصولی که مشمول خرید تضمینی می‌شود باید بیمه شده باشد. در قانون برنامه هفتم، بیمه محصولات کشاورزی به‌عنوان بیمه اجباری ذکر شده است. به همین دلیل، برای اطمینان از پوشش بیمه‌ای مزارع گندم و جلوگیری از بروز مشکل در خریدهای فصلی آینده، مقرر شده است بخشی از هزینه بیمه از محل منابع دولت تأمین و هنگام پرداخت مطالبات کشاورزان از مبلغ نهایی کسر شود.
او افزود: در سال گذشته، پرداخت مطالبات گندمکاران زودتر از همیشه انجام شد و بخش اندکی از مبالغ باقی‌مانده مربوط به حق بیمه بود که دولت به‌جای کشاورزان پرداخت کرده بود. برای جلوگیری از بروز ابهام در سال جاری، نرخ خرید تضمینی گندم جدا از هزینه بیمه محاسبه شده است؛ بنابراین رقم ۲۷ هزار و ۵۰۰ تا ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان صرفاً بهای خالص خرید گندم است و هزینه بیمه در بند جداگانه‌ای از سوی دولت تأمین خواهد شد.
نوری قزلجه در پایان تأکید کرد: بیمه اجباری و فراگیر محصولات کشاورزی با بیمه خسارت متفاوت است. در صورت بروز خسارت‌هایی همچون خشکسالی یا حوادث طبیعی، پرداخت غرامت منوط به بیمه بودن مزارع است. این اقدام هوشمندانه قانون‌گذار سبب می‌شود کشاورزان در صورت وقوع خسارت بتوانند بخشی از هزینه‌های خود را از طریق بیمه دریافت کنند.