به گزارش صراط به نقل از ایران، اواسط سال ۱۴۰۱ گزارش یک درگیری خونین در یکی از مناطق جنوب تهران به پلیس اعلام شد. بررسی‌های اولیه نشان داد صاحب یک مغازه تعویض روغنی با میله کرکره بر سر مردی میانسال کوبیده و باعث مرگ وی شده است.
با دستگیری متهم، وی در تشریح ماجرا گفت: «دو ماه قبل خانه‌ای را که بالای مغازه‌ام است به زنی جوان کرایه دادم. تقریباً دو هفته از اسکان وی در خانه گذشته بود که سر و کله مردی پیدا شد و با صدای بلند عربده‌کشی و فحاشی می‌کرد. وقتی پیگیر ماجرا شدم فهمیدم او همسر سابق مستأجرم است و می‌خواهد برایش مزاحمت ایجاد کند. چند بار این کار تکرار شد و من سعی کردم او را آرام کنم تا برود. مستأجرم هم از مزاحمت‌های او خسته شده بود. تا اینکه روز حادثه دوباره مرد آمد و شروع به فحاشی کرد. هرچه به او گفتم ما در این محل آبرو داریم و جلوی زن و بچه مردم اینقدر بی‌ادبی و توهین نکن گوش نمی‌کرد، بالاخره عصبانی شدم و با میله‌ای که کرکره مغازه‌ام را پایین می‌کشم ضربه‌ای به سرش زدم و او روی زمین افتاد. فکر نمی‌کردم یک ضربه او را بکشد و فقط می‌خواستم ساکتش کنم.»
در ادامه زن مستأجر نیز احضار شد و با تأیید اظهارات متهم توضیح داد: «دو ماه پیش از حادثه از همسرم جدا شده بودم، با سختی توانستم خانه‌ای را برای اجاره پیدا کنم، چون پول نداشتم. وقتی این خانه را پیدا کردم به صاحبخانه گفتم شرایط زندگی و وضع مالی‌ام خوب نیست، او هم با من راه آمد و کمکم کرد. اما شوهر سابقم خانه‌ام را پیدا کرد و مدام مزاحمت ایجاد می‌کرد، روز حادثه جلوی خانه فحاشی کرد تا مرا از خانه بیرون بکشد که صاحبخانه‌ام با او درگیر شد.»
با تکمیل تحقیقات، پرونده برای رسیدگی به شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.
در جلسه دادگاه اولیای‌دم درخواست قصاص کردند. سپس متهم به جایگاه رفت و با پذیرش اتهام قتل ماجرای درگیری منجر به قتل را برای قضات بازتعریف کرد و در پایان جلسه قضات وارد شور شدند و او را به اتهام قتل عمد به قصاص محکوم کردند.
پس از صدور حکم، پرونده به دیوان‌عالی کشور رفت و قضات دیوان نیز براساس مستندات، گزارش پزشکی قانونی و پلیس و همین‌طور اظهارات متهم، رأی را تأیید کردند.
مرگ متهم در زندان
دو هفته بعد از تأیید حکم توسط دیوان عالی کشور مرد زندانی که در یک قدمی چوبه دار بود به خاطر بیماری و بالا رفتن قند خون به کما رفت و بعد هم فوت کرد.
با اطلاع از مرگ مرد زندانی، اولیای‌دم با مراجعه به دادگاه درخواست دریافت دیه از صندوق بیت‌المال را مطرح کردند و پرونده برای رسیدگی به این درخواست به شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک فرستاده شد و قضات پس از اظهارات و درخواست اولیای‌دم برای صدور رأی وارد شور شدند.